ایرادات مهم پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

غلامرضا سالاروند این روزها فصل چهارم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (پیش نویس مبحث دوم) و در آن پیش نویس نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان بیش از دیگر مباحث بیست و دوگانه آن اهمیت ویژه ای یافته است چراکه تبیین کننده ساختار مدیریتی و حرفه ای نظام ساخت وساز شهری است؛ بنابراین اثر مستقیمی بر کمیت و کیفیت اجرای دیگر مباحث خواهد داشت. در تهیه پیش نویس مبحث دوم، به نظر می رسد ابتدا باید به دو سؤال اساسی از منظر قانون پاسخ داده شود: اول آنکه مسئول نظارت بر اجرای صحیح رویه ها، استانداردها و مقررات ملی ساختمان چه مرجعی است و دوم مسئول ارجاع خدمات مهندسی (ارجاع کار) به سیستم نظارت بر اجرای صحیح رویه ها، استانداردها و مقررات ملی ساختمان چه مرجعی است؟ برای پاسخ به این سؤال، شاید بهترین مرجع قانونی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداری هاست. طبق مواد 30 و 31 قانون نظام مهندسی و تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها، مسئولیت کنترل و نظارت عملیات اجرایی در دوران ساخت جزو وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه اشتغال بکار طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی هستند بوده و چنانچه در نظارت از خدمات شرکت های تحت عنوان کنترل طراحی و بازرسی ساخت برای کنترل و نظارت بر عملیات اجرای ساخت استفاده گردد، می بایست قانون نظام مهندسی و قانون شهرداری ها اصلاح شود و این امر تنها از طریق مجلس شورای اسلامی میسر است. برای پیدا کردن پاسخ سؤال دوم می توان از قانون نظام مهندسی استفاده نمود: ماده 37 و بند ت از ماده آیین نامه 44: با توجه به اینکه در این ماده یکی از منابع درآمد سازمان نظام مهندسی استان درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان ذکر شده است. بنابراین طبق جمله ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان می توان به این نتیجه رسید که ارجاع خدمات مهندسی می بایست از طرف سازمان نظام مهندسی استان به اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام پذیرد. در بند ت ماده 44 آیین نامه آمده است دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می شود . آیا این وظایف همان ارجاع به کار از طرف سازمان نظام مهندسی نیست؟! اشکالات پیش نویس نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان تضاد با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی): در اصل 44 همواره بر کوچک سازی و چابک سازی دولت تأکید شده است، اما در این پیش نویس به دلیل نیاز به تعیین صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار برای شرکت های کنترل طراحی و بازرسی ساخت، وزارت راه و شهرسازی می بایست سازوکارهایی مشابه آنچه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان تعیین صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار پیمانکاران و مشاوران وجود دارد برای این موضوع تعریف کند و این امر بر خلاف اصل 44 به بزرگ تر شدن وزارت راه و شهرسازی و دولتی شدن امور منتج خواهد شد. تطویل زمان اجرا عملیات ساخت: به دلیل درخواست های مکرر پیمانکار کل برای بازدید و بازرسی توسط شرکت های کنترل و بازرسی ساخت (3 روز کاری قبل از پوشاندن هر قسمت)، روند عملیات اجرایی با کندی هایی مثل عدم حضور بازرسی، عدم حضور شهرداری و غیره روبه رو خواهند شد. افزایش بروکراسی اداری: طبق ماده 73 (پیش نویس) پیمانکار کل می بایست 3 روز کاری قبل از پوشاندن هر قسمت به طور مکتوب از شرکت کنترل طراحی و بازرسی