تغییرات محسوس در بازار مسکن اروپا

ورود پناهجویان جنگ زده خاورمیانه تغییرات محسوسی را در بازار مسکن اروپا و از جمله آلمان ایجاد کرده است و کارشناسان را در معرض آزمون جدیدی قرار داده است. همزمان لایحه جدید مسکن دولت بریتانیا موجی از اعتراض لندنی ها را به همراه داشته است. این لایحه، مالکان خانه های عمومی را وادار می کند تا قیمت اجاره ها را برمبنای درآمد بالاتر از 30 هزار پوند در خارج از لندن و 40 هزار پوند در پایتخت، تنظیم کنند. گزارش این شماره بازار مسکن جهان به 2 موضوع فوق اختصاص دارد. اثر مهاجران بر بازار مسکن آلمان، مثبت یا منفی؟ بسیاری از آلمانی ها نگران اند که به دلیل بحران مهاجر در این کشور، تقاضای خرید مسکن بسیار افزایش یابد؛ اما این نگرانی تنها یک روی سکه عرضه و تقاضاست. در مقابل بسیاری از کارشناسان مسکن نگران جنبه عرضه مسکن نیستند. یک سوم از سرمایه داران بخش مسکن، سیل پناهجویان به آلمان و به طور کل اروپا را مثبت یا به طورکلی مثبت می دانند و فقط 22 درصد از سرمایه گذاران این بازار انتظار تأثیری منفی دارند. به دلیل ورود مهاجران به این کشور، املاکی که تاکنون خالی مانده بودند، به طور ناگهانی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن تجاری موردتوجه قرار گرفتند و از طرفی دیگر آن دسته از ساختمان های اداری که در دهه های 1960 و 70 در مناطقی بی اهمیت ساخته شده بودند، قابلیت تبدیل به خانه های مسکونی پیدا کردند. ازآنجایی که در این زمان املاک مسکونی واقع در مکان های شهری بیش از تجاری می توانند برگشت سرمایه را تضمین کنند، تقاضای بیشتر خانه های مسکونی، بازار مسکن را تکان داده است و مهم تر از همه به یمن سیاست نرخ بهره صفر بانک مرکزی اروپا که از سال ها پیش برقرار شده است، بازگشت سرمایه سودآوری در بخش املاک مشاهده می شود؛ اما مدیر یکی از بزرگ ترین املاک مسکونی آلمان نسبت به این مسئله چندان خوش بین نیست. او معتقد است: آلمان آماده چنین اثر مثبتی در بخش تقاضای بازار مسکن نیست. وی می گوید: سالانه فقط 400 هزار تقاضای خرید مسکن وجود دارد و مهاجرانی که مثلا در پاییز، وارد این کشور شده اند حداقل تا یک سال تقاضای خرید خانه ندارند. اعتراض اجاره نشینان لندن به تازگی هزاران نفر در مرکز لندن در مخالفت با لایحه مسکن دولت بریتانیا، دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان در میدان پارلمان تجمع کردند و قانون جدید مسکن را نوعی حمله به مستأجران خانه های عمومی (اجتماعی) خواندند. (خانه های عمومی اشاره به خانه ها یا مجتمع های مسکونی دارد که توسط دولت یا سازمان های انتفاعی، خریداری یا اجاره می شود و با هدف ارائه مسکن ارزان قیمت، در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.) این لایحه، مالکان خانه های عمومی را وادار می کند تا قیمت اجاره ها را برمبنای درآمد بالاتر از 30 هزار پوند در خارج از لندن و 40 هزار پوند در پایتخت، تنظیم کنند. بر اساس این اقدام به اصطلاح پرداخت برای اقامت ، اجاره دریافتی از مستأجران مسکن عمومی درست مانند بخش خصوصی شده و این قانون موجب بیرون راندن هزاران نفر از خانه هایشان می شود. دولت مدعی است با طرح این لایحه قصد دارد نسل اجاره نشین را به نسل خریدار خانه تبدیل کند اما منتقدان می گویند این اقدام به معنای بالا رفتن قیمت اجاره و خرید خانه است تا جایی که بیشتر مردم استطاعت آن را نخواهند داشت. تظاهرکنندگان با داشتن پلاکاردهایی با مضمون، سیاست ضد مسکن عمومی از سوی مجلس بدنام ، لایحه مسکن را لغو کنید ، شما بی رحم هستید و ما بی خانمان ، من اهل لندن هستم و می خواهم اینجا زندگی کنم اعتراض خود را به مجلس ابراز کردند. دیانا آبوت نماینده مجلس عوام و عضو حزب کارگر که به تظاهرکنندگان پیوسته بود، گفت: لغو این لایحه بسیار مهم است چرا که در صورت اجرایی شدن، موجب صدمه به ساکنان خانه های عمومی و افراد بسیاری در این کشور خواهد شد.