مسکن در گیر و دار کد رهگیری

در حالی رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر ضرورت صدور کُد رهگیری برای معاملات بر اساس مصوبه هیئت وزیران تأکید کرده که برخی دست اندرکاران با اشاره به وجود حفره امنیتی در کد رهگیری با استناد به رأی دیوان عدالت اداری الزام به صدور این کد را غیرقانونی می دانند. به گزارش پیام ساختمان، مصوبه اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک در حالی از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد که پیش ازاین تمام مشاوران املاک موظف بودند، تمامی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه رهگیری به ثبت برسانند که به اعتقاد برخی این امر موجب هدررفت وقت و تحمیل هزینه های زیاد به شهروندان می شد. شرایط رکود ادامه دار مسکن و بحران ساخت وساز در حالی ادامه دارد که دست اندرکاران بخش عمران و مسکن هم و غم خود را برای برون رفت از رکود صنعت ساخت وساز و مسکن کنار گذاشته و به جدال های صنفی پرداخته اند که این مسائل بر تداوم رکود بازار مسکن تأثیر مستقیم دارد. آتش زیر خاکستر ماجرا از آنجا شروع شد که چندی پیش عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با تأکید بر اینکه اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است و کد رهگیری برای مردم هزینه بر و زمانبر است، گفت: دیوان عدالت اداری الزام دریافت کد رهگیری برای معاملاتی را که در بنگاه های املاک تنظیم می شود غیرقانونی اعلام کرده است. مشایخ با اشاره به جلوگیری از دوبار یا چند بار فروخته شدن یک ملک به افراد مختلف، افزود: دفاتر اسناد رسمی برای ثبت یک معامله از ادارات ثبت استعلام می گیرند، اداره ثبت نیز آخرین مالک را به دفترخانه اعلام می کند و معامله پس ازآن ثبت می شود و عملا بنگاه ها هیچ مسئولیتی در قبال معاملاتی که انجام می دهند، ندارند درحالی که اگر احیانا سردفتری اشتباه کرده و کسی متضرر شود، باید این زیان را جبران کند. همچنین، یک ماه پیش از یک سو خبر بهبود وضعیت مسکن از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی منتشر شد و از سوی دیگر خبر تداوم نابسامانی وضعیت مسکن از سوی حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بارقه های امید برون رفت مسکن از رکود را به یاس تبدیل کرد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و پس از گذشت یک ماه این سناریو مانند آتش زیر خاکستر با اعلام خبر حذف کد رهگیری از سوی محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری بار دیگر الو گرفت و رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران را بر آن داشت تا با اعلام تکذیب خبر حذف کد رهگیری بار دیگر واکنش نشان دهد. کد رهگیری مسکن حذف شد محمدجعفر منتظری پس از اعلام خبر ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری عنوان کرد: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته و رأی صادره برای همه لازم الاجرا شد. در همین حال محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: شهروندان دیگر برای نقل وانتقال مسکن نیازی به اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک ندارند. دشتی اردکانی ادامه داد: پیش ازاین برای اخذ مفاصاحساب مالیاتی نیاز به دریافت کد رهگیری از مشاورین املاک بود که برای دریافت این کد حتما باید مبالغی از طرفین معامله برای نوشتن مبایعه نامه گرفته می شد. این امر هزینه زیادی را به سبد خانوار تحمیل می کرد که امروز با ابطال این مصوبه دیگر نیازی به گرفتن کد رهگیری نیست و افراد می توانند برای انجام معاملات املاک مستقیما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با استعلامی که از سازمان مالیاتی گرفته می شود، نقل وانتقال را انجام دهند. کد رهگیری مسکن حذف نشد رئیس اتحادیه مشاوران مسکن تهران عنوان کرد: دریافت کد رهگیری برای هرگونه معامله مسکن، اعم از خریدوفروش و رهن و اجاره برای مشاوران املاک ضروری است و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. حسام عقبایی تصریح کرد: رأی دیوان عدالت تنها برای دستگاه های دولتی و سازمان امور مالیاتی که اقدام به خریدوفروش واحد مسکونی می کنند صادر شده است. او با اشاره به اینکه دریافت کد رهگیری همه قولنامه ها و قراردادهای املاک از جمله خرید، فروش و اجاره از سال 1388 برای همه مشاوران املاک اجباری است، گفت: عدم صدور کد رهگیری از سوی واحد صنفی بر اساس ماده 28 نظام امور صنفی پلمب واحد را به همراه خواهد داشت. طرفداران دریافت این کد اذعان دارند که مبایعه نامه ای که به کد رهگیری مجهز می شود، دست فروشنده ملک را از انحراف یا کلاه برداری کاملا می بندد، چون به محض صدور کد رهگیری برای یک معامله، کدپستی ملک مورد معامله در سامانه سراسری معاملات مسکن که همه آژانس های املاک به آن متصل هستند، ثبت می شود و آن ملک در فهرست املاک فروش رفته قرار می گیرد، در این حالت، صاحب جدید ملک از نظر سامانه (و قانون) فردی می شود که آن را خریداری کرده است. اما منتقدان می گویند بررسی ها نشان می دهد در قراردادهای جابجایی املاک، با وجودی که صدور کد رهگیری در معاملات خرید و فروش با جدیت پیگیری می شود، اما صدور کد رهگیری برای معاملات اجاره بیشتر جنبه صوری داشته و با جدیت قراردادهای فروش قابل مقایسه نیست.