ساخت درخواست بازرس کند. همین مطلب باعث افزایش بروکراسی اداری (اصطلاحا کاغذبازی) خواهد شد. افزایش پرونده های حقوقی: چنانچه به هر دلیلی شرکت های کنترل طراحی و بازرسی ساخت ظرف 3 روز کاری مشخص شده، در محل اجرای پروژه حضور نیابند، موضوع ارسال، عدم ارسال، دریافت و عدم دریافت نامه درخواست بازرس، مبنای اختلاف فی مابین پیمانکار کل و شرکت های کنترل و بازرسی ساخت شده و این امر باعث افزایش پرونده های حقوقی خواهد شد. نیاز به دبیرخانه قوی از سوی پیمانکار کل و شرکت های کنترل طراحی و بازرسی ساخت: با توجه به اینکه پیمانکار کل می بایست 3 روز کاری قبل از پوشاندن هر قسمت به طور مکتوب درخواست حضور افراد شرکت های کنترل طراحی و بازرسی ساخت را بنماید؛ لذا از نظر حقوقی ارسال، دریافت، ثبت، حفظ و نگهداری این نوع مکاتبات بسیار مهم و حساس هستند؛ بنابراین در صورت ایجاد مشکل حقوقی فی مابین این دو رکن ذکرشده، وجود اسناد و مدارک فوق الذکر در مراجع حقوقی و قضایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود؛ لذا حذف و نگهداری این مکاتبات نیاز به شیوه ها و روش های بایگانی ویژه و خاص خواهد داشت. تداخل وظایف ناظر و بازرس : ناظر: اصولا ناظر مسئول نظارت بر درست اجرا شدن رویه ها، استانداردها و مقررات ملی است. ولی در این پیش نویس تا سطح مشاور پیمانکارکل تقلیل جایگاه پیدا نموده و در عمل وظیفه دفتر فنی پیمانکارکل را انجام خواهد داد. بازرس: اصولا بازرسی وظیفه حکومتی بوده که در دو بخش می تواند انجام وظیفه کند: الف- ایجاد اطمینان در دولت (حکومت) مبنی بر اینکه، قوانین، استانداردها و مقررات ملی به درستی انجام شده و در صورت اطلاع از تخلف در انجام موارد ذکر شده در پروژه ها، گزارش تخلف را به دستگاه ها دولتی ذیربط اطلاع خواهد داد تا امکان اصلاح امور و برخورد قانونی با متخلف فراهم گردد. ب- بررسی و اعلام نظر در خصوص امکان اجرایی بودن قوانین، مقررات ملی و استانداردها و اعلام نظرات اصلاحی برای موارد ذکر شده است. با توجه به موارد ذکرشده، در این پیش نویس، وظیفه ناظر به بازرس واگذارشده و در عمل بازرسی ساخت جای دستگاه قانونی نظارت را که با اندک تغییراتی می توانست چابک تر گردد خواهد گرفت و این سیستم جدید نیاز به سعی و خطای زیاد برای مشخص شدن کارایی خود خواهد داشت. خودکنترلی: خودکنترلی می بایست در سیستم پیمانکار کل از طریق ایجاد دفتر فنی انجام پذیرد، نه اینکه ناظر سازمان نظام مهندسی که وظیفه نظارت بر انجام صحیح رویه های اجرایی، استانداردها، مقررات ملی را دارد، از طرف پیمانکار کل تعیین و در حد مشاور و خودکنترلی پیمانکارکل تقلیل جایگاه یابد. تضاد با روح حاکم بر قانون نظام مهندسی: روح حاکم بر قانون نظام مهندسی تقویت نظارت بر انجام صحیح روندهای اجرایی عملیات ساخت است که در این پیش نویس نه تنها نظارت از طریق قانون نظام مهندسی تقویت نمی گردد، بلکه ناظران این سازمان تا حد مشاور پیمانکار کل تقلیل درجه داده می شوند. عدم توجه به مفاهیم حقوقی کلمات: استفاده از کلمات و اصطلاحات جدید بدون توجه به معانی حقوقی آنها، مانند بازرسی می تواند در مراجع حقوقی ایجاد ابهام نموده و مشکلات حقوقی خاص خود را به وجود آورد. تعریف دو دستگاه نظارت (عمومی و کارگاهی) از تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری: با توجه به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها مسئولیت عملیات ساختمان به عهده مهندس ناظر ساختمان است در تعریف هر دو نظارت عمومی و کارگاهی به تبصره یاد شده اشاره شده و از این تبصره چگونه می توان به الزام وجود دو دستگاه نظارت رسید؟ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران