شهرداری قانون شکنی می کند

دعوا و کشمکش بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری در اولین ماه از سال جدید وارد مرحله جدیدی شده است. درحالی که پیش بینی می شد با حضور دور جدید هیئت مدیره به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی استان تهران و چهره معتدل رئیس جدید آن، طی جلسات دوستانه با شهرداری بحث وجدل بین این دو ارگان حل شود یا حداقل در پشت درهای بسته و سکوت رسانه ای پیگیری و توافقی برد برد حاصل شود، اما این بار دعوا به دیوان عدالت اداری کشیده شد. در تعطیلات نوروزی شهرداری تهران با ابلاغیه ای به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، امکان انتخاب مهندس ناظر بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی را برای مالکان پروژه های ساختمانی ایجاد کرد، اقدامی که سازمان نظام مهندسی استان تهران آن را خلاف قانون می داند. حال آنکه بر اساس قانون مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود، این قانون در سال 74 به تصویب رسیده است. قانونی که بر اساس ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است و با پشتوانه قانونی در سراسر کشور اجرا می شده است. بااین حال شهرداری مستقیم وارد عمل شده و اختیار نحوه ارجاع کار و انتخاب مجری ذی صلاح در پروژه های ساختمانی را به دست گرفته است. با این استدلال که سازمان نظام مهندسی تا زمانی که پروژه های ساختمانی مجری ذی صلاح انتخاب نکنند نقشه های آنها را تأیید نمی کند و این موضوع سبب سرگردانی سازندگان و بلاتکلیفی پروژه های ساختمانی شده است! انتقاد بیطرف به اقدامی غیرقانونی با اوج گرفتن انتقادات، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی نشستی خبری نسبت به کاهش کیفیت ساخت وسازها و تشدید نظارت صوری مهندسان ناظر طی اقدام جدید شهرداری هشدار داد. حبیب الله بیطرف معتقد است: تصمیم اخیر شهرداری بیشتر زیرفشار مالکان و متقاضیان صدور پروانه انجام گرفته است. چراکه طبق روال قانونی شهرداری می بایست عوارض صدور پروانه را در آخرین مرحله فرایند صدور پروانه اخذ کرده اما در سال گذشته در ابتدای کار نرخ عوارض ساختمانی را از ابتدای سال از مالکان دریافت کرده است. او در پاسخ به این ادعای شهرداری مبنی بر اینکه حدود 2 هزار و 800 پرونده منتظر صدور پروانه بلاتکلیف است، توضیح داد: در پرونده های بالای 2هزار متر برای حدود 80 درصد در سال 94 ناظر معرفی شده و حدود 160 پرونده که شامل پرونده های سال گذشته بوده به دلایلی همچون عدم پیگیری مالک، طراحی نقشه فاز دوم آن انجام نشده، از طرفی فرآیند کنترل کیفی طراحی حداکثر 40 روز زمانبر بوده که تنها 13 روز آن مربوط به سازمان نظام مهندسی بوده است؛ بنابراین شهرداری باید پاسخ بدهد که 2 هزار و 840 پروانه کجاست؟ به گفته بیطرف، سال گذشته 8 هزار و 188 پرونده درخواست تعیین مهندس ناظر برای ساختمان های زیر هزار و 500 مترمربع که 77 درصد پرونده ها را تشکیل می دهد، به سازمان نظام مهندسی استان تهران ارجاع شد و 6 هزار و 200 ناظر به صورت آنلاین تعیین و اعلام شد. همچنین برای 934 پرونده هم که ساختمان های آن بین هزار و 500 تا دو هزار مترمربع بودند و 11 درصد پرونده ها را تشکیل می دادند، مهندسان ناظر بین یک تا هفت روز تعیین و معرفی شدند و پروانه ساختمانی 12 درصد از پرونده های ارجاعی نیز که ساختمان های آنها بیش از 2 هزار مترمربع مساحت داشتند، با معرفی ناظر پروانه ساختمانی صادر شد. نشده قانون قبلی لازم الاجراست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه در مجموع 2 درصد از پرونده های سال گذشته برای امسال باقیمانده که بخشی از آنها در اسفند یا بهمن پارسال تعیین شده است، اظهار داشت: ما اجازه نمی دهیم نقشه ساختمان ها خلاف ضوابط فنی طراحی و ساخته شده و خسارت جانی و مالی برای مردم به دنبال داشته باشد. بیطرف هشدار داد: اگر کنترل نقشه فاز دوم انجام نشود، همچنان شاهد اشتباه های تکراری در ساخت وسازها هستیم. به گفته وی؛ نگاه شهرداری یک نگاه درآمدی است و تا زمانی که شهرداری به احداث بنا نگاه درآمدی داشته باشد، مشکلات ساخت وساز همچنان پابرجا خواهد بود، حال آنکه ایجاد ساختمان یعنی ایجاد یک سکونتگاه امن برای خانواده ها و باید بر آن نگاه انسان محور حاکم باشد. نهایتا آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی عنوان می کند، این است که؛ دستورالعمل جدید شهرداری تهران مطابق با قانون نیست چراکه فرآیند سابق بر اساس ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و با پشتوانه قانونی در سراسر کشور اجرا می شد، اما حالا شهرداری بدون مراجعه به مراجع بالادستی این کار را انجام داده است، درحالی که می بایست برای اصلاح فرایند اصلاح ارجاع کار به مجلس، هیئت وزیران یا به وزارت راه و شهرسازی مراجعه می کرد. او تأکید کرد: مادامی که قانون و مقررات جدیدی ابلاغ نشده قانون قبلی لازم الاجراست و آنچه به دفاتر الکترونیک دستور داده شده که تهیه شناسنامه فنی، ملکی و کنترل نقشه فاز 2 از مدار کار خارج کنند، قانونی نخواهد بود.