بخش خصوصی در بودجه عمرانی 95

گروه ساخت وساز: اوضاع بخش عمران کشور خوب نیست؛ حدود 3 هزار پروژه نیمه تمام روی دست دولت مانده که پولی برای اتمام آنها در بساط نیست و حتی قبل از افتتاح دچار استهلاک شده اند. از طرفی بسیاری از پیمانکاران در بخش عمران هنوز طلب چند سال قبلشان را از دولت نگرفته اند و به همین دلیل توان ورود به پروژه ها را ندارند. بودجه عمرانی در سال 94 بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان تعیین شد که بخش اعظم آن تخصیص نیافت و نتوانست تغییری در جهت بهبود وضعیت ایجاد کند. حالا دولت یازدهم بودجه ای نزدیک به 60 هزارمیلیارد تومان را برای بخش عمران به مجلس پیشنهاد داده که حاکی از رشد حدود 80 درصد نسبت به سال گذشته است. سؤال این است که آیا این میزان بودجه می تواند راهگشا باشد و بخش خصوصی را که در آستانه ورشکستگی است، نجات دهد؟ در دو شماره اخیر پیام ساختمان بودجه عمرانی را در گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی کردیم. در این شماره سراغ سه نفر از فعالان بخش خصوصی رفته و نظر آنها را در مورد کارایی این بودجه و شرایط پیش رو می پرسیم. بودجه کاری از پیش نمی برد عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران استان تهران در مورد بودجه 60 هزار میلیارد تومانی سال 95 به پیام ساختمان می گوید: این میزان بودجه فقط می تواند هزینه امورات جاری بخش عمران را تأمین کند. با این پول حتی در صورت تخصیص کامل نه می توان پروژه های نیمه تمام را به ثمر رساند و نه طلب پیمانکاران را پرداخت کرد. البته همیشه وضعیت به همین منوال بوده است. سیدباقر زنده دل با اشاره به این مطلب می افزاید: آنچه تحت عنوان بدهی دولت به پیمانکاران مطرح می شود، ثبت شده و پیمانکار اسناد آن را در اختیار دارد درحالی که همین حالا بسیاری از پروژه هایی که توسط پیمانکاران اجرا می شود، فاقد سند و حتی قرارداد است؛ بنابراین رقم بدهی ها بیشتر از آمارهای رسمی است. وی با بیان اینکه پیمانکار به آینده خوش بین است، معتقد است: پیمانکار فقط کج دار و مریز شرایط را ادامه می دهد که شرکتش را سر پا نگه دارد. برای این ادامه حیات با کمترین قیمت حاضر به کار است. امیدواریم سرمایه گذاران خارجی هر چه سریع تر به ایران بیایند تا با استارت پروژه ها پیمانکاران آغاز به کار کنند. عضو انجمن پیمانکاران استان تهران در مورد ورود 100 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده به ایران هم اضافه می کند: مطمئن باشید دولت حاضر به پرداخت پول پیمانکاران به صورت یکجا نخواهد بود چراکه به شدت دنبال کنترل تورم است. تصور من این است که دولت در صورت تمایل در یک بازه دوساله این پول را به صورت تدریجی پرداخت می کند. سهام به جای پول عضو دیگر هیئت مدیره انجمن پیمانکاران استان تهران نیز به پیام ساختمان می گوید: دولت پولی به صورت نقد به پیمانکار نمی دهد؛ پرداخت سهام و تهاتر در دستور کار دولت است. نصرالله یوسفی ادامه می دهد: برخی عنوان می کنند پول های بلوکه شده وارد کشور می شود و دولت طلب پیمانکاران را پرداخت می کند اما من اعتقاددارم پول های بلوکه شده ما به صورت مستقیم توسط کشور ها پرداخت نمی شود. بدین معنی که طی مذاکرات و مکاتبات ایران با کشور های توسعه یافته در ازای فعالیتی که قرار است صنعتگران آنها در ایران داشته باشند، از پول ها برداشت می کنند؛ بنابراین خبری از پرداخت پول نقد به دولت نیست. یوسفی معتقد است: حتی چنانچه بودجه بیشتری به بخش عمران اختصاص پیدا کند، چشم انداز مثبتی برای بخش عمران تا دو سال آینده نمی توان متصور بود. چراکه مدیریت لازم در این خصوص وجود ندارد. کمیسیون عمران که تخصص لازم را در این زمینه ندارد. سازمان فنی و اجرایی هم که زمانی مغز متفکر بخش عمران بود، با وجود شروع به کار در دولت یازدهم هم نمی تواند کاری از پیش ببرد چرا که اغلب نیرو های متخصص و باتجربه از این سازمان کوچ کرده اند و امروز کسانی آن را اداره می کنند که در گذشته تصمیم گیرندگان رده های پنج به بعد بوده اند و در دو سال اخیر بیشتر به رکود پروژه ها کمک کرده اند. وی اضافه می کند: به طورکلی تا دو سال آینده نمی توان به رونق بخش عمرانی و پویایی بخش خصوصی و پیمانکارن امیدوار بود. باید منتظر بمانیم و ببینیم برنامه ششم توسعه چگونه تعریف و تصویب می شود. آیا این برنامه منطبق بر واقعیات جامعه است یا از واقعیت فاصله دارد. بدهکاری 300 هزارمیلیاردی وزارت راه و شهرسازی رئیس انجمن انبوه سازان استان لرستان نیز در خصوص بودجه عمرانی سال 95 معتقد است: در تمام دولت های پس از انقلاب بودجه عمرانی مصوب با بودجه تخصیص یافته زمین تا آسمان متفاوت بوده است. دولت ها همواره بخشی از حقوق کارمندان را با طلب پیمانکاران پرداخت کرده اند؛ بنابراین بخش زیادی از بودجه عمرانی هم به بخش جاری تزریق می شود. اسدی معتقد است: در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی بالغ بر 300 هزار میلیارد به پیمانکاران بدهکار است؛ با این وضعیت سایر وزارتخانه ها مانند نفت، نیرو و... را در نظر بگیرید. دولت اغلب دنبال اوراق مشارکت و پرداخت سهام به پیمانکاران است و قصد دارد بخشی از طلب آنها را هم با افزایش حدود 80 درصدی بودجه به صورت نقد پرداخت کند. وی با بیان اینکه اگر دولت دنبال اشتغال سریع است، باید بخش عمرانی را به عنوان صنعت زودبازده تقویت کند، ادامه می دهد: متأسفانه پولی که دولت می توانست به بخش عمرانی اختصاص دهد، به دلیل رانت برخی صنایع به بخش خودروسازی تخصیص داد. درحالی که دولت قبلی همین پول را به بخش ساختمان تزریق کرد و علاوه بر آن مسکن به عنوان یک اولویت اساسی، اشتغال قابل توجهی هم ایجاد کرد. اسدی در پاسخ به این سؤال که با توجه به آزادی دارایی های بلوکه شده نباید کسری بودجه را در سال 95 شاهد باشیم ، عنوان می کند: آنطور که بنده در یکی از اظهارات آقای نوبخت متوجه شدم، از 100 میلیارد دلار پولی که گفته می شود، آزاد شده حدود 6 میلیارد دلار مستقیما مربوط به دولت است که البته همین مقدار پول هم می تواند کسری بودجه را تا حدودی رفع کند. بخش اعظم پول در اختیار بانک مرکزی است که مربوط به دولت نیست و ضوابط خاصی بر هزینه کرد آن حاکم است.