لغو ارجاع کار منفعتی برای شهرداری ندارد

اختلاف نهاد های مسئول در صنعت ساختمان کماکان ادامه دارد این بار شهرداری تهران در تعطیلات نوروز تصمیم بر لغو یک جانبه تفاهم نامه واگذاری ارجاع کار نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گرفت تا از ابتدای سال جدید، مالکان خودشان اقدام به انتخاب ناظر ساختمان کنند. اقدامی که موجی از اعتراضات اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان و البته وزارت راه و شهرسازی را به دنبال داشته و دامنه اعتراضات حتی به دیوان عدالت اداری هم کشیده شده است. پیام ساختمان به منظور بررسی علل لغو این تفاهم نامه سراغ تورج فرهادی، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران رفته که ماحصل این گفتگو حاوی عمده ترین ریشه های این اتفاق خبرساز است. پیام ساختمان: ابتدا در مورد موضوع لغو یک جانبه تفاهم نامه واگذاری ارجاع کار نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک مقدار توضیح دهید. بحث لغو ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی موضوع چندان مهمی نبوده و تعجب می کنم که مسئولان سازمان تا این اندازه موضوع را مطرح می کنند. از ابتدا تعیین ناظر توسط مالک صورت می گرفت که در دوره ای این کار به سازمان نظام مهندسی واگذار شد اما به دلیل تطویل فرآیند کار، مجبور به تغییر در این فرآیند شدیم. قبلا انتخاب ناظر بر اساس پایه و ظرفیت در کمترین زمان، اتفاق می افتاد اما در سه سال اخیر که کار به نظام مهندسی واگذار شد، متأسفانه میانگین زمان برای کنترل نقشه های فاز دو حدود 90 روز و موضوع ارجاع کار تقریبا 14 تا 20 روز به طول انجامید؛ حتی برخی پرونده های بزرگ بیش از یک سال در چرخه کاری سازمان نظام مهندسی گیر کرده اند و جالب تر اینکه بیش از 3 هزار پرونده داریم که حق مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی پرداخت شده اما هنوز پرونده در مرحله ارجاع به مهندس ناظر یا کنترل نقشه بلاتکلیف رها شده است. پیام ساختمان: ماجرای ارجاع کار نظارت از کجا شروع شد؟ براساس آخرین بحث ها و بررسی های انجام شده فی مابین معاونت شهرسازی و معماری و سازمان نظام مهندسی و نیاز به دخالت مؤثر مهندسین محترم در امر ساخت وساز با رویکرد کاملا فنی و تولید ساختمان با کیفیت و دخیل نمودن سازمان در وظایف قانونی و ذاتی خود در یک دوره این تفاهم نامه اجرا شد اما ازآنجایی که به دلیل نبود زیرساخت های لازم، زمان بسیار زیادی جهت بررسی پرونده صرف می شد، این روند قطع شد اما پس از مدتی دوباره با یک سازوکار بهتر و فضای فنی تر اقدام به تنظیم تفاهم نامه جدیدی شد. در دوره جدید هم به همان دلایل گذشته باز هم نتوانستند پاسخگوی انتظارات مردم باشند که علیرغم تذکر های ما این مشکلات مرتفع نشد؛ بنابراین تصمیم به لغو تفاهم نامه برای تسهیل کار ها و خدمت رسانی بهتر به مردم گرفتیم. ذکر این نکته ضروری است که شهرداری تهران برخلاف برخی اظهارنظرها هیچ