صنعت ساختمان نفس می کشد

در سالی که گذشت صنعت ساختمان و در کل اقتصاد کشور از ناحیه برخی مسائل، چه در داخل و چه در سطح بین المللی زیر فشار بود و محدودیت های زیادی داشت تا جایی که منجر به این شد که صنعت ساخت وساز سال پرکاری را پشت سر نگذارد و اقداماتی هم که در این حوزه انجام شد آن طور که باید در بخش مسکن نمود پیدا نکرد. اما توافق وزارت راه و شهرسازی با مسئولان بانکی، برای افزایش میزان تسهیلات وام مسکن در روزهای پایانی سال سبب شد صنعت ساختمان وارد فضای جدیدتری شود، درنتیجه به نظر می رسد که سال 95، سال پرکارتری برای این صنعت و بازار مسکن باشد. اما باید شرایط به گونه ای رقم بخورد که بسیاری از اهداف و برنامه ها در این سال محقق و عملیاتی شود تا زمینه رشد این صنعت فراهم شود. هرچند دولت قصد دارد در سال جدید با توجه به برداشته شدن تحریم ها رکود اقتصادی را به رونق تبدیل کند، به این ترتیب بازار مسکن یکی از این بازارهایی است که دولت به دنبال رونق بخشی آن است چرا که اگر این بخش از رکود خارج شود، سایر بخش های اقتصادی نیز وارد رونق می شوند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی برای آب کردن یخ بازار مسکن، افزایش تسهیلات خرید مسکن را در دستور کار خود قرار داد و اسفندماه سال 94 مبلغ وام مسکن را به 160 میلیون تومان افزایش داد، رقمی که منتقدان زیادی داشت؛ عدم توانایی خرید مسکن یا پرداخت ودیعه اولیه از سوی زوج های جوان، بالا بودن پرداخت قسط وامی حدود یک میلیون و 900 هزار تومان و... از جمله آنها بود. فارغ از افزایش مبلغ وام، رکود دوساله ای که بر بازار مسکن حکمفرما شد، صدای فعالان این بازار را هم درآورده بود و حالا فعالان این صنف و صنعت امیدوارند که با افزایش مبلغ وام مسکن، سال جدید شاهد تحرک خوبی در بخش مسکن باشند و این بازار به تدریج از رکود خارج شود. با وجود این، امیدواری ها در سال 95 افزایش یافته و به نظر می رسد صنعت ساختمان می رود که آرام آرام نفس بکشد، نشانه آن هم تغییر معنادار حجم معاملات مسکن است. همچنین خبر افزایش مبلغ وام مسکن که در صورت عرضه آن در تیرماه امسال، طبیعتا رونقی را در بازار به وجود خواهد آورد. از دیگر عوامل، برداشته شدن تحریم هاست که باعث می شود تا سال جدید شرایط اقتصادی کشور روند رو به رشدی پیدا کند و به دنبال آن صنعت ساخت وساز نیز از این فضا بهره مند شود. عامل دیگری هم کاهش نرخ سود بانکی است که می تواند بخشی از سرمایه ها را به سوی بازار مسکن سرازیر کند و تحرکی در بازار مسکن رخ دهد. مهم تر از آن حضور سرمایه گذاران خارجی در کشورمان و جذب سرمایه های خارجی در سال پیش رو است، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یکی از مزیت های شرکت های خارجی این است که به تعیین بازار هدف و فروش بیش از سرمایه گذاران داخلی توجه دارند، این موضوع خود زمینه ساز توسعه این صنعت و خروج از وضعیت فعلی و رکود حاکم بر آن را فراهم می سازد. تمامی این فاکتورها نشانه هایی است تا در کنار بهبود شرایط سیاسی در سال جدید دیگر در بخش مسکن شاهد رکود بی وقفه نباشیم. البته این مسئله تحقق نمی یابد مگر با تدوین راهبردهای کلان و همدلی مجلس و دولت برای اجرای آنها تا ریل گذاری در صنعت ساختمان کشور به تقویت آن بینجامد.