زوال کمیسیون ماده پنج

گروه ساخت وساز: طی دو دهه گذشته شهرداری های کشور با اتکا به تراکم مازاد، تغییر کاربری و صدور مجوز ساخت وساز در زمین های ممنوعه به واسطه کمیسیون ماده پنج، به تغییر گسترده مقررات شهرسازی برخلاف اسناد فرادست و روح حاکم بر شهرها روی آوردند. با آمدن طرح تفصیلی این امید به وجود آمد که حداقل از این پس شهر و پهنه ها بر اساس یک چشم انداز مشخص به فراخور قابلیت هایی که دارند توسعه پیدا می کنند اما چنین نشد. حتی خوب به یاد داریم که زمان تدوین طرح تفصیلی مدیران شهرداری عنوان می کردند که به دلیل سیستماتیک بودن نمی توان در کاربری فضاها تغییر ایجاد کرد. خلاصه اینکه روند تخلفات گسترده طی سه سال گذشته با وجود رونمایی و ابلاغ طرح تفصیلی جدید به عنوان فصل الخطاب مقررات شهرسازی، متوقف نشد. به گونه ای که مشاهده مواردی شامل تغییر کاربری یا دیگر پارامترهای ساختمانی همچون میزان تراکم در ساخت وسازهای بعد از اجرای طرح تفصیلی جدید تهران این مدعا را اثبات می کند. مجوز هایی که گریبان مردم را می گیرد از یک طرف مدیران شهری ادعا می کنند ضوابط طرح تفصیلی جدید بدون هیچ گونه تبصره اضافه ای، مبنای صدور مجوز ساخت است، اما از طرف دیگر، شهروندان مواردی را مغایر این اصل با تغییر موردی ضوابط، تجربه می کنند. به این صورت که چنانچه درخواست یک مالک زمین یا برج ساز برای صدور مجوز ساخت وساز برخلاف ضوابط مصوب در اسناد فرا دست شهر، همچون طرح جامع باشد وی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با ارسال درخواست خود به کمیسیون ماده پنج مجوزی خارج از چارچوب مصوب طرح تفصیلی دریافت کند. نهایتا هم صدور این مجوزها گریبان مردم را خواهد گرفت چراکه احداث برج ها و تغییر کاربری های گسترده به معنای کاهش سرانه های خدماتی است. پهنه ای به نام انعطاف پذیری در سال های اخیر کمیسیون ماده پنج نیز به این بهانه که یکی از ویژگی های طرح تفصیلی انعطاف پذیری آن است که براساس شرایط زمانی و حتی مکانی خاصی در راستای پاسخگویی به نیازها می تواند تغییر کند به صدور مجوز متفاوت از ضوابط مصوب شده اقدام می کند. چنین نگرشی در نحوه ارائه خدمات کمیسیون ماده پنج سبب شده طی سال های گذشته بخش زیادی از طرح تفصیلی به عنوان نقشه ساخت وساز پایتخت توسط دلالان و واسطه های بخش فروش تراکم و تغییر کاربری مورد دادوستد قرار گیرد. این شیوه درآمدزایی برای مدیریت شهری به تدریج از پایتخت به سایر کلان شهرها و حتی شهرستان های کشور نیز سرایت کرده است. پای آخوندی در میان است وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از زمان آغاز به کار همواره در همایش ها و نشست ها با انتقاد از شهردار ها خواستار تغییر رویکرد مدیریت شهری در قبال شهر ها شد. حالا به نظر می رسد پس از اصلاح موردی تغییر کاربری هایی که در تهران توسط شورای عالی معماری و شهرسازی صورت گرفت، تغییر کاربری های گسترده، باعث شده تا دولت، تدبیری ریشه ای برای حل مشکلات اتخاذ کند. تغییر کاربری تا 5 درصد از این رو دولت یازدهم در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه در قالب تبصره 22 اختیارات کمیسیون ماده پنج را محدود کرده است. در متن تبصره 22 پیش نویس برنامه پنج سال آینده کشور آمده است: مجموع تغییرات طرح های تفصیلی برای موضوع ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد مجاز است. در ادامه این متن آمده است تغییرات فراتر از این میزان نیز باید به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد. بازگشت به کارکرد اصلی به نظر می رسد مدیران رده بالا کشوری تصمیم دارند با تصویب این تبصره مانع از دخالت های گسترده کمیسیون های ماده پنج در ضوابط مصوب شهرسازی شوند و کارکرد کمیسیون های ماده پنج که در سال های اخیر صرفا به تغییر کاربری، اضافه تراکم و صدور مجوزهای مغایر با طرح تفصیلی خلاصه شده بود به مسیر اصلی بازگردانند. به گفته کارشناسان شهری طی سال های گذشته کمیسیون ماده پنج در شهرهای مختلف بی محابا از طرفیت قانونی خود برای کسب تأمین مالیه نظام شهری استفاده کرده اند این در حالی است که فلسفه وجودی تشکیل این کمیسیون برای کنترل نظام اجرایی طرح های جامع و تفصیلی بوده است. کلام آخر اینکه دولت یازدهم نسبت به شهرفروشی حساسیت نشان می دهد، جای خرسندی است. در اینکه کمیسیون های ماده 5 و البته ماده 100 باید به وظیفه اصلی خود برگردند، کمتر کسی تردید دارد. آنچه اجرای این تبصره را به مخاطره می اندازد، تأمین درآمد شهرداری هاست؛ شهرداری هایی که سال های سال است با تراکم فروشی و تغییر کاربری و ... هزینه هایشان را تأمین می کنند چنانچه از امروز این روند باطل درآمدزایی شان را متوقف کنیم، چگونه باید شهر را اداره کنند؟ آیا دولت حاضر است بر اساس قانون بخشی از هزینه شهرداری ها را تأمین کند؟ قطعا جلوگیری از فروش آینده شهر یک طرف سکه است اما این بازی دو رو دارد و شهرداری ها در صورت عدم مساعدت دولت راه های دیگری هم برای کسب درآمد به وجود می آورند که به مراتب آسیب های بیشتری به شهر وارد می کند؛ بنابراین مشکل باید ریشه ای و با تعامل دوطرفه حل شود.