پیش نویس نظامات اداری اشکال حقوقی دارد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ضمن بیان اینکه با گذشت 20 سال از عمر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارزیابی عملکرد قانونی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن یک ضرورت انکارناپذیر است، اظهار داشت: درعین حال نکته موردتوجه این است که آیا اصلاحیه باید برای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا برای آیین نامه اجرایی آن انجام شود. با اصلاح قانون، آیین نامه ها و شیوه نامه ها هم اصلاح می شود به گزارش پیام ساختمان حبیب الله بیطرف با اشاره به اینکه کار اساسی، تدوین اصلاحیه برای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که به دنبال آن آیین نامه ها و شیوه نامه ها هم اصلاح خواهند شد، گفت: با همه این تفاسیر سند پیش نویس آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان ارائه شده است. حال اینکه کدام مد نظر است؟ اصلاحیه اجرایی قانون، اصلاحیه آیین نامه ماده 33 و اصلاحیه مبحث دو مقررات ملی ساختمان که با عنوان پیش نویس نظامات اداری کنترل مقررات ملی ساختمان تدوین و انتشار یافته و جای تأمل دارد. بیطرف اصلاح بخشی از مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را نقطه ابهام اصلاحیه آیین نامه موجود برشمرد و تصریح کرد: باید توجه داشت که در آیین نامه نمی توان قانون را اصلاح کرد، به همین دلیل این تغییرات در هیئت دولت هم به تصویب نخواهد رسید. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تأکید بر اینکه برای اصلاح آیین نامه تنها باید اصلاحات منطبق با آیین نامه و در چارچوب قانون فعلی مدنظر قرار بگیرد، اذعان داشت: گرچه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گام اول اصلاحات محسوب می شود ولی اگر امکان این کار وجود ندارد باید تغییرات در حد قانون فعلی انجام شود تا به تصویب برسد؛ بنابراین در حال حاضر این اصلاحیه اشکال حقوق دارد. در پیش نویس جدید، فرایند ساخت پیچیده شد بیطرف با انتقاد از طولانی و پیچیده شدن فرایند صدور پروانه ساخت و انجام ساخت وساز، اذعان داشت: در این اصلاحیه صدور پروانه در دو مرحله پروانه طرح و پروانه ساخت در نظر گرفته شده؛ علاوه بر آن، نظارت های متعددی مانند نظارت خود صاحب کار یا متقاضی ساخت از طریق طراحان، شهرداری از طریق شرکت های کنترل، بازرسی و ناظری که صاحب کار انتخاب می کند، در فرایند ساخت وساز پیش بینی شده است. این مسئول سازمانی در ادامه افزود: همچنین نظام مهندسی ساختمان به عنوان کنترل کننده کیفیت کار مهندسان، نظارت خواهد داشت و در نهایت وزارت راه و شهرسازی که نظارت عالیه را انجام می دهد؛ لذا به نظر می رسد که این فرایند طولانی نظارت بر ساخت و پیچیدگی های اجرا، کار را برای سرمایه گذاران و سازندگان سخت تر بکند. به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در یک نگاه کلی می توان اینطور ارزیابی کرد که در پیش نویس آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان بخشی از وظایف نظام مهندسی کاهش پیدا کرده و وظایف وزارت راه و شهرسازی و شهرداری افزایش یافته است. مداخله افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز بیطرف در پاسخ به این ابهام که در حال حاضر مشخص نیست مسئولیت مستقیم ساختمان با چه سازمان یا نهادی است، اظهار داشت: متأسفانه سازنده ذی صلاح یا مجری ذی صلاح که وفق قانون باید به صورت واقعی مسئولیت ساخت را بر عهده داشته باشد، انجام نمی شود و صاحبان کار یا خودشان یا افراد فاقد صلاحیت از جانب آنها کار ساخت وساز را انجام می دهند؛ لذا مداخله افراد فاقد صلاحیت در ساخت وساز دقیقا نقض قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اشکال دیگر این اصلاحیه را در شهرداری دانست و گفت: این نهاد به دلیل نیاز به درآمد و افزایش عوارض ساخت، مقررات شهرسازی را اجرا نمی کند و به بسیاری از ساختمان های بلندمرتبه در معابر کوچک و تنگ مجوز ساخت می دهد که این امر بافت شهری و زندگی شهروندان را با مشکلات زیادی مواجه می کند. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا موارد مذکور با اجرای پیش نویس جدید برطرف نخواهد شد، افزود: در پیش نویس جدید تضمینی برای حل این مسائل وجود ندارد و فرایندهای ساخت وساز طولانی تر و با بوروکراسی بیشتر انجام می گیرد. در حقیقت برای رفع مشکلات موجود باید عوامل طراحی، اجرا و نظارت واجد صلاحیت واقعی و فعال در فرایند ساخت وساز باشند؛ و درصورتی که برای این مورد سازوکاری وجود نداشته باشد باز هم ساخت وساز روال فعلی را طی خواهد کرد. مجری ذی صلاح با پیمانکار کل چه تفاوتی دارد؟ بیطرف در ادامه یادآور شد: گرچه در این پیش نویس پیمانکار کل معرفی شده اما معلوم نیست که پیمانکار کل با مجری ذی صلاح چه تفاوتی دارد. تفاوت در لفظ معضلات ساخت وساز را مرتفع نخواهد کرد و لازم است که واقعیت تغییر پیدا کند. این مسئول سازمانی ظرفیت توانمندی، الزام به انجام مقررات ملی ساختمان و تعهد به اخلاق حرفه ای را از جمله ویژگی های مجریان پروسه ساخت وساز دانست و تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر ساخت وساز توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می شود و تا زمانی که این معضل وجود دارد، امیدی به بهبودی کیفیت ساخت وساز نیست. گفتنی است که باید عوامل اجرا، طراحی و نظارت در یک فرایند درست تعیین صلاحیت شده و در امر ساخت وساز از متخصصان متعهد استفاده شود؛ علاوه بر آن نوع قراردادها هم باید واقعی باشد در حال حاضر تعدادی از قراردادهایی که بین مالکان و مجریان بسته می شود، صوری است. بیطرف با تأکید بر اینکه تدوین اصلاحیه امری ضروری بوده و نگارش انجام گرفته ناشی از تلاش های بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران است، خاطرنشان ساخت: البته اصلاحیه ارائه شده دارای نواقصی است که با انجام کارهای کارشناسی می توان این نواقص را برطرف نمود. از همین رو سازمان های نظام مهندسی ساختمان با برگزاری جلساتی چالش ها، نقاط ضعف و قوت این پیش نویس را موردبررسی قرار داده اند و می طلبد که این تلاش ها تبدیل به تعامل های کارشناسی برای اصلاح متن شود.