تحلیل انبوه سازان از تسهیلات مسکن

رکود به حدی بر صنعت ساخت وساز اثر گذاشته که در ماه های گذشته وزارت راه و شهرسازی مجبور به چرخش در سیاست های خود شده و با چانه زنی برای افزایش وام مسکن در راستای تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای اعتباری برآمده است. بااین حال، صنعت ساخت وساز و بازار مسکن با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، با این پرسش مواجه است که چه زمانی خروج از رکود محقق خواهد شد؟ و سیاست های وزارت راه و شهرسازی طی سالی که گذشت تا چه اندازه توانسته به تحرک این بخش کمک کند؟ هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان ها در گفت وگو با پیام ساختمان با تشریح مشکلات و چالش های این بخش، به این سؤالات پاسخ دادند. هزینه های پرداخت وام معقول نیست دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان معتقد است: طرح های وزارت راه و شهرسازی تأثیر چندانی بر تحرک صنعت ساخت وساز نداشته است. احمدعلی پویان راد، افزود: علی رغم افزایش وام مسکن، به دلیل بالا بودن سود و بازپرداخت آن، هیچ رغبتی برای دریافت این وام در متقاضیان وجود ندارد. وی ادامه داد: اگر هزینه های پرداخت وام همانند کشورهای اروپایی به جای 10 سال به 30 حتی 40 سال افزایش و اقساط ماهانه را نیز از یک میلیون و 500 هزار به 500 هزار تومان کاهش دهند و درصد سود وام نیز کمتر شود، شاید بتوان اقدامی برای خروج رکود این بخش انجام داد. دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان با اشاره به تلاش دولت در ارائه طرح هایی برای خروج از رکود، گفت: رکود فعلی مسکن از دو مسئله نشأت می گیرد؛ یکی مشکلات ارائه تسهیلات و دیگری مشکلات بوروکراسی در سازمان ها از جمله سازمان نظام مهندسی است. پویان راد اظهار داشت: مشکلات شهرداری، مالیات، بیمه، برق و آب و ... همه باعث شده این صنف در فرایند ساخت وساز تنها بماند و بسیاری از پیشکسوتان حتی مجبور به ترک شغل خود و روی آوردن به سایر مشاغل شدند، یعنی به نوعی از این صنعت فرار کردند. وامی هم که قرار است به این صنعت تزریق شود، به درد سازنده نمی خورد؛ درنتیجه این اقدام شاید تأثیر 1 تا 2 درصدی داشته باشد. وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی خود به متولیان این صنعت، گفت: اولین گام تسهیل فرایند ساخت از مسیر حذف امور اداری دست و پاگیر است. دوم آنکه باید نرخ سود تسهیلات درازمدت در نظام بانکی تعریف و نرخ سود آن کاهش یابد. دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان افزود: تنها مبالغی که انبوه ساز باید بابت خدمات اداری پرداخت کنند، بدون آنکه کلنگ پروژه بر زمین زده شود یا مراحل تخریب آغاز شود، حداقل متری 400 هزار تومان باید بابت خدمات اداری از آب و برق و ... بپردازد. پویان راد ادامه داد: به عنوان مثال چه کسی حاضر است یک ساختمان هزار متری را با حداقل متری یک میلیون تومان بسازد، بااین همه دردسر، یک میلیارد تومان هم صرف تأمین مالی آن کند تا 200 میلیون تومان سود ببرد؟ خوب به جای این کار و صرف 2 سال زمان، سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری می کند و 400 میلیون تومان سود می برد. ترجیح متقاضیان برای اجاره به جای خرید دبیر انجمن انبوه سازان استان سمنان نیز گفت: قیمت تمام شده مسکن در کلان شهرها به گونه ای است که مردم با این سقف تسهیلات بانکی، قدرت کافی خرید ندارند. عباس علی نجار افزود: تا زمانی هم که خرید نباشد رونقی صورت نمی گیرد، هر انبوه سازی که دو تا سه پروژه آماده تحویل دارد تا زمانی که نتواند واحدهای آماده شده را