شوکرهای اقتصادی؟؟؟
شوکرهای اقتصادی؟؟؟ بازار سرمایه و بورس از جمله بازارهایی هستند که عوامل مختلفی بر میزان و نحوه عملکرد شرکت های موجود در آن ها تأثیرگذارند؛ نرخ های جهانی محصولات یکی از این عوامل است، به طوری که این نرخ ها هم می توانند بر مواد مصرفی شرکت ها تأثیرگذار باشند و هم بر محصولات تولیدی آنها؛ که البته در این بین محصولات فلزی یا در اصطلاح فلزات اساسی سهم عمده ای در بازار جهانی دارند. همان طور که می دانید مهم ترین فلزات مس، آلومینیوم و بیلت(مواد اولیه کارخانه های تولیدکننده فولاد) هستند که در بخش ساخت وساز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نوسانات نرخ آن ها تأثیر مستقیم بر پروژه های عمرانی و ساخت وساز خواهد داشت. کارشناس یکی از شرکت های فعال بورسی دراین باره می گوید: مهم ترین مشکلی که در زمان بحران اقتصادی گریبانگیر بازار بورس فلزات بود، عدم نقدینگی در بازار و انجام معاملات به شکل اعتباری بود که روش مناسبی برای داد و ستد نیست و گردش مالی به همراه نخواهد داشت. وی معتقد است؛ برخلاف تصور عمومی که پس از برجام با آزادسازی پول های بلوکه شده، نقدینگی تزریق شده و موجب رونق بازار خواهد بود، نه تنها در 6 ماه اول سال 95 بلکه در 6 ماه دوم سال آینده نیز نباید منتظر تغییرات محسوسی باشیم، چون پول های بلوکه شده به شکل کالاهایی مانند هواپیما، تجهیزات و ادوات جنگی و ....وارد کشور می شود. این امر تحرک آرام آرامِ بازار را به همراه خواهدداشت. به اعتقاد وی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نباید همه برنامه ریزی ها و استراتژی خود را به اجرایی شدن برجام گره می زدند، چون اولویت اول برای دولت پرداخت یارانه است. از طرفی دولت، آفتی با نام وابستگی به درآمدهای نفتی را در بودجه بندی خود دارد و با شرایط فعلی نرخ نفت در بازار نمی توان به افزایش بودجه و پروژه های عمرانی امید داشت. بدهی دولت به بانک ها نیز نکته قابل توجهی است و قطعا در اولویت دوم قرار دارد. این کارشناس بورس با بیان اینکه الفبای اقتصاد، حمایت از تولید است، می گوید: واردات بی رویه و عدم حمایت از تولید، آسیب های جدی به حوزه فلزات وارد کرده و در پی آن صنعت ساختمان را نیز دچار معضل کرده است. به گفته وی، دولت تدبیر و امید با معرفی کابینه خود حمایت از تولید را سرلوحه امور خود اعلام کرد، اما در تدابیر خود نتوانست جایی برای این حمایت باز کند و برنامه جدی در این زمینه در دستور کار خود نداشت. به نظر می رسد با داشتن تیم قوی اقتصادی در بدنه دولت که هرکدام یک قطب قدرتمند محسوب می شوند، ناهماهنگی به چشم می خورد و به عبارتی تضارب آرا موفقیتی در اجرا و تصمیم گیری برای کنترل تورم و خروج از رکود به دنبال نداشته است. این کارشناس معتقد است با اتخاذ سیاست جدید دولت، همان طور که افزایش مالیات بر ارزش افزوده، صرفا در حوزه سلامت صرف شد، می توان با هدف حمایت از تولید تزریق نقدینگی را در حوزه پروژه های عمرانی با روش مشابه انجام داد. به هرحال باید صبر کرد و دید پس از برجام، شوکی که انتظارش را داشتیم به اقتصاد کشور وارد می شود و به بازار فلزات و حوزه ساختمان جانی دوباره برمی گردد، یا خیر؟!!!!
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :