تاملی بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان

مهندس حمیدرضا مسیبیان ساختمان نه تنها یکی از اولین نیازهای انسان ها همچون حفاظت جان و مال آنان است، بلکه از نظر اقتصادی نیز یک سرمایه ملی است. ساختمان های مقاوم و بادوام تأثیر چشمگیری در اقتصاد دارند و به همین دلیل امروزه در کشورهای پیشرفته عمر متوسط ساختمان ها حدود 100 سال در نظر گرفته می شود. در ایران ساختمان های بخش دولتی با نظارت نسبی کارفرماها و نقشه های مشخص ساخته می شوند که تا حدی می توان روال آن را قابل قبول دانست. برای ساختمان های بخش خصوصی نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند 1374 به تصویب مجلس رسید. آیین نامه اجرایی آن در 1375 و برخی بخشنامه های دیگر در سال های بعد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی وقت (راه و شهرسازی فعلی) ابلاغ شد که مشکلات زیادی دارند. در نتیجه امروزه عملا فعالیت مهندسان ساختمان (به خصوص در ساختمان های شهری) در اکثریت مطلق موارد صوری شده است. در این فرصت تلاش می کنیم ضعف های عمده این حوزه را بررسی کنیم. به طورکلی هدف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آن است که: طراحی ساختمان ها مطابق استانداردها و آیین نامه های مصوب انجام گیرد. نظارت و اجرای ساختمان طبق نقشه باشد. درحالی که متأسفانه در حال حاضر هیچ یک از این دو مهم انجام نمی گیرد. طراحی نقشه های اولیه هرچند توسط مهندسان دارای صلاحیت انجام و نقشه ها مهر و امضاءشده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و نمایندگان شهرداری هم کنترل می گردند، اما در عمل فقط بایگانی شده و هزینه بیهوده ای به مالک تحمیل می کنند. بعد مالک معمولا یک نقشه جدید به نام نقشه اجرایی را اجرا می کند که فاقد هر نوع طراحی و کنترل است. در بخش نظارت هم مهندسان ناظر حضور دارند اما وقتی نقشه قانونی وجود ندارد، به تبع نظارت واقعی در کار نخواهد بود. از این گذشته میزان حضور ناظران بسیار کم است. اجرا هم به شکل مشابه معمولا توسط مجریان ذیصلاح است اما باز نه نقشه قانونی در کار است و نه مجری به شکل واقعی کار را اجرا می کند. بلکه نقش اصلی به عهده خود مالک است که تا حد زیادی با نظر خودش ساختمان را اجرا کند. به این لحاظ عملا کل فعالیت ساختمانی در حوزه نظام مهندسی ساختمان به شکل صوری است و مرتب بدتر می گردد. حال باید دید دلایل آن چیست. اصلی ترین مشکل ساختمان سازی بخش خصوصی آن است که قوانین مربوط به تراکم مجاز شهرداری ها به شکلی است که مالکان را به خلاف تشویق می کند. مثلا اکنون در اکثر مناطق فقط اجازه قانونی ساخت 60% زمین وجود دارد. نقشه ها هم بر مبنای آن طراحی می گردند. بعد مالک مساحت بیشتری ساخته و در کمیسیون ماده 100 بابتش جریمه می دهد. این هم نیازمند اجرای نقشه های غیرقانونی است که به تبع مشخصات فنی مربوط به مقاومت ساختمان را هم دچار تغییر می کند و به این ترتیب کار از پایه دچار مشکل می گردد. به خصوص برای بیشتر مالکان از نظر اقتصادی صرفه ندارد که 60% زمین را بسازند و اکثریت مطلق آنان ناچار به تخلف هستند. به این لحاظ اصلی ترین مشکل صوری شدن ساخت ساختمان های بخش خصوصی در عملکرد شهرداری