شهرداری پول برج سازی ها را پس بدهد

تکلیف بلندمرتبه سازی در تهران پس از چندین بار لغو و تعلیق با ابلاغیه جدید همچنان در هاله ای از ابهام است. در حالی برج سازی در کل تهران طی مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ممنوع اعلام شده است که قرار نیست مجوزهای بلندمرتبه سازی لغو شوند. به گزارش پیام ساختمان، دلیل اصلی اختلاف نظر میان مدیران وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری دراین باره به اشکالات وارده بر ضوابط ساخت وسازهای بلندمرتبه و مصوبه آنکه چندین بار به تأخیر افتاده بازمی گردد. برج سازی در کل تهران ممنوع! اکنون رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از بررسی و دستور هیئت وزیران برای این موضوع خبر می دهد و می گوید: طبق مصوبه این جلسه بلندمرتبه سازی از طریق توافق، تشکیل پرونده، شهرداری، کمیسیون ماده 5 و کمیته های این کمیسیون تا تعیین تکلیف قطعی مکان یابی و ضوابط این ساختمان ها ممنوع است. اقبال شاکری تصریح می کند: در این مصوبه بررسی تأثیر ارتفاع ساختمان ها در جریان باد نیز در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس سازمان های هواشناسی و محیط زیست موظف به بررسی این موضوع شدند چراکه اظهاراتی مبنی بر تأثیر بلندمرتبه سازی در ممانعت از جریان باد مطرح شده است. شاکری همچنین می گوید: در تدوین مکان یابی احداث ساختمان های بلندمرتبه در تهران و کل کشور از نظرات متخصصین، کارشناسان و دانشگاه ها استفاده خواهد شد. مجوزها لغو نمی شوند با این حال، معاون وزیر راه و شهرسازی از ادامه ساخت برج هایی در شهر تهران خبر می دهد که به گفته وی مجوزهای آن مربوط به قبل از سال 92 است. پیروز حناچی با این استدلال که مجوز این ساخت وسازها جدید نیست و از سال های قبل داده شده است، می گوید: با توجه به شرایط اقتصادی امکان توقف برخی پروژه های بلندمرتبه سازی را نداریم. این مجوزها مانند بذری است که پاشیده شده و الان یکی یکی از زمین بیرون می آید و نمی توان در شرایط فعلی از این ساخت وسازها جلوگیری کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه چرا شورای عالی شهرسازی و معماری، الان جلوی این ساخت وسازها را با وجود مجوزهای گذشته نمی گیرد؟ می گوید: واقعیت این است که با توقف این ساخت وسازها شهر قفل می شود و نمی توان به راحتی دست به چنین کاری زد. اگر مجوزها را باطل کرده یا جلوی ساخت وساز را بگیریم، مشکلات بیشتری در شرایط فعلی به وجود می آید. شهرداری باید پول ها را بازگرداند کارشناس مسکن و شهرسازی دراین باره می گوید: شهرداری موظف بود مهرماه 91، ضوابط بلندمرتبه سازی را تدوین و به تأیید کمیسیون ماده پنج برساند اما ازآنجایی که در خلأ این ضوابط راه صدور پروانه ها از طریق کمیسیون ماده پنج و کسب درآمد از محل آن برای مدیریت شهری باز بود، به راحتی به تعویق انداخت. محمد عدالتخواه می افزاید: آلودگی هوای تهران براثر برج سازی های منطقه 22 و به دنبال آن فشار رئیس جمهور و مسئولان راه و شهرسازی منجر به تصمیمات اخیر شده؛ اما در فاصله این خلأ قانونی به قدری مجوز برج سازی صادر شده که بخش زیادی از آن احداث و بخش دیگری نیز در حد صدور مجوز است. وی ادامه می دهد: نکته اینجاست که در صورت لغو این پروانه ها، شهرداری تهران باید غرامت بپردازد یا پول های اخذشده را بازگرداند، اما شهرداری در شرایط مالی خوبی نیست و عملا مسئولان دولتی در مقابل عمل انجام شده قرارگرفته اند. کمیسیون ماده 5 طرح های شهری را شخم زده کارشناس مسکن و شهرسازی می افزاید: بنابراین عملا مصوبه دولت قابلیت اجرایی ندارد، این موضوع نه تنها در برج سازی بلکه در سایر موضوعات شهرسازی نیز حاکم است، قوانین جدید حتی اگر صحیح هم باشد به دلیل تخلفات گذشته قابلیت اجرایی ندارند. عدالتخواه با بیان اینکه راه حل، ادامه روند خلاف گذشته نیست، می گوید: متأسفانه تاکنون اختیارات بسیاری به کمیسیون ماده 5 واگذار شد؛ بنابراین تمام طرح های شهری را به نوعی شخم زده و اهداف طرح های شهری مدنظر قرار نگرفت. قفل شهر محکم تر خواهد شد وی با ابراز مخالفت از ادعای حناچی مبنی بر قفل شدن شهر در صورت توقف برج سازی ها، می گوید: موضوع این است چه کسی می خواهد پول هایی که شهرداری تهران بابت تراکم فروشی اخذ کرده پس بدهد. منبع پرداخت این مبالغ کجاست؟ برعکس توقف این برج ها گره مشکلات شهری را باز می کند، با ادامه این برج ها قفل محکم تر خواهد شد و مشکل بدتر می شود. عدالتخواه می افزاید: به دلیل مشارکت احتمالی کسانی که تراکم خریده اند لازم است قوه قضاییه دخالت و اظهارنظر کند چراکه در مکان هایی تراکم فروشی شده که اصلا قابل فروش نبوده است. جلوی پروژه های غیرضروری را بگیرید این کارشناس مسکن و شهرسازی معتقد است: اگر در این تراکم فروشی و تغییر کاربری ها اصل بر زیان باشد شهرداری پولی را که گرفته باید برگرداند، اگر شهرداری تصور کند مبالغی که تاکنون اخذ کرده حق اوست این مشکلات ادامه می یابد. عدالتخواه می گوید: چه دلیلی دارد شهرداری پروژه های غیرضروری را بدون مشارکت مردم تعریف کند و برای تأمین هزینه های آن شهرفروشی کند. وی با بیان اینکه متأسفانه این درآمدها لازم نیست و توجیه اقتصادی هم ندارد، می افزاید: بررسی ها نشان داده همواره با افزایش درآمدها، پروژه های غیرضروری از سوی شهرداری تعریف می شود حال آنکه باید جلوی پروژه های غیرضروری را گرفت. به عنوان مثال، دو طبقه شدن اتوبان صدر با این هزینه سرسام آور، نه تنها مشکل را حل نکرد بلکه بدهی زیادی به وجود آورد که شهرداری باید نیمی از شهر را برای پرداخت آن بفروشد.