لالایی جدید برای خواب بازار مسکن

بر اساس اصلاحیه ماده 77 قانون مالیات های مستقیم که از سال آینده اجرا می شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات های مستقیم و نرخ های مندرج در ماده 131 خواهد شد. مروری بر قانون مالیات های مستقیم پیرامون ماده ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال 1380 به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه ای بوده که سازنده مشمول مالیات های سنگین می شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه ای اخذ می شد که چنانچه سازنده بیشتر از 2 یا 3 واحد مسکونی احداث می کرد،50 درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می شد. در برنامه سوم تلاش شد تا در راستای حمایت از تولید، مالیات مذکور تعدیل شود و نهایتا در ماده 77 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی، نرخ تعدیل شده مالیات بر ساخت مسکن گنجانده شد. مندرجات این ماده به این صورت است که سازنده مسکن علاوه بر مالیات نقل و انتقال، معادل 10 درصد ارزش اعیانی ملک را به عنوان مالیات بر تولید پرداخت می کند و به جز این دو مورد مشمول مالیات دیگری نمی شود که هم اکنون نیز این روال جاری است. اما با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال 1395 اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات ها ماده 77 موردبازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات های مستقیم و نرخ های مندرج در ماده 131 شده است. قانونی ضد توسعه پایدار به نظر می رسد این اصلاحیه که چندان به مذاق انبوه سازان خوش نیامده رکود بخش مسکن را عمیق تر کند. مجید نیک نژاد، عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان در این باره می گوید: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است. وی ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت وساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان 50 درصد هم سود کنند باز ضرر کرده اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. هم چنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه سازان ضرر کرده اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می گوید به طور مثال 50 درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل 25 درصد مالیات می شود. فرار تولیدکننده مسکن در روزهای اخیر هم مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک مقام دولتی انتقاداتی به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم داشت. علی چگینی اظهار کرد: نباید مالیات بر ساخت به گونه ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهم تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده 77 قانون مالیات های مستقیم نیست. نظری متفاوت با سازنده ها اما کارشناسانی که معتقدند بخش ساخت وساز طی یک دهه گذشته پول های هنگفتی به جیب زده، با اخذ مالیات از خانه های خالی موافقند. محمد عدالت خواه ضمن مخالفت با این نظر که با اجرای قانون مالیات های مستقیم سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: درحالی که در کشورمان اقشار وسیع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد، آیا انصاف است برای سود بیشتر خانه ها خالی بمانند؟ من قطعا این نظریه را نمی پسندم. او یادآور می شود: قیمت خانه به هزینه های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سؤال این است؛ چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس ترین حالت به 2 میلیون تومان می رسد باید بین متری 4 تا 18 میلیون تومان فروخته شود؟ مالیات قیمت ها را افزایش می دهد البته رئیس کانون انبوه سازان، افزایش مالیات را منجر به افزایش قیمت مسکن می داند. جمشید برزگر معتقد است: با تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم قیمت تمام شده مسکن بالا می رود و قدرت خرید مردم پایین می آید. وی می گوید: به جای افزایش مالیات ها باید بهره وری تولید را افزایش داد. در این صورت می توان مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها را گرفت که سرجمع آنها بیشتر از مالیات های مستقیم می شود. به گفته برزگر، باید قانون در یک پروسه زمانی تصویب شود؛ نه اینکه به یک باره بیاییم بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور، قانونی را وضع کنیم که به ضرر تولید باشد.