جدال بر سر یک اصلاحیه مهندسی

بار دیگر جدال جامعه مهندسان کشور بر سر اصلاحیه یک مبحث قانونی، فضای مهندسی را با چالش روبه رو کرد؛ این بار بر سر پیش نویس اول نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان. جنجالی که برخی منتقدان موافق و برخی دیگر مخالف سرسخت آن بودند، اما این اولین بار نیست که چالش یک رویداد صنف مهندسی، حواشی را به وجود می آورد. پیش نویس اول نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان موضوع فصل چهارم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که هفته گذشته با هدف اصلاح نظامات اداری ساخت وسازهای شهری در قالب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، منتشر شد، خبر از تغییرات بنیادینی در حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل، نحوه فعالیت شهرداری ها و نحوه اعمال نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات می دهد. اصلاحیه مبحث دوم زود بود عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نقاط منفی و مثبت این اصلاحیه گفت: به نظر بنده با اصلاحاتش به اهداف سازمان نظام مهندسی نزدیک تر است. جابر نصیری افزود: نقطه مثبت پیش نویس، واگذاری وظایف سازمان نظام مهندسی به اعضای خود در قالب شرکت های کنترل و بازرسی است، همچنین کاهش بوروکراسی اداری صدور پروانه ساختمانی برای متقاضیان. وی در خصوص نقاط منفی این پیش نویس اظهار داشت: نظام مهندسی در این فرآیند ضعیف شده و برخی اختیارات سازمان نظام مهندسی به شهرداری واگذار شده است، درصورتی که در مواد موجود تعریف مشخصی از سالم سازی سیستم نشده، به این معنی که آیا شهرداری می تواند از عهده وظایف واگذارشده بربیاید. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: ابهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه شهرداری می تواند آنچه قانونگذار تأکید بر اداره مستقل شرکت های بازرسی و کنترل دارد انتخاب و به وظایف خود عمل کنند و اختیارات آنها حفظ شود؟ نصیری افزود: نکته دیگر اینکه برخی فصل ها ابهام دارد و هنوز فرآیند و گردش کار در آنها تعریف نشده مثلا در شرکت های بازرسی اگر به مالکان یا متقاضیان -ذینفعان پروژه- در صورت بروز اختلاف، داوری بر آن مشخص نیست. وی تصریح کرد: به اعتقاد من مبحث دوم فعلی دارای اشکالات فراوانی است و قطعا نیازمند اصلاحات بود. در این مبحث به کیفیت در ساخت اشاره ای نشده، که یکی از نقاط ضعف اصلاحیه هم هست، علاوه بر آن اشاره ای به نحوه ارجاع کار بر اساس کیفیت یا کمیت نشده است. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: همچنین در مبحث فعلی نظارت به خوبی تعریف نشده اما در اصلاحیه اخیر تأکید بر شرکت های بازرسی و کنترل شده از همه مهم تر بحث کیفیت مدنظر نبود و به هیچ عنوان با اهداف سازمان مطابق ماده 2 و 13 مطرح است حتی نزدیک هم نبود. نصیری تأکید کرد: به اعتقاد من مبحث فعلی حتی به صورت پایلوت در یک استان به صورت کامل اجرا نشد و به جرأت می گویم تا به امروز یک شناسنامه فنی ساختمان صددرصد مطابق با مبحث دوم مقررات ملی صادر نشده است. وی با بیان اینکه نقاط ضعف مبحث دوم آنچنان که باید در اجرا آسیب شناسی نشد، گفت: اگرچه اصلاحیه این پیش نویس ضروری است، اما حداقل پیش تر در یک استان پایلوت به صورت کامل اجرا می کردیم، از این لحاظ به اعتقاد من اصلاحیه مبحث دوم کمی زود بود چون ما هنوز آسیب شناسی صحیحی از مبحث دوم نکرده ایم. شهرداری فاقد سازوکار امور مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با ابراز مخالفت از اصلاحیه نظامات اداری در ساخت وسازهای شهری گفت: قانون پیشین کاملا شفاف بوده اما به آن توجهی نشد و سعی نکردند آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط و شرایط را به صورت قانونی برای اجرایی شدن آن فراهم کنند. فاطمه خان پور افزود: درحالی که همه سیستم قانونی را بر هم زده و همه مسئولیت ها را به حوزه شهرداری منتقل می کنند درحالی که شهرداری سازوکار لازم را برای امور مهندسی ندارد، از طرف دیگر حتی اگر قانون را هم تغییر دهند، پشتوانه اجرایی لازم را برای