و کمیسیون ماده 100 است. راه حل این مشکل ساده است اما متأسفانه شهرداری ها هیچ تمایلی به حل آن ندارند. مثلا دو راه حل ساده به این شرح است: افزایش تراکم مجاز شهری به مثلا 75 درصد و ممنوعیت قاطع ساخت اضافه بر آنکه درعین حال شهرداری هم درآمد خود را از همین مسیر دریافت کند. الزام طراحی و کنترل طراحی نقشه های اجرایی البته مشروط به آنکه مسئولیتی بابت اضافه زیربنا برای مهندسان طراح نداشته باشد. چون به هرحال طراحی معماری بیش از 60% با ضوابط کنونی هم خوانی ندارد تا به این ترتیب نقشه های اصلی ساختمانی قانونی و مصوب گردند. در مرحله بعد، باید تمهیداتی اندیشید که ناظران و مجریان به شکل تک شغل و تمام وقت بر سر کار حضور یافته و در عین حال مسئولیت تضمین کار را هم بر عهده داشته باشند. به این منظور لازم است اولا نظارت مقیم پروژه های عمرانی تعریف گردد. در حالی که اکنون ناظران فقط چند مرحله بر سر کار رفته و گزارش می دهند یعنی باید ناظر ساختمانی تک شغل و تمام وقت باشد نه آنکه به شکل جانبی نظارت کند. مجریان هم گرچه از نظر قوانین فعلی باید تک شغل و تمام وقت باشند، اما به دلیل برخی خلأهای قانونی عملا اکثریت آنها صوری شده اند که باید دراین باره اقدام و نظارت نمود. در کل رفع این موارد حداقل نیاز به اقدامات زیر دارد: تک شغل شدن پروانه اشتغال ساختمانی حداقل در نظارت و اجرا اعم از حذف کارمندان دولت از این حوزه و عدم اجازه استفاده هم زمان از امتیاز مدرک دارندگان پروانه اشتغال ساختمانی در بخش های دیگر به صورت نظام فنی و اجرائی. اکنون شرایط به شکلی است که یک مهندس می تواند کارمند یا امتیازآور پیمانکار و مشاور بوده و درعین حال پروانه اشتغال ساختمانی داشته باشد که به تبع باعث صوری بودن کارهای ساختمانی است. ایجاد ناظر مقیم ساختمانی به شکل تک شغل نظارت بر تک شغلی بودن اعضای هیئت مدیره مجریان اعم از عدم امکان گذاشتن امتیاز مدرک کل اعضای هیئت مدیره مجریان در شرکت های دیگر همچون پیمانکار و مشاور الزامی شدن و نظارت بر سرپرست کارگاه کارهای مجریان به شکل تک شغل بدون هیچ نوع حق استفاده از امتیاز مدرک در جای دیگر اصلاحِ تعداد کار مجاز مجریان ذیصلاح، طراح و ناظر به شکلی که امکان اجرای واقعی و هم زمان تمام ظرفیت وجود داشته باشد. مثلا اکنون بیشتر مجریان می توانند 6 کار به شکل همز مان داشته باشند که به تبع امکان اجرای واقعی هم زمان آنها بسیار مشکل است و 2 یا نهایتا 3 کار منطقی است. در نهایت هم طراح، ناظر و مجری را بایستی موظف کرد که بسته به نوع کارشان کیفیت ساختمان را نیز تضمین نمایند. یعنی به طور خلاصه عملا مهندسان نظام مهندسی ساختمان نیز مشابه مهندسان پروژه های عمرانی در نظام فنی و اجرایی گردند و نه تنها طراحی به شکل واقعی انجام گیرد، بلکه نقشه های مصوب توأم با جلب نظر مالک مبنای کار باشد. نظارت و اجرا نیز توسط افراد متخصص انجام شود و در نهایت کیفیت کارها تا مدتی تضمین گردد. به جرأت هم باید گفت اگر این اقدامات انجام نشود، با توجه به ازدیاد مرتب پروانه اشتغال ساختمانی، در چند سال آینده سازمان نظام مهندسی ساختمان تبدیل به یک سیستم کاملا صوری خواهد شد. کما اینکه اکنون نیز تا حد زیادی چنان شده است.