خط قرمزهای قراردادهای جدید نفتی

انتقادها به قراردادهای جدید نفتی عاقبت کار را به سازمان بازرسی کل کشور کشاند. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت، معاونان و کارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی، در نشستی مشترک بندهای مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهای جدید نفتی را ارزیابی و اشکالات و مغایرت های قانونی آن را بررسی کردند. اولین خط قرمز به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره های هیدروکربوری (ذخایر نفت و گاز) است و در مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به ویژه در 15 سال اخیر (تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است. سراج تصریح کرد: مطابق گزارش های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، بعضا به طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته ایم و قویا بیم آن می رود که در شرایط پسابرجام مجددا این شرایط شکل بگیرد. تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیر زمین می شود، در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیدا تهدید می کند و در اصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش های ازدیاد برداشت است. دومین خط قرمز خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی بخش انرژی است. جهت گیری اصلی برنامه های کشور در حوزه نفت، عموما مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است و این یعنی عموما تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می دانیم، درحالی که تجارت نفت مفهومی به مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات می شود. در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد و این یعنی فرمت ها و تیپ های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر (آب های عمیق) با خلیج فارس (آب کم عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و باید دقیقا به آن توجه کرد. سومین خط قرمز خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان شد. به هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد استات اویل و قرارداد کرسنت و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. در این باره پیشنهاد شده تا یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلا سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود؛ یعنی هزینه فساد باید بالا رود. چهارمین خط قرمز همچنین عنوان شد، جزئیات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه و تحلیل جامع اصل هر قرارداد است و مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. به گفته سراج این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است و البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی ها نمی آیند! جالب آنکه دست اندرکاران وزارت نفت بارها تأکید کرده اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت های خارجی نیز بهره برده اند.