این کار ندارند. وی با بیان اینکه اساسا مخالف انتقال امور به شهرداری است، اظهار داشت: قطعا اجرا نمی شود و شکی هم ندارم که سازمان نظام مهندسی بحث ماده 33 و ارجاع کار را نتوانسته مدیریت کند و این ضعف مدیریتی وجود داشته پس باید به سمتی حرکت کنیم که به جای پاک کردن صورت مسئله، مشکلات را کاهش دهیم. عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران تأکید کرد: بهتر است همان قانون تصحیح شود نه آنکه یک سیستم را دور بیاندازید و سیستم دیگری جایگزین کنید و از آن طرف هیچ پشتوانه ای هم برای اجرایی شدن آن ندارید و دوباره 3 سال دیگر همین مشکلات بروز کند بدون آنکه کوچک ترین حرکت مثبتی در جهت حل مشکلات ساخت وساز ایجاد شده باشد. خان پور گفت: برای جلوگیری به بازگشت به نقطه اول بعد از 3 سال، بهتر است نواقص قانون را برطرف و بسترهای لازم برای اجرایی شدن آن را فراهم کنیم. این تشتت ها اصلا پاسخگو نیست و من مخالفم. این فعال ساختمانی اظهار داشت: به نظرم در اصلاحیه جدید اگر حتی پروسه اجرای آن طولانی شود اما افق های آن روشن باشد اشکالی ندارد، اما باید کار را از سازمان نظام مهندسی که پایه و اساس آن امور مهندسی است پاک کنند، حال آنکه نگاه اصلاحی و به نفع جامعه باشد. نظارت چراغ قوه فایده ای ندارد عضو سازمان نظام مهندسی استان با ابراز موافقت با اصلاحیه نظامات اداری گفت: پول از دست دلالان کم می شود و قدرتی به شهرداری ها می دهد که با افزایش نیرو و مسئولیت مستقیم مقابل تخلفات بایستد. صالح پیرویان افزود: وقتی مهندس ناظر از صبح تا ساعت 5 به عنوان کارمند دولتی انجام وظیفه می کند و شب ها نیز با چراغ قوه نظارت می کند اسم آن نظارت نیست و فقط خریدوفروش می شود. وی ادامه داد: اگر مهندس وظیفه شناسی هم گزارش خود را به شهرداری ارائه کند، ترتیب اثری به آن داده نمی شود، ولی وقتی کارمند خود شهرداری مستقیم وارد عمل شود با اجرائیات می تواند جلوی کارفرمای متخلف را بگیرد و اصلاحات لازم هم انجام می شود. این عضو سازمان نظام مهندسی خوزستان با اشاره به موضوع نظارت مقیم نیز گفت: به عنوان نمونه نظارت مقیم کارگاهی که از طرف مالک برای نظارت مستقیم، حقوق یا درصدی از کل ساختمان از مالک می گیرد، کار را به نحو احسن انجام می دهد، مجری ذیصلاح با مالک قرارداد دارد فقط باید تقویت شهرداری با کاهش فساد مالی کمتر شود. پیرویان گفت: مهندسان ناظر امروزی به نوعی سوپرمن محسوب می شوند به دلیل داشتن انواع مسئولیت ها و مشاغلی که در کنار آن خدمات مهندسی هم ارائه می کنند، با وجود این نظارتی صحیحی وجود ندارد. عضو سازمان نظام مهندسی خوزستان تأکید کرد: بنابراین با این اصلاحیات کاملا موافقم، درست است که ما تابع سازمان نظام مهندسی هستیم اما در حال انجام وظایف شهرداری هستیم که آن خدمات را هم درست انجام نمی دهیم. باز شدن دست دلالان شهرداری در نقشه ها عضو سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی دراین باره با بیان اینکه تنها افراد ذینفع از تغییرات مبحث دوم بهره مند می شوند، معتقد است: این اصلاحیه دست دلالان شهرداری را در نقشه ها باز می کند. کامران سیدمحمدزاده گفت: با این اصلاحیه دیگر خدمات مهندسی یک ساختمان به مهندسان به صورت عادلانه توزیع نخواهد شد. چراکه اصلاحیه این مبحث دست شهرداری را باز کرده و امکان ندارد کارمندان شهرداری بگذارند تا کار به مهندسان ارجاع شود؛ بنابراین باید منتظر افزایش سه تا چهار برابری مهندسان بیکار باشیم. وی با این پیشنهاد که بهتر است ارجاع کار همچنان برعهده سازمان نظام مهندسی باشد، گفت: دراین باره سازمان بسیار تضعیف شده و عملا کاری جز رسیدگی به امور مهندسان خاطی در شورای انتظامی ندارد، درحالی که سازمان را که نقش پررنگی در ساخت وسازهای کشور داشته کمرنگ کنند. سیدمحمدزاده همچنین با اشاره به تأکید دولت بر کوتاه کردن دست کارمندان دولتی از نقشه های ساختمانی، گفت: باید به افراد شاغل دولتی دارای پروانه اشتغال به کار با 4 تا 5 میلیون حقوق، نقشه های طراحی و نظارت واگذار نشود تا مهندسی که چندین ماه است منبع درآمدی ندارد بتواند از این فرصت کاری کسب درآمد کنند.