تعامل ساختمانی با خارجی ها

پیشتازی بازار سرمایه از بازارهای رقیب در هفته گذشته سرتیتر اهم و اعم نشریاتی بود که در حوزه اقتصادی اطلاع رسانی می کنند. استقبال شدید سرمایه گذاران از بازار سرمایه در یکی از آخرین روزهای هفته گذشته موجب شد تا بازدهی این بازار با افزایش جهش گونه و با کسب بازدهی حدود 24درصدی از بازارهای دیگر پیشی بگیرد و با رشد 2 هزار و 415 واحدی به رقم 78 هزار واحدی برسد. همه اینها درحالی است که پیش از برجام بازدهی بازار سرمایه منفی بود. اکنون با این روند ترکتازی بازار سرمایه، بازارهای رقیب این بازار یعنی طلا، ارز و مسکن به ترتیب در جایگاه های دوم تا چهارم قرارگرفته اند. در این میان جایگاه آخرین بازار مسکن ـ همان بازاری که در بسته خروج از رکود اقتصادی دولت قرار بود پیشران اقتصاد کشور باشد ـ از چند جهت قابل تأمل بوده و سؤالاتی چند را پیش روی هر تحلیل گری قرار می دهد که در این حوزه فعالیت می کند. پس از افزایش قیمت اونس و به تبع آن بالا رفتن قیمت طلا که در این مقال در جایگاه دوم از چهار رقیب قرارگرفته همچنین ادامه مسیر افزایشی رشد شاخص بورس برای فعالان ساختمانی و آنانی که دل در گرو بهبود بازار مسکن دارند این سؤال را پیش می آورد که با این وضعیت، سرمایه گذاران ساختمانی که تا پیش از این به بازگشت رونق به این بازار امید داشتند آیا آنان هم به بازار سرمایه کوچ خواهند کرد؟ پیش از پاسخ گفتن به این سؤال شایسته است ابتدا نگاهی گذرا داشته باشیم بر وضعیت موجود بازار مسکن تا با بررسی واقع بینانه بتوانیم از ظرفیت مندی آن مبنی بر این که بستر و شرایط بازگشت سرمایه گذاران را خواهد داشت یا نه؟ آگاه شویم. در این صورت امکان اظهارنظر یا پاسخگویی به سؤال فوق هم فراهم خواهد شد. علاوه بر سایر موارد دال بر استمرار رکود در بازار مسکن، اکنون و در شرایط امروز جامعه آنچه بیانگر وضعیت موجود این بازار است و به شکل آشکار بیانگر وضعیت موجود این بازار است و به شکل آشکار در اخبار رسانه ها و افواه مسئولان بیان می شود سه خبر مسکنی است. اخباری که در صورت تحقق وضعیت آتی این بازار را قابل پیش بینی تر می کند؛ 1) افتتاح 159 هزار واحد مسکن مهر در دهه فجر (این یکی در دهه فجر محقق شد) 2) اتمام مسکن های مهر تا پایان سال 95 (به نقل از قائم مقام وزیر راه و شهرسازری و مجری ویژه مسکن های مهر) و 3) تسهیل شرایط مسکن مهرهای فاقد متقاضی (که به اعتقاد شخص وزیر راه و شهرسازی حدود 200 هزار واحد مسکونی است) با استناد به سه عامل فوق می توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 95 هم مسکن های مهر که بیش از دو میلیون واحد مسکونی می باشد به بازار عرضه خواهد شد. اما پیام این عرضه و روانه شدن برای بازار مسکن چه خواهد بود؟ لاجرم بازار مسکن که به اعتقاد دست اندرکاران و سیاستگذاران این بخش که کشش بیش از متراژهای مسکن مهر (حدود 60 متر) را ندارد، تا حدودی اشباع خواهد شد. اشباع نیاز متقاضیان واقعی بازار مسکن (تقاضامندان واحدهای 60 متری) نیز خود حاصل دو پیام است؛ اولی به سطح تقاضای متقاضیان مشابه به خود که دیگر در انتظار پایین آمدن قیمت خانه نخواهند بود چراکه نیاز خودشان را برآورده کرده اند. پیام دوم به صاحبان مسکن های لوکس و گران قیمت خواهد بود و آن این که به تبع کاهش تقاضای مؤثر در بازار، مشتریان آنها نیز سرسنگین خواهند بود. با این رفتار مشتری، آیا رفتاری غیر از عقب نشینی فروشنده از وی قابل تصور است و آیا نتیجه آن نزول قیمت واحدهای لوکس را درپی نخواهد داشت؟ با این تفاسیر که سعی شد منبعث از مستندات واقعی و موجود باشد ارزیابی بازار مسکن تا حدودی روشن تر می شود و آن بیمی که از کوچ سرمایه گذاران بازار مسکن به بازار سرمایه می رفت را واقعی تر می نماید اما آیا در صورت حرکت بازار مسکن به این سمت که به تشدید وضعیت موجود دامن خواهد زد آیا باید گفت که صنعت ساختمان به آخر خط رسیده است؟ یا راه دیگری هم در پیش روی این صنعت قرار دارد که در پس فضای به بن بست رسیدن مسکن قسطی و ناموفق بودن لیزینگ در این بازار می توان به اهالی این صنعت امیدی دوباره ببخشد؟ به نظر می رسد اکنون و در شرایط پسابرجام با عمده کشورهای دوستدار برقراری ارتباط با ایران که تمایل دارند ارتباط خود را با ما تحکیم ببخشند برخلاف جریان حاکم که حضور آنها را در کشور ما پررنگ تر می کند می توان به تعامل دیگر گونه ای هم رسید و آن این که در صنعت ساختمان ـ البته بخش هایی از این صنعت که توانمندی داخلی بیش از توانمندی خارجی است ـ حضور ایران در آن کشورها و یا کشورهایی که نیازمند هم مصالح ساختمانی ما هستند و به نیروهای فنی و مهندسی ما احتیاج دارند، پررنگ تر شود. در این صورت یعنی با صدور خدمات فنی و مهندسی هم تولیدکنندگان مصالح ساختمانی از بن بست تولید به علت اشباع بازار داخلی، خارج خواهند شد و هم این که نیروهای انسانی فنی این صنعت با حضور در ساخت و ساز کشورهای نیازمند از تعداد بیکاران فنی داخلی خواهند کاست. در این صورت، اگر دولت بتواند بستر لازم را برای عملیاتی شدن چنین تعاملی فراهم آورد ـ که نمونه آن رئیس جمهور در با خود همراه کردن بخش خصوصی و بها دادن و اعتبار بخشیدن به این بخش به نمایش گذاشت ـ از اتهام های بی شماری که در سرازیر کردن تولیدات خارجی و مصرفی از بیرون به کشور بر دولت وارد می شود، خود را تا حدودی تبرئه خواهد کرد. قادر نصیری ترزنق