سه هشدار برای جریمه احتکار مسکن

سه هشدار برای جریمه احتکار مسکن گفت وگوی زنده رئیس جمهور محترم در شبکه یک و قولی که به ملت دادند تا از مسیر کارآفرینی مانع زدایی کنند، پاسخ وزیر راه و شهرسازی به نمایندگان در رابطه با قراردادهایی که در حوزه راه و به عبارت روشن تر عقد قراردادهای خرید هواپیما در سفر به اروپا بستند، همچنین اظهارات دکتر آخوندی در رابطه با تأثیر مستقیم برجام بر حمل و نقل و تأثیر غیرمستقیم آن بر بازار مسکن و نیز تصریح وزیر محترم راه و شهرسازی بر متکی کردن خانوارها به نظام پس انداز با ایجاد اعتماد متقاضیان به بانک! برای دریافت تسهیلات و تأکید بر گسترش و تداوم ایشان بر این روند در بخش مسکن از اهم سوژه هایی بودند که قصد داشتیم به طور مفصل در رابطه با هرکدام مطلبی را به رشته تحریر درآوریم اما در آخرین لحظه و پیش از انتخاب یکی از آنها برای نگارش، در تورق یکی از روزنامه ها تیتر جریمه مالیاتی احتکار مسکن توجهم را به خود جلب کرد که مطالعه آن به انتخاب آخرین سوژه به عنوان سرمقاله این شماره انجامید. اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه کاره یا همان جریمه مالیاتی احتکار مسکن درواقع شبیه سازی شده همان قانون اخذ مالیات از خانه های خالی است که هرچند، چند سالی است توسط مجلس شورای اسلامی در خانه ملت تصویب شده ولی بنا به دلایلی تاکنون اجرا نشده است. اکنون اما شورای شهر تهران با کپی برداری از قانون مفید و بجا در تصویب ولی ناموفق در اجرای مجلس شورای اسلامی در رابطه با اخذ مالیات از خانه های خالی ـ که امیدواریم به سرنوشت آن مبتلا نگردد ـ اقدام به تصویب قانونی در پارلمان پایتخت کرده است تا از این طریق به زعم خود هم از بلاتکلیف ماندن ساختمان های نیمه کاره ممانعت به عمل آورد و هم از قِبَل آن درآمدی را نصیب حاکمیت شهری پایتخت کند بلکه از این طریق جبران مافات کاهش درآمد شهرداری ناشی از کاهش صدور پروانه های ساختمانی را کرده باشد. اما علیرغم این گمان شورای شهر تهران و تبعیت پارلمان پایتخت از پارلمان کشور در اخذ مالیات از احتکار مسکن به نظر می رسد عوارض اخذ عوارض تعلیق از سال آینده از ساختمان های نیمه کاره بیشتر از آن چیزی باشد که شورانشینان پایتخت تصور کرده اند. در همین راستا عوارض یا جریمه مالیاتی احتکار مسکن در پایتخت را از سه منظر می توان مورد نقد و بررسی قرارداد: 1ـ تأثیر اخذ عوارض بر آینده ساخت و ساز و بازار مسکن در پایتخت؛ اخذ عوارض همان طور که از نامش پیداست موجب افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز شده و سازنده طبق این قانون ناگزیر اقدام به افزایش قیمت ملک یا واحدی خواهد کرد که حداقل بابت هر ماه تأخیر مبلغ 80 هزار تومان به ازای هر مترمربع عوارض به شهرداری خواهد پرداخت. در چنین حالتی از یک سو برای اینکه سازنده ضرر نکند و از سوی دیگر خریدار توان پرداخت چنین افزایش قیمتی را ندارد منجر به کاهش ساخت و ساز و استمرار رکود در بازار مسکن خواهد شد و استمرار رکود به علت افزایش واحدهای مسکونی مازاد یا به اصطلاح بازاری ها عرضه زیاد و تقاضای کم، به کاهش قیمت مسکن یا حتی سقوط قیمت آن دامن خواهد زد. 2ـ تأثیر اخذ عوارض از ساختمان های نیمه کاره بر درآمد شهرداری؛ شاید در نگاه اول به زعم شورا و شهرداری اخذ مالیات از این گونه ساختمان ها موجب افزایش درآمد شهرداری در کوتاه مدت شود و شهرداری بتواند از این طریق کاستی های عایدی خود از کاهش صدور پروانه ساختمانی را جبران کند اما در بلندمدت و به علت عدم امکان پرداخت عوارض سازنده، از یک سو منجر به افزایش ساختمان های نیمه کاره در پایتخت علاوه بر ارائه چهره ای زشت از شهر خواهد شد و از سوی دیگر با به وجود آمدن چنین شرایطی سازندگان از دریافت مجوز منصرف شده و عطای ساخت و ساز را به لقای عوارض تعلیق خواهند بخشید. نتیجه چنین رفتاری جز کاهش درآمد شهرداری و شورا نخواهد بود. 3ـ تأثیر اخذ عوارض از ساختمان های نیمه کاره بر افزایش و گسترش حاشیه نشینی؛ اگرچه تاکنون حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرها به هزاران دلیل مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها و عدم امکان سکنی گزینی آنها در پایتخت رواج یافته بود اما به نظر می رسد پس از این، یکی دیگر از عوامل گسترش حاشیه نشینی همین اخذ عوارض از ساختمان های نیمه کاره در پایتخت باشد چراکه افزایش عوارض ساخت و ساز در پایتخت موجب بالا رفتن قیمت تمام شده برای سازنده خواهد شد. سازنده ها برای ادامه حیات و برای فرار از وضعیت به وجود آمده ناگزیر به حاشیه کلانشهرها روی خواهند آورد که در آنجا هم قیمت زمین ارزان تر از پایتخت است و هم قوانینی دست و پاگیر ساخت وسازی مانند پایتخت ندارد و بلکه گاهی اصلا جواز و پروانه در آنجا معنی ندارد. هرچند در نیت خیر اقدام کنندگان به اخذ عوارض تعلیق یا همان جریمه مالیاتی احتکار مسکن در شورای پایتخت تردید نداریم اما برای اینکه عواقب سه منظر مورد نقد و بررسی قرار گرفته در این مقال که در واقع سه هشدار به پارلمان نشینان پایتخت در اتخاذ چنین تصمیمی است گریبان ساخت و ساز، بازار مسکن و حاشیه نشینی را نگیرد، انتظار می رود در مجموعه مدیریت شهری و شورایی به گونه ای رفتار شود که خدای ناکرده زیان این تصمیم خیرخواهانه بیشتر از سودش نباشد. قادر نصیری ترزنق