ورود سازمان حمایت به خانه های خالی

حجم خانه های خالی کشور، بلاتکلیفی مصرف کنندگان و نارضایتی تولیدکنندگان صنعت ساختمان، سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را وادار به ورود به بحث خانه های خالی و مستاجران کرد. به گزارش پیام ساختمان، در همین حال جدال لفظی اخیر بین وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حمایت بر سر چگونگی قیمت گذاری کالا و خدمات نیز مزید بر علت شده و دامنه این بحث چنان گسترده است که می تواند حوزه مسکن و از جمله موضوع خانه های خالی را نیز در بر بگیرد. در حالی در تهران و برخی از شهرهای بزرگ بهای اجاره آپارتمان و خانه با حداقل امکانات بیش از حداقل حقوق تعیین شده است که آمارها نشان دهنده تعداد فراوان و تامل برانگیز واحدهای مسکونی خالی در کشور است. در این راستا با محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفتگویی صورت گرفته که در ادامه آمده است. ورود به بحث خانه های خالی جزو اولویت ها قرار نگرفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص چگونگی ورود سازمان حمایت به بخش مسکن به خبرنگار ما گفت: در هر موردی باید حقوق مصرف کننده لحاظ شود اما برای هر سازمانی اولویتی تعیین شده است، خانه هایی در سطح کشور ساخته شده، سرمایه گذاری انجام شده و برخی افراد از قبل این سرمایه گذاری ها به دنبال سود بوده اند اما برخی دیگر باید در معرض استفاده قرار می گرفتند که نگرفته اند. محمود نوابی افزود: تصمیم گیری در بحث خانه های خالی وارد ماجرای قانون مالیات ها شد و در سطح بالایی قرار گرفت تا مشخص شود به چه شکل این خانه ها در حوزه مصرف قرار می گیرند. او تاکید کرد: یک وزارتخانه داریم به نام راه و شهرسازی که متولی تخصصی بخش مسکن است. به خاطر وجود این وزارتخانه که بهتر است کمی مردمی تر عمل کند، ورود به بحث خانه های خالی جزو اولویت های ما قرار نگرفته بود اما در حوزه مشاورین و دفاتر املاک و بحث های معاملاتی، اجاره به نوعی حضور داریم که البته آن هم متولی به نام اتحادیه مشاوران املاک دارد که با نظارت اتاق اصناف پیش می رود. نوابی اظهار داشت: در زمینه نرخ گذاری معاملات و اجاره با همکاری اتاق اصناف نظارت عالیه داریم؛ بنابراین ما در بحث خانه های خالی و معاملات و اجاره این خانه ها ورود نکرده ایم چون وزارت راه و شهرسازی باید این مشکلات را حل کند و توازنی بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. او در مورد خواست مصرف کنندگان در ورود سازمان حمایت به بخش مسکن و خانه های خالی خاطرنشان کرد: البته مصرف کنندگان حق دارند و انتظارشان بی جا نیست و باید روی آن فکر و برنامه ریزی کرد. نوابی معتقد است: ما مستقیما در نرخ و حق الزحمه مشاوران املاک دخالت نمی کنیم. برای این منظور دستگاهی درون حکومت و کمیسیون نظارتی پیش بینی شده که در سطح هر استان تشکیل می شود و سازمان حمایت نیز حضور دارد. تعداد مشاوران املاک در هر منطقه بیش از نیاز است رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد گله مندی مشاوران املاک از میزان حق الزحمه ها، ادامه داد: در اینجا باید بگویم که نماینده سازمان حمایت حتما توأمان هم حق مشاوران املاک را در نظر دارد و هم حق مردم را اما در بحث های افزایش اجاره بها و نرخ معاملات، دوستان ما از حق الزحمه خود تاکنون برخوردار بوده اند. از جایی که تعداد مشاوران املاک با افزایش همراه بوده است، نمی توان گفت مشاوران املاک توجیه اقتصادی ندارند، در حال حاضر تعداد مشاوران املاک در هر منطقه بیش از نیاز آن منطقه است. نوابی ادامه داد: البته میزان نرخ ها سال هاست که تغییر نکرده که باید تغییراتی لحاظ شود اما فعلا مباحث کارشناسی در کمیسیون نظارت استان ها مطرح است، اما اینکه سازمان حمایت در این باره تصمیم گیرنده است، صحیح نیست. او تاکید کرد: سازمان حمایت بطور مستقل تصمیم گیرنده نیست بلکه نماینده سازمان حمایت یکی از نمایندگانی است که در آن کمیسیون نظارت استان شرکت می کند و نظر می دهد. نوابی در انتها افزود: نظر ما این است که تغییری در معاملات تا سقف 500 میلیون تومان حادث نشود و بالاتر از این میزان را با بحث های کارشناسی باید به نتیجه رساند؛ بنابراین در معاملات زیر 500 میلیون تومان هیچ فشار و هزینه جدیدی رخ نخواهد داد. در این مورد اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیده اند که معاملات تا سقف 500 میلیون تومان با هیچ تغییری نسبت به گذشته مواجه نشود و از 500 میلیون به بالا را باید با فرمولی کارشناسی شده به توافق رسید. مشکل در میزان درصد مشاوران املاک نیست، پول بی ارزش است در همین راستا مشاور رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: نرخ مشاوران املاک بر اساس درصد تعیین می شود و این ارزش پول است که مایه نارضایتی مشاوران املاک شده است. برای مثال نرخ مشاوران زمانی که بهای اجاره 10 هزار تومان بود با زمانی که اجاره یک میلیون تومان شد تفاوتی نکرد، در این بین تنها ارزش پول کاهش یافته است و از جایی که این درصد با رقم معامله کم و زیاد می شود نمی توان مشکل را در میزان درصد جست. نرج آبادی از رونق و رکود بازار مسکن طی سال آتی گفت: پیش بینی می شود طی سال آتی و طبق استاندارد، ملک و مصالح نیز به عنوان یک نوع کالا با همان نرخ تورم 10-15 درصد مواجه شود به شرط آنکه نرخ مسکن و ساختمان به نرخ ثابت و واقعی برسد.