افزایش هزینه های ساخت با اصلاحات جدید

گروه ساخت وساز: وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی سه ضلع اصلی ساخت وساز هستند. با وجود اینکه هماهنگی و انجام وظیفه این متولیان بخش اعظم مشکلات را مرتفع می کند اما همواره شاهد اختلافات آنها و نگاه متفاوتشان به صنعت ساختمان بوده ایم. وزارت راه و شهرسازی خودش را بر اساس قانون مسئول نظارت عالیه بر تمام ساخت وساز ها می داند و اعتقاد دارد شهرداری ها باید در خدمت اهداف و منویات دولت باشند. در طرف مقابل شهرداری ها هم به دلیل استقلال در کسب درآمد و اداره شهر، خودشان را ملزم به پیروی از خط مشیء دولت نمی دانند. در این میان سازمان نظام مهندسی هم به عنوان ضلع سوم ساخت وساز عنوان می کند مسئولیت ها باید به این سازمان مردم نهاد و متخصص واگذار شود. بارز ترین نمونه اختلاف بین این سه نهاد به ویژه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری را می توان در ماجرای رأی دیوان عدالت اداری در مورد به کارگیری مجری ذی صلاح به وضوح مشاهده کرد. به هرحال مجموع این کشاکش ها در سالیان متمادی باعث شده تا در نهایت شاهد ساختمان هایی باشیم که از کیفیت لازم برخوردار نیستند و با وقوع زلزله ای نه چندان بزرگ عواقب مصیبت باری را متوجه شهروندان می کنند. حالا و در اصلاحات جدید به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی نقش پررنگ تری برای همراه کردن شهرداری ها در پیش گرفته و این اتفاق بسیاری از مهندسان را نسبت به نتایج اصلاحات نگران کرده است چرا که تجربه مثبتی از عملکرد شهرداری ها ندارند. پیام ساختمان در رابطه با آینده اصلاحات جدید سراغ محمدرضا حیدریون، عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رفته است. پیام ساختمان: این روز ها صحبت از اصلاحات مبحث دوم نقل محافل مهندسی است. فکر می کنید در شرایط حاضر چقدر صنعت ساختمان به این تغییرات نیاز دارد؟ در اینکه مبحث دوم نیازمند تغییرات است، شکی نیست اما اینکه جامعه ما آمادگی پذیرش این تغییرات را دارد و تمکین می کند یا نه، جای بحث است. اعتقاد دارم ما از یک طرف از ظرفیت ها و آیین نامه های فعلی موجود به درستی استفاده نکرده ایم و از طرف دیگر با توجه به سابقه گذشته، شهرداری ها با تغییرات ساخت وساز مقابله می کنند؛ بنابراین تغییرات عمده در وضعیت فعلی به نظر نمی رسد، راهگشا باشد. من اعتقادات مهندس ترکان را در این رابطه می پسندم. بدین معنی که باید تغییرات باشد اما در چارچوب آیین نامه و قوانین فعلی صورت بگیرد؛ تغییرات بنیادین جوابگو نیست و این موضوع حتی به افزایش بوروکراسی اداری منجر خواهد شد. علاوه بر این مالکان قطعا در برابر شعار قشنگ صدور پروانه ساختمان به نام سازنده دارای صلاحیت می ایستند. پیام ساختمان: ساختار موجود را برای پذیرش اصلاحات جدید آماده می دانید؟ وقتی اصلاح یک بخش نامه توسط نهاد های متولی سال ها طول می کشد، چگونه از این ساختار انتظار داریم، با این حجم تغییرات جدید هماهنگ شود و کار عملیاتی شود؛ بنابراین کار کارشناسی بیشتری باید صورت بگیرد. حدود 20 سال از قانون نظام مهندسی می گذرد و به تدریج این قانون در حال عملیاتی شدن است. چه خوب بود که به جای تغییرات بنیادین، ایرادات آیین نامه ها را رفع می کردیم. پیام ساختمان: ایرادی که برخی به اصلاحات جدید دارند این است که حلقه های نظارت در حال افزایش است. شما چنین ایرادی را وارد می دانید؟ ما نباید به دنبال افزایش تعداد پلیس های ساختمان باشیم. ما داریم روند کار را طولانی تر می کنیم و قطعا هزینه ها افزایش پیدا می کند و به همین دلیل بسیاری از مالکان و شهرداری ها تمکین نمی کنند، حتی ممکن است همان سطح همکاری که در گذشته بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری برقرار بود، از بین برود. بهتر است اصلاحات موردنظر به صورت پایلوت در برخی شهر ها اجرا شود و بعد برای تمام کشور تعمیم پیدا کند. ما برای ساخت وساز های شهری که سرمایه در گردش آن چند برابر بودجه عمرانی کشور است، تصمیم می گیریم و این تصمیم با امرارمعاش میلیون ها نفر مرتبط است. دیدگاه های وزیر محترم به منظور شکل گیری نظام یکپارچه ساخت وساز بسیار مفید است و احساس می شود اما باید تدریجا صورت بگیرد. پیام ساختمان: نظرتان در مورد سپردن کار کنترل کیفیت به شهرداری ها چیست؟ از یاد نبریم که سازمان نظام مهندسی تخصصی ترین سازمان در این حوزه است و اگر کاری کنیم که حوزه تخصصی را به شهرداری ببریم، با مشکل مواجه می شویم. حتی خود شهرداری ها هم معترفند که نمی توانند این کار را به درستی انجام دهند. در برخی شهرهای کوچک شهرداری ها فقط 5 مهندس در اختیار دارند و قطعا با این پتانسیل قادر به پاسخگویی تمام ساخت وساز ها نخواهند بود. پیام ساختمان: به درستی اشاره کردید که شهرداری ها نیروی متخصص در زمینه کنترل کیفیت ندارند اما گفته می شود شهرداری ها این کار را از طریق شرکت های کنترل و بازرسی انجام خواهند داد. قرار است بار اصلی کار بر دوش شرکت های مذکور باشد اما واقعیت این است که تعداد شرکت های کنترل و بازرسی از انگشتان یکدست هم تجاوز نمی کند و شاید شکل گیری این شرکت ها سال ها طول بکشد؛ بنابراین باید از همین امروز شرکت ها را تقویت کنیم. متأسفانه اصلاح بخشنامه شرکت های مذکور سال ها طول کشیده است.