مشارکت خیرین مهندسی تسهیل شود

مسئولان بارها و بارها تأکید کرده اند که ساماندهی بخش مسکن نیاز به رویکرد دوجانبه مردم و دولت دارد. آن هم در شرایطی که امکانات کافی برای خانه دار کردن مردم را ندارد. به این ترتیب تلاش دارد با فرهنگ سازی میان مردم و تشکل های مردمی با این هدف که ساخت مسکن با قیمت تمام شده و بدون سود برای نیازمندان فراهم شود، افراد خیر را دعوت به مشارکت می کند. اما این کافی نیست، لازم است تا موانع و مشکلات قانونی، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که موانع و سد برای حضور و مشارکت این افراد ایجاد می کند، از میان برداشته شود. در همین راستا یکی از فعالان مسکن ساز و فعال در امور خیریه در خصوص موانع و مشکلات خود با حضور در نشریه با خبرنگار پیام ساختمان به گفتگو نشسته است. مدیرعامل شرکت تعاونی و مجری ساختمانی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: از سال 86 در استان اصفهان فعالیتمان را شروع کردیم و تاکنون 7 پروژه مسکونی با حدود 100 واحد به قیمت تمام شده و با تسهیلات قرض الحسنه ای به خانواده های شهدا، کم بضاعت، کمیته امداد و بهزیستی تحویل داده ایم. حمید جعفری با بیان اینکه از سال 91 تا 93 سه بار به عنوان تعاونی برتر استان اصفهان انتخاب و همین طور در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان یک شرکت عام المنفعه موردتقدیر بوده ایم، گفت: اکنون هشتمین پروژه ما یک پروژه 150 واحدی است در قهجاورستان از توابع شهرستان اصفهان، که برای اجرای آن با سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دچار مشکل شده ایم و این سازمان حاضر به همکاری با ما نیست. زوایای پنهان تعرفه خدمات مهندسی وی گفت: سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، امسال برخلاف سال های گذشته، تعرفه خدمات مهندسی ساختمان شهرها را یکسان کرده است. یعنی شهر کوچکی مثل قهجاورستان که جمعیتی 10 هزار نفره دارد با شهرهای بزرگی که جمعیت یک میلیونی دارد یکسان شده، این درحالی است که یک واحد روستایی نباید تعرفه خدمات مهندسی یکسان با آپارتمان مجهز در شمال شهر داشته باشد. جعفری ادامه داد: علاوه بر آنکه 20 درصد به میزان تعرفه های خدمات مهندسی سازمان در سال 94 اضافه کردند؛ اما نه در سایت سازمان، بلکه به صورت غیررسمی به مهندسان اطلاع رسانی شده و ما نیز از آن بی اطلاع بودیم. وی در خصوص مانع ایجادشده، گفت: این تعاونی به دلیل عدم توانایی مالی خانواده های موردنظر آپارتمان هایی با متراژ کوچک 55 و 65 متری می سازد ولی چون متراژ مجتمع در دست اجرا، جمعا 18 هزار و 500 مترمربع است طبق گروه بندی ساختمان ها در تعرفه حق الزحمه رشته های نظام مهندسی، جزء گروه د که تعرفه خدمات مهندسی بالاتری نسبت به سایر گروه ها دارد، قرار داده شده است. واحد صنفی درگیر دادوستدهای مالی جعفری افزود: بنابراین از یک میلیارد تومان هزینه خدمات مهندسی این مجتمع محاسبه و اعلام شده است، سازمان نظام مهندسی استان که یک واحد صنفی است خود را وارد دادوستدهای مالی نموده و عملا باعث شده تا تعاملات طرفین خدمات دهنده و خدمات گیرنده در مسیر ضوابط خشک و بوروکراسی اداری قرار بگیرد. به گفته این مجری ساختمانی درحالی یک مهندس طبق تعرفه، مبلغی معادل 120 میلیون تومان برای حق نظارتی دریافت می کند که شاید 10 بار هم به ساختمان سرکشی نمی کند. آن هم بابت نظارت از ساختمان خانواده هایی که برای تهیه مبلغ پیش خرید آپارتمان خود نیز در مضیقه هستند. وی با بیان اینکه حتی درخواست ما را برای پرداختن حق نظارت ها به صورت تقسیط نمی پذیرند، گفت: این شیوه تعرفه نویسی اصلا منصفانه نیست به ویژه در مورد شرکت تعاونی که خریداران آن قشر مستضعف و بی بضاعت هستند، با این حال سازمان نظام مهندسی استان، هیچ اهمیتی به این موضوع نمی دهد. جعفری افزود: حدود یک سال کار برای این مجتمع آغاز شده ما همه هزینه های یک ساله را پرداختیم و حتی بسیاری از فعالان با قیمتی پایین حاضر به مشارکت در این امر شدند و حتی مسئولان سازمان هم قول همکاری دادند، اما در آخر با مخالفت سازمان نسبت به نوع پرداخت تعرفه های مهندسی مواجه شدیم. با سیستماتیک بودن نظام مهندسی مخالفم این فعال ساختمانی گفت: حتی خیریه مهندسین خیر امام علی که مربوط به خود سازمان نظام مهندسی استان می شود نیز تحقیقات و بررسی های لازم را انجام داده و تأیید نموده اما به این دلیل که عنوان خیریه را نداریم، سازمان نمی پذیرد. او در خصوص نرخ واحدها نیز گفت: مالکان با توجه به متراژ ساختمان ها پیش پرداختی بین 10 تا 30 میلیون تومان پرداخت می کنند و مابقی را به صورت اقساط 10 ساله 300 تا 500 هزار تومان دریافت می شود. جعفری با اشاره به اینکه این شرایط برای زوج هایی که سال هاست آرزوی خانه دار شدن دارند، افزود: ضمن اینکه تلاش کردیم واحدهای موردنظر منافاتی با امر خیر نداشته و از امکانات و مصالح مطلوبی استفاده شده باشد، به طوری که حدود 30 تا 40 درصد از قیمت روز منطقه پایین تر تعیین شده یعنی حدود 70 درصد بهای تمام شده آپارتمان را به صورت اقساط بلندمدت دریافت می کنیم. وی اظهار داشت: به عنوان یک مجری ساختمانی با این شیوه سیستماتیک بودن نظام مهندسی کشور مخالفم، نظام مهندسی تنها یک واحد صنفی است اما خود را دخیل مسائل مالی اعضا کرده است و از تبادل پول میان کارفرما و مهندس سود می برد. حال آنکه هر آنچه هم در سازمان متداول است یکسری ضوابط است و نه قانون!