مسکن محرک اقتصاد ملی

سیدمنصور غیبی دولت بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می کند و اذعان می دارد هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های وابسته می شود. به طوری که در مجموعه سیاست های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش های پیشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست گذاری ویژه ای قرار گرفته است. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗی ﮐﻪ در ایﺮان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳی ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗیﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ انجام پذیرفته، نشان از تأیید تأثیر شاخص های کلان اقتصادی و انحرافات نقدینگی در بخش تولید و اقتصاد و نیز عناصر مالی از جمله ارز و طلا و نوسانات قیمت نفت و بازار سرمایه و بورس، بر این نوسانات قیمت است. در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳی ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻗیﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ می توان علاوه بر ﺳیﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟی، ﭘﻮﻟی، ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌیﺘی و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آﺛﺎر سیاست های ﻣﺎﻟی ﺑﺮ ﻗیﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮیﻖ اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘیﻘی قابل تحلیل اﺳﺖ. در ایﺮان عمده ترین ﻣﺴیﺮ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳیﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟی از ﻃﺮیﻖ نوسان های درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘی روی می دهد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روشن تر، ﺑﺎ ایﺠﺎد ﺷﻮک ﻧﻔﺘی و ورود ایﻦ درآﻣﺪﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣی، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ و درآﻣﺪ ﺣﻘیﻘی اﻓﺰایﺶ می یابد. به این ترتیب، ﺷﻮک ﻧﻔﺘی ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮیﻖ اﺛﺮ درآﻣﺪی و در ﮐﻨﺎر آن ﻓﺸﺎر در ﺟﻬﺖ اﻓﺰایﺶ ﻗیﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏیﺮﻣﺒﺎدﻟﻪای می تواند باعث افزایش ﻗیﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی بخش عمده اﻗﺘﺼﺎد ایﺮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧی ﻧﻔﺖ به عنوان یﮑی از دﻻیﻞ اﺻﻠی نوسان های اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮیﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟی ﺑﺮﺟﺎی می گذارد؛ لذا در دوره های اﻓﺰایﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ از ﻃﺮیﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟی به صورت ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ افزایش درآمد در کوتاه مدت می شود، ﻧﺘیﺠﻪ میان مدت آن اﻓﺰایﺶ ﻗیﻤﺖ ﺣﻘیﻘی ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ بود. کما اینکه در صورت کاهش درآمدهای نفتی نیز می تواند مؤید کاهش قیمت و حتی رکود معاملاتی در بخش مسکن شود؛ لذا به منظور کاهش وابستگی اقتصاد مسکن به درآمدهای نفتی و به منظور متعادل سازی بازار زمین و مسکن ضروری است با ورود فعالان حوزه اقتصاد مسکن و عمرانی کشور در نقش آفرینی تحرکات سازنده و مثبت اقتصاد ملی، در هر دو بخش داخلی و خارجی بتوان با اتکا به منابع انسانی و منابع طبیعی و متخصصین داخلی مسیر تحقق تعالی اقتصادی در حوزه مسکن را شاهد شد که در ابتدای امر می طلبد دولت با تعیین سازوکار دقیق و اجرایی، بستر مناسب سرمایه گذاری داخلی و نیز جذب سرمایه های خارجی را در بخش اقتصادی فراهم نماید و با تدوین دستورالعمل های سازنده و بدون دست وپا گیر به همراه نظارت عالی و دقیق بر اجرای آنان، موقعیت جذب فعالان اقتصادی را به دست آورد. بدیهی است کشور ایران با داشتن منابع عظیم و ذخایر طبیعی از جمله معادن و کانی ها و مواد اولیه قابل استخراج جهت تولید فراورده های ساختمانی جزو معدود کشورهایی است که از این منابع طبیعی خدادادی بهره مند است. با عنایت به اجرایی شدن برجام و افزایش میزان مبادلات ارزی کشور، در مقیاس بالا و در مدت زمان کوتاه درصورتی که مدیریت صحیح بر توزیع و هزینه کرد آن صورت نگیرد، می تواند تبعات منفی بسیار زیادی به اقتصاد ملی کشور وارد نماید. کما اینکه عقد قراردادهای تجاری اخیر ایران با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه می تواند باعث شکل گیری رونق در حوزه های مختلف اقتصادی شده که همین امر موجب سرریز تحرکات مالی ناشی از آن در حوزه اقتصاد مسکن نیز گردد. به نحوی که یکی از راهکارهای خروج رکود در بخش مسکن رهایی از درآمد نفتی و شکوفایی سایر بخش های اقتصادی است که منجر به افزایش درآمد غیرنفتی و ایجاد سرمایه در گردش اقتصاد ملی خواهد شد و طبیعتا بخشی از درآمدهای مالی آن به بخش مسکن تزریق می شود. بنابراین ضمن شناسایی اولویت های اقتصادی و تعیین اولویت اول نظام اقتصادی جهت مدیریت سرمایه های قابل ورود به کشور و با احیای آن نظام اقتصادی، سبب رشد و تعالی سایر نظامات اقتصادی کشور را فراهم نماییم. در بین این حوزه های اقتصادی به نظر می رسد حوزه اقتصاد مسکن می تواند محرک مناسبی بر اقتصاد ملی محسوب گردد. با علم بر اینکه بیش از 70 درصد سایر حوزه های اقتصادی کشور به نوعی در ارتباط با حوزه عمرانی و ساخت وساز ساختمانی قرار دارند لذا به کارگیری و زنده سازی بیش از چند صد شغل و تولید مرتبط با بخش مسکن می تواند تبعات مثبت زیادی در احیا و بالندگی سایر بخش های اقتصادی را در پی داشته باشد. کارشناس اقتصاد مسکن