تاریخی که وارونه شد

20 سال از تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد. سازمانی که برای نظم و نسق بخشیدن به امور مهندسان و همچنین ارتقای کیفیت ساخت وساز تشکیل شد و هم اکنون حدود 350 هزار عضو در سراسر کشور دارد. نگاهی به کارنامه بزرگ ترین تشکل ساختمانی کشور نشان می دهد که این سازمان نتوانسته حتی به 10 درصد منویات جامه عمل بپوشاند. از مهم ترین عللی که باعث تحقق نیافتن قانون شد، فقدان سازوکار های اجرایی بود؛ بنابراین شهرداری ها در بسیاری موارد نص صریح قانون را نقض می کردند و وزارت راه شهرسازی به عنوان پدر معنوی سازمان نظام مهندسی، هیچ وقت جلوی این بی قانونی ها ایستادگی نکرد. این بی توجهی از سوی ناظر عالیه ساخت وساز باعث شد تا آرام آرام سازمان های نظام مهندسی هم با شهرداری ها بر سر اجرا نکردن قانون به تفاهم برسند تا جایی که بسیاری از مدیران میانی شهرداری اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی شدند تا رفته رفته قانون تبدیل به سفره ای گسترده برای عده ای اندک شود؛ بنابراین پدیدآورندگان نظام مهندسی که آرزو های بزرگ در سر می پرورانیدند، ظرف مدت کوتاهی سازمانی را پیش روی خود دیدند که کارایی خود را ازدست داده و تبدیل به دکانی برای امضاءفروشی و برگه فروشی شده است؛ آنقدر فساد ریشه دواند که کسی نتواند شهرداری را متهم به تخلف های وسیع کند. این بار همان پدیدآورندگان، تاریخ را وارونه کردند؛ اگر در گذشته نظام مهندسی حداقل در قانون حاکم مطلق ساخت وساز بود، این بار شهرداری ها جای بیشتری در قانون و در اصلاحیات اخیر باز کردند به گونه ای که تعداد کلمات نظام مهندسی 20 درصد شهرداری است. حتی وزیر راه و شهرسازی به عنوان دیگر بنیانگذار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بار ها بر عملکرد فرزند خویش می تازد. به هرحال سازمان نظام مهندسی از فرصت قانونی خود به بدترین شکل ممکن استفاده کرد. آیا شهرداری قدر فرصتی که برایش پیش آمده را خواهد دانست؟!