سفره های زیرزمینی در عطش

وضعیت آب های زیرزمینی کشورمان حال خوبی ندارد. این موضوع و حساسیت های اخیر ناشی از بحران کم آبی، که در آینده نیز با بارش های ناچیز یکی دو ماه اخیر، نگرانی ها را دوچندان کرده است، باعث شده تا مسئولان ذی ربط برای احیای سفره های آب زیرزمینی به عنوان اندوخته ای باارزش چاره اندیشی کنند. به گزارش پیام ساختمان، در این راستا، کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی سوم و چهارم بهمن با دو موضوع آب های زیرزمینی و مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز با همکاری مقاماتی از وزارت محیط زیست آلمان برگزار شد و صرف نظر از مباحث خاص مدیریت آب های زیرزمینی مسائل دیگری چون حکمرانی آب، اقتصاد آب و ... را هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان این کارگاه، بیشتر از میان مدیران و کارشناسان طرح تعادل بخشی و احیای سفره های آب زیرزمینی بودند تا مباحث امکان کاربردی شدن پیدا کنند. هدررفت سالانه بخش منابع آبی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در دومین روز کارگاه آموزشی مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی که با حضور کارشناسانی از آلمان برگزار شد، گفت: دولت نمی تواند بدون مشارکت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی منابع آب را مدیریت کند. هدایت فهمی افزود: سالانه بخش اعظمی از منابع آبی از بین می رود، به طوری که بر اساس شاخص های لحاظ شده سال گذشته میزان منابع آب تجدیدپذیر 130 میلیارد مترمکعب محاسبه شده اما امسال این رقم به 220 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. وی ادامه داد: محاسبات نشان می دهد به دلیل تغییر اقلیم در آینده و چالش های ناشی از نوسانات آب و هوایی، پیامدهای منفی آن همچون کاهش منابع آبی کشور را تهدید می کند، چنانکه این تغییرات منجر به کاهش 25 درصدی منابع آبی در کشور خواهد شد. فهمی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی92درصد و رقمی بالغ بر 100میلیارد مترمکعب از مصرف آب را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: ضریب نفوذ آب شرب شهری در کشور 99.4 درصد و ضریب نفوذ آب شرب روستایی 86.5 درصد است. این مقام مسئول مصرف بالا و راندمان پایین بهره وری آب را از معضلات مهم این بخش دانسته و تصریح کرد: در این راستا وزارت نیرو، استراتژی های جدید را با در نظر داشتن آیتم های ارتقای آب، افزایش ظرفیت های نگهداری و بازچرخانی آب در دستور کار دارد. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، گفت: شفافیت، مشارکت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری از جمله فاکتورهایی است که باید در مقوله حکم فرمایی جامعه مدنی و دولت نهادینه کرد. فهمی با بیان اینکه چاره ای جز تغییر رویکرد مدیریتی بر منابع آبی نیست، تأکید کرد: معتقدیم پروژه های جدید علاوه بر جنبه های فنی و علمی، باید از لحاظ اقتصادی پایدار، دوستدار محیط زیست، دارای مقبولیت اجتماعی و با مشارکت گسترده ذی نفعان صورت بگیرد. قوانین به نفع متخلفان در ادامه مدیرکل دفتر حفاظت از منابع آب کشور نیز تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که دولت در این باره باید به آن توجه داشته باشد، شفافیت قانون و اصرار دولت برای اجرای قانون در زمینه بهره وری آب است. مسعود مصطفوی افزود: توسعه صنعت آب در مناطق کم آب، کاشت گیاهان بدون تطبیق با شرایط اقلیمی منطقه، توسعه شهرها در مناطقی که منابع آبی وجود ندارد، از جمله سیاست گذاری های غلط در این بخش بوده است. وی با اشاره به دو اصل 40 و 45 قانون اساسی کشور گفت: مطابق این دو ماده قانونی آب از مشترکات عموم و حقوق عمومی محسوب می شود و به هیچ فردی اجازه نمی دهد که با منابع آبی هر کاری مطابق میل خود انجام دهد، حال آنکه قانون گذار چندین دهه عملا این اصول قانونی را رعایت نکرده است. مدیرکل دفتر حفاظت از منابع آب کشور اظهار داشت: در حال حاضر از 120 میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور بیش از 100 میلیارد مترمکعب یعنی 83 درصد برداشت شده است، تحت این شرایط در سال 89 مجلس طی مصوبه هایی برای تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز، دولت را موظف کرد برای برخی از این چاه ها پروانه بهره برداری صادر کند. وی افزود: به این معنی که این قانون اجازه داد تا تمامی چاه های فاقد مجوز قبل از سال 85 که مورد نگرانی کارشناسان از نظر تهدید منابع آب های زیرزمینی محسوب می شدند، پروانه بهره برداری دریافت کنند. مصطفوی با بیان اینکه در سال 89 آب زیرزمینی کشور با کسری مخزن بیش از 95 میلیارد مترمکعبی مواجه شد و امروز بیش از 120میلیارد مترمکعب از ذخایر آبی از دست رفته است، گفت: این معضل به دلیل تناقض در اجرای قانون آن هم در شرایط بحران آبی کشور بوده است. وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در دولت یازدهم طرح احیا و تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی است، خاطرنشان کرد: وضعیت آب های زیرزمینی در کشور ما بسیار نامطلوب است و برای غلبه بر این وضعیت چندین پروژه به تصویب شورای عالی آب رسیده است که اجرای آنها کمک و همکاری همه دستگاه های اجرایی را نیاز دارد. او بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که 76 درصد کسری مخازن آب های زیرزمینی کشور، میزانی حدود 92 میلیارد مترمکعب مربوط به 17 سال گذشته است. مصطفوی تأکید کرد: سیاست گذاری های ناکارآمد و نادرست، کاهش بارش ها، عدم نگرش سیستمی، سیاست های غلط و توسعه صنایع آب بر در مناطق کم آب و رایگان کردن آب در سال های گذشته بحران آب را در کشور ایجاد کرده است. مدیرکل دفتر حفاظت از منابع آب کشور افزود: هم اکنون بیش از 85 درصد مناطق ایران خشک، بیابانی و فرابیابانی است و 15 درصد شرایط مرطوب را داراست که عمده مصارف آب نیز در مناطق خشک و بیابانی است. وی با اشاره به روند کاهش بارندگی ها و بروز خشکسالی در ایران از 47 سال گذشته تاکنون گفت: در سه دهه اول این بازه زمانی متوسط بارش های کشور 250 میلی متر و میزان روان آب های سطحی 104 میلیارد مترمکعب بوده است. وی تصریح کرد: روند کاهش بارش ها و روان آب ها از آن زمان تاکنون ادامه داشته است، به طوری که در7 سال گذشته متوسط بارش ها به کمتر از 214 میلی متر و متوسط روان آب ها به کمتر از 45 میلیارد متر رسیده است. در سال آبی گذشته متوسط بارندگی در کشور به 197 میلی متر و روان آب ها به 40 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، اکنون مدیران این بخش مهم و حیاتی کشور به این نتیجه رسیده اند، که تنها اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مصرف صحیح آب به مردم کافی نیست و مشارکت و ورود بخش خصوصی در موضوعات مختلف آب و واگذاری حفاظت از آب به تشکل های مردمی یک ضرورت است.