بحران ساخت و ساز در غرب استان تهران

گروه ساخت و ساز: افزایش جمعیت و رشد مهاجرت ها از نقاط مختلف کشور به پایتخت، باعث روییدن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیاری در شهرها شده است. بناهایی که گاه همچون کندوهایی متراکم، چنان در کنار یکدیگر قرار می گیرند که زندگی استاندارد شهری را با چالش هایی جدی مواجه می سازند. در طول سالیان اخیر و با رشد شهرنشینی در شهرستان هایی همچون شهریار، قدس و ملارد، شاهد رویش قارچ گونه ساختمان ها و منازل مسکونی بوده ایم که اصول و قواعد شهرسازی، حلقه ای مفقوده در آنها به شمار می رود. جمعیت متراکم و مستقر در واحدهای مسکونی، هیاهوهای بسیار و عدم رعایت اصول آپارتمان نشینی، ضعف در استحکام بنا و کاهش قابل توجه ضریب ایمنی، بخشی از معضلات مشهود در برخی از چنین سکونت گاه هایی است که در سایه کم توجهی و بی توجهی به استانداردهای شهرسازی به وجود آمده است. حریم خصوصی؟ ! حریم خصوصی از واژگانی است که در تمامی جوامع، اصلی حائز اهمیت و برجسته محسوب می شود و این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که در برخی مواقع، شکستن آن با مجازات های کیفری همراه می شود. در جایگاه و شأن حریم خصوصی همین بس که ضابط قضایی برای ورود به آن، نیازمند حکم قضایی است و این امر مؤید حرمت حریم خصوصی در جامعه است. با همه این اوصاف، برخی ساخت وسازهای غیرمجاز، آن چنان این حریم را به حاشیه برده که گویی برای حفظ آن از هرگونه تعرض بصری، بایستی همواره حائلی را بر پنجره هایی که باید نافذ نور و روشنایی باشد، قرار داد. تحت الشعاع قرار گرفتن حریم شهروندی یا حریم خصوصی به روشنی قابل رؤیت است، پنجره هایی که با فاصله اندک چنان در مقابل یکدیگر قرارگرفته اند که عملا کور کردن آن، با مصونیت و آرامش خاطر هر چه بیشتری همراه است. لزوم صدور حکم تخریب علیرضا صفرزاده، عضو شورای اسلامی شهریار با اشاره به تأمین 30 درصد از درآمدهای شهرداری این منطقه از محل ساخت وسازهای غیرمجاز عنوان کرد: یکی از عوامل تأثیرگذار در شیوع ساخت وسازها معطوف به نیاز شهرداری به منابع مالی برای مدیریت شهر می شود. وی افزود: کمیسیون ماده 100، تمایل و رغبت کمتری برای صدور حکم تخریب از خود نشان می دهد و بیشتر با اخذ جریمه و عوارض، نسبت به ساخت وسازهای غیرقانونی برخورد می کند که این رویکرد و روش چندان بازدارنده نیست. وی افزود: در صورت اطلاق عنوان مجرمانه به ساخت وسازهای غیرمجاز، به طورقطع بازدارندگی آن نیز تشدید خواهد شد، زیرا در چنین شرایطی، مبادرت به چنین شیوه های غیرقانونی در حوزه ساخت وساز، با ریسک بالایی همراه می شود و در این چارچوب و قاعده، فرد خاطی مجبور است در دادگاه پاسخگوی عمل خود باشد. طرح تفصیلی شهریار 10 سال دیر ابلاغ شد بهزاد درخشان، عضو شورای اسلامی شهریار نیز با اشاره به نقش تعیین کننده طرح تفصیلی به عنوان نقشه راهی برای پیشرفت و حرکتی اصولی در مسیر شهرسازی عنوان کرد: طبق دستورالعمل قیدشده در طرح تفصیلی، اگر ساخت معبری با پیشرفت 70 درصدی همراه شود، باید مابقی آن نیز به همان سبک و سیاق پیشین احداث شود. وی اظهار داشت: طرح تفصیلی شهریار حداقل در خوش بینانه ترین حالت، 10 سال دیر اعلام شد و در صورت ابلاغ آن در یک دهه گذشته، از رشد غیراستاندارد و غیراصولی بسیاری از اماکن، معابر و تأسیسات در این منطقه جلوگیری می شد. درخشان گفت: شهرهای شهریار را نمی توان به طور واقعی شهر نامید و بیشتر به روستاهایی بزرگ و پهناور شباهت دارند که جمعیت انبوهی در آنها مستقر شده است. مشکل املاک قولنامه ای در این هجمه سنگین ساخت وسازهای غیرمجاز در طول 15 سال اخیر، شهر ملارد نیز از این بی قاعدگی و بی نظمی در شهرسازی مصون نمانده و از منظری می توان گفت، آسیب ها و مخاطرات این شهر از ساخت وسازهای غیرقانونی به مراتب عمیق تر از شهری همچون شهریار بوده است. البته برخی مسئولان شهر ملارد معتقدند که با ابلاغ طرح تفصیلی تا حدود بسیاری، ساخت وسازهای غیرمجاز در این شهر در مقایسه با سال های گذشته کاهش یافته است. محبوب اکبری، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر ملارد اظهار داشت: مهار ساخت وسازهای غیرمجاز در مناطقی که فاقد اسناد رسمی هستند، دشوار و پیچیده است و بخش اعظم مشکل نیز معطوف به چنین مناطقی از ملارد می شود اما در محدوده هایی مثل مارلیک به ندرت چنین تخلفاتی رخ می دهد. اکبری گفت: ساخت وساز غیرمجاز باید در دو بخش حریم و محدوده، به صورت جداگانه بررسی شود، زیرا در نقاط حریم متولی برخورد با چنین تخلفاتی، دهداری ها، شوراهای روستایی و ... هستند و اما در نقاط محدوده که عمدتا شامل نواحی مرکزی و داخلی شهر می شود، جلوگیری از ساخت وسازهای غیرقانونی بر عهده شهرداری است. وی در خصوص تخریب واحدهای غیرمجاز نیز افزود: تخریب چنین املاکی با تبعات و پیامدهای خاصی همراه است و اجرای حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 در عمل بسیار دشوار خواهد بود. تأمین درآمد با شهرفروشی خیانت است محمدصادق کولیوند، شهردار قدس نیز در خصوص تخلفات ساختمانی در این منطقه اظهار داشت: در حال حاضر، بخش قابل توجهی از سرانه های شهری نابودشده و این امر ناشی از عدم اعمال حساسیت لازم و برخوردهای جدی در طول سالیان گذشته برای مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز بوده است. اخیرا زمزمه هایی مبنی بر احتمال تخریب املاکی که در این شهر به صورت غیرمجاز به حذف پارکینگ مبادرت ورزیده اند شنیده می شود، امری که شهردار قدس اجرای آن را برای برون رفت از نابسامانی و معضلات موجود ضروری عنوان می کند. شهردار قدس در خصوص تخریب املاکی که بنا به هر دلیلی در گذشته مبادرت به حذف پارکینگ کرده اند، عنوان کرد: بارها و بارها و به کرات با نصب بنر و مصاحبه با جراید و روزنامه ها در این خصوص اطلاع رسانی شده و پیش ازاین به دفعات هشدار داده ایم، افرادی که قصد خرید ملک دارند، نسبت به استعلام از شهرداری اقدام کنند. وی عنوان کرد: در چنین شرایطی، افرادی که خریدار املاک مسئله دار بوده اند، به نوعی خریدار تخلف نیز هستند و باید پاسخگو باشند. برخی شهر ها رها شده اند حسین گروسی، نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت ساخت وسازهای غیرمجاز در شهرستان های مذکور اظهار داشت: برخی شهرها در غرب استان تهران، رها شده اند و در طول سال های گذشته، نظارت مطلوب و اصولی بر آنها اعمال نشده است. وی افزود: از 10 شهر حوزه انتخابیه بنده، 9 شهر فاقد طرح تفصیلی و جامع بوده و با تلاش ها و پیگیری هایی که انجام شد، ظرف سال های اخیر، تعریف و تنظیم طرح های مذکور در دستور کار قرار گرفت که اخیرا شاهد ابلاغ و اعلام آن بوده ایم. گروسی عنوان کرد: طرح تفصیلی و جامع، نقشه راه شهرسازی در هر منطقه ای است، اما در شهرهای این خطه بعد از گذشت50 تا60 سال، طرح مذکور اعلام شده که این وضعیت مؤید کم توجهی مسئولان ذی ربط در حوزه های مورداشاره بوده است. نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی در خصوص عوارض حذف پارکینگ و هزینه کرد آن در بخش های غیرمرتبط گفت: وقتی شهرداری عوارضی را بابت حذف پارکینگ دریافت می کند، باید چنین جرائمی به طور مستقیم در عرصه احداث پارکینگ تزریق شود نه اینکه آن را مصروف پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارمندان کنند. چه باید کرد؟ ! اظهارات مسئولان شهرستانی و منطقه ای در غرب استان تهران از نارسایی ها، کمبودها و خلأهای بسیاری حکایت دارد. اگرچه ساختمان های بسیاری در یک شب و به صورت غیرمجاز بنا شده اند اما رفع معضل مذکور در بازه زمانی کوتاه مدت امکان پذیر نیست و تحقق این امر، نیازمند عزمی جدی و برنامه ریزی دقیق و اصولی در ابعاد گوناگون اعم از اجتماعی، فرهنگی و عمرانی است. در مجموع امید آن می رود با اتخاذ راهکارهای اصولی، از استمرار ساخت وسازهای غیرقانونی و غیراصولی در شهرستان های شهریار، ملارد و قدس جلوگیری شود، در غیر این صورت مناطق مذکور با چنان بحرانی مواجه می شوند که ابعاد فاجعه احتمالی آن غیرقابل تصور و پیش بینی خواهد بود.