عرضه کند، امکان ساخت پروژه های جدید و سرمایه گذاری دوباره ندارد. وی با بیان اینکه مشکل این است که تسهیلات فعلی پاسخگوی متقاضیان نیست، اضافه کرد: به عنوان مثال میانگین قیمت ها در تهران مترمربعی 5 تا 6 میلیون تومان است، 100 متر آن 600 میلیون تومان می شود، خوب توان خرید برای متقاضیان خرید مسکن بابت این قیمت نیست. دبیر انجمن انبوه سازان استان سمنان گفت: بنابراین متقاضیان بازار حتی در صورت نیاز ترجیح می دهند فعلا واحد مسکونی اجاره ای اختیار کنند تا وضعیت بهبود یابد. نجار اظهار داشت: معاملات اخیر نیز قابل توجه نیست که اثرگذاری در بازار داشته باشد. این اقدامات نیز به صورت موقت خواهد بود و این رکود ادامه خواهد داشت. درنتیجه تا موقعی که مصرف کننده و تولیدکننده واقعی وارد بازار نشوند قیمت ها متعادل نخواهد شد. کم درآمدها به تسهیلات پاسخ نمی دهند رئیس انجمن انبوه سازان استان ایلام نیز معتقد است: تسهیلات اخیر وزارت راه و شهرسازی بعید به نظر می رسد که در شهرهای بزرگ تغییراتی ایجاد کند. چراکه این تسهیلات به تنهایی نمی تواند تغییر محسوسی در بازار ایجاد کند و حرکت به سمت رونق کلی بازار مسکن را سرعت بخشد. نادر شوهانی گفت: تسهیلاتی که دولت قصد دارد با هدف تحرک بازار مسکن ارائه کند می بایست دارای شرایطی باشد که خارج از توان مالی متقاضیان نباشد. وی افزود: فاصله ایجادشده بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن در سال اخیر منجر به رکود در بازار شد، تقاضای مؤثر در بازار مسکن هم کاهش یافته و در حقیقت بسیاری از مردم کم درآمد نمی توانند به این نوع تسهیلات پاسخ مثبتی بدهند. شوهانی افزود: نهایتا با توجه به ادامه رکود، بعید می دانم که در سال 95 نیز گشایشی حاصل شود؛ بنابراین خروج مسکن از رکود در آینده نیازمند افزایش تقاضاست، باید تغییر شرایط در جهت کاهش قیمت برای خرید مسکن رخ دهد تا مردم به سمت این بازار بروند. انبوه سازان در انتظار سرمایه گذاری حسینی، انبوه سازی دیگر معتقد است: تاکنون به دلیل آنچه از سوی صنف انبوه سازان عنوان شده یعنی نرخ بالای رشد قیمت ها و بی ثباتی در حوزه مسکن، این بخش، تمایلی به ورود در این صنعت و سرمایه گذاری ندارد. وی ادامه داد: هرچند بازار مسکن اخیرا با کمی تحرک روبه رو شده است اما هنوز تا اعلام خروج مسکن از شرایط رکودی فاصله دارد. رشد قیمت مسکن در یک دهه گذشته و کاهش توان اقتصادی مردم، باعث شده تا که طرح هایی همچون افزایش وام مسکن یا صندوق پس انداز مسکن، اثر چندانی بر رونق اقتصادی بازار مسکن نداشته باشد. تسهیلات اثرات آنی و موقت دارند یک انبوه ساز باسابقه با بیان اینکه تمامی بخش های اقتصاد کشور با رکود مواجه است، گفت: مسکن هم شرایط مشابهی را تجربه می کند، دلیل اصلی آن هم کاهش گردش پول در اقتصاد کشور است. شهاب الدین شهبازی افزود: تسهیلات ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی اثرات آنی و موقت دارند و نه بلندمدت و ادامه دار؛ بنابراین در همه زمینه ها باید تحرک فعالیت های اقتصادی دیده شود. وی با بیان اینکه تحرکات بسیار جزئی مشاهده شده اما نتوانسته انتظارات بازار را فراهم کند، افزود: وضعیت کنونی صنعت ساخت وساز به یک اصل کلی وابسته است و آن بازگشت رونق به همه بخش های اقتصاد است. شهبازی ادامه داد: بنابراین تا زمانی که اقتصاد کلان کشور همچنان در رکود به سر می برد انتظار تحول درونی در این بخش نمی توان داشت. او ادامه داد: سیاست گذاران این بخش باید اقداماتی متناسب با سایر حوزه های اقتصادی در زمینه کاهش عمیق رکود در بخش مسکن و حرکت به سمت رونق اقتصادی را فراهم کنند.