مقابله با رانت خواری در نظام ارجاع کار مهندسان

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دومرحله ای شدن صدور پروانه های ساختمانی گفت: بازنگری نظام اداری ساخت و ساز باعث سرعت بخشیدن به روند ساخت وساز، کیفیت و تضمین آن شده است. حامد مظاهریان با بیان اینکه دو دهه از عمر سازمان های نظام مهندسی و 10 سال از فرایند طراحی شده برای الزامات اداری ساخت وساز در کشور می گذرد، گفت: همین امر امروزه وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشته است در کل فرایند اداری بازنگری کند. وی با اشاره به لزوم سرعت بخشیدن به فرایند اداری ساخت وساز افزود: فرایند اداری موجود آسیب های جدی دارد که می توان به فرایند طولانی آن اشاره کرد. طبق آمار بانک جهانی در ایران 300 روز طول می کشد تا سرمایه گذار در بخش ساخت وساز پروانه ساخت دریافت کند و این رتبه ایران باعث کاهش رقابت پذیری اقتصادی شده است. مظاهریان تصریح کرد: هدف دیگری که نظام اداری و کنترل مقررات ملی دنبال می کند این است که نظارت بیشتری بر ساخت وسازهای شهری داشته باشیم تا ساختمان ها با همکاری مهندس واجد صلاحیت ساخته شود و سرمایه گذار مطمئن باشد محصول با کیفیت بالا را در پایان فرایند ساخت وساز خواهد داشت. وی درباره هدف اصلی بازنگری گفت: سرعت فرایندها و کنترل بهتر ساخت وسازها باعث می شود محصول باکیفیت تری تولید شود. ساختمان ها ضمانت 10 ساله می شود وی درباره دومرحله ای شدن صدور پروانه های ساختمانی افزود: در مرحله نخست پروانه ساخت به نام مالک صادر می شود و مالک مسئول اتفاق هایی است که حتی در کارگاه ساختمانی صورت می گیرد. در این فرایند پیش بینی شده است پروانه ساختمانی دو مرحله شود و در مرحله اول مالک حقوق مالکانه می دهد یعنی در بنایی که می سازد می داند چندطبقه می سازد و تصمیم گیری می کند و در مرحله دوم که ساخت وساز آغاز می شود پروانه ساخت به نام پیمانکار است که در پایان ساخت وساز موظف می شود ضمانت 10 ساله ارائه دهد. وی افزود: در پروانه ای که برای طول دوره ساخت به پیمانکار یا انبوه سازی که پیمانکار است، داده می شود، باید پیمانکار در پایان فرایند ضمانت نامه ای ارائه دهد که تا 10 سال این ساختمان اگر عیبی پیدا کند جبران کند و اگر پیمانکار انبوه ساز باشد باید ضمانت دهد که این روند به نفع مصرف کننده است. مظاهریان درباره قانون شناسنامه فنی ساختمان هم تصریح کرد: قانون شناسنامه فنی و ملکی در بسیاری از جاها اجرا نمی شود یا بد اجرا می شود و پیمانکار باید ضمانت دهد که چگونه بنا ساخته شده و چه مصالحی را بکار برده است که 10 سال ضمانت را می تواند انجام دهد. رانت در ارجاع کار مهندسین وی درباره نارضایتی مهندسین گفت: در نظام مهندسی نیز مانند همه دستگاه ها ممکن است اشتباهاتی باشد و یکی از مسائلی که نظام مهندسی دچار آن است بحث رانت ارجاع کار است یعنی به نحو غلطی خدمات مهندسی ارائه می دهند و الان به نوعی توزیع کننده کار شدند و اگر کار را بین تعداد زیادی مهندسی تقسیم کنند حتما رانت کنارش ایجاد می شود. مظاهریان تصریح کرد: هدف این بازنگری این است که از رانت ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی جلوگیری شود. معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن تأکید کرد: در این فرایند نهادهای پیش بینی شده تحت عنوان شرکت های بازرسی فنی ساختمان تأسیس خواهد شد و این شرکت ها اعتبار و صلاحیتشان را از وزارت راه و شهرسازی خواهند گرفت و خدماتی را در زمینه بازرسی فنی ساختمان ارائه می دهند. این خدمات را شهرداری ها و مالکان می توانند خریداری کنند و حتی افراد عادی بخرند یا بفروشند و این ساختمانی که مورد خریدوفروش قرار می گیرد باید مشخص شود دارای چه نوع کیفیت و کاستی هایی است. وی افزود: شرکت های بازرسی در ازای این کار خود را بیمه خطای مهندسی می کنند و اگر به دلیلی اشتباهی در این پیش بینی باشد از طریق بیمه جبران شدنی است. مظاهریان تأکید کرد: شرکت ها کار را بیمه می کنند و در صورت اشتباه مورد قضاوت قرار می گیرند و اگر خطای مهندسی باشد شرکت بیمه جبران می کند و فردی که خطای مهندسی کرده است با شرایط سخت تری بیمه خواهد شد و به تدریج شرکت های سالمی بنیان گذاری می شود تا وظیفه درست بازرسی را انجام دهد. وی ادامه داد: در آیین نامه نظام اداری کنترل ساختمان پیش بینی شده است که مالک ساختمان ناظر بگیرد و ناظر امین کارفرما باشد، تا بتواند از خدمات مهندسی استفاده کند. ناظری که مالک خدمات مهندسی را خریداری می کند فرایند آن را شرکت های بازرسی کنترل می کنند و در این فرایند یک ناظر وجود دارد که اگر اشتباهی کند کل فرایند غیرقابل ارزیابی می شود اما در طرح جدید ناظر خدمات را به کارفرما ارائه می دهد و شرکت بازرسی از آن سو امر بازرسی ساختمان را انجام می دهد. وی با بیان اینکه برخی از مهندسان از تغییر آیین نامه جلوگیری می کنند، گفت: همه در برابر تغییر مقاومت می کنند. یک بخش این است که با این فرایند آشنا نیستند. از همه مهندسین و ساختمان ها درخواست کردیم و مشارکت کردند. بسیاری از نگاه جزئی آن ابراز نگرانی می کنند و این امر حاصل دو دهه تجربه داخل کشور موفق خارجی است به نفع مهندسی و مهندسان کشور خواهد بود. مظاهریان افزود: سازمان نظام مهندسی خانه 400 هزار مهندس است و باید خانه پاکیزه و در جهت اعطای مهندسی قدم بردارد که امیدواریم با این اصلاحات سازمان نظام مهندسی به وظیفه اصلی عمل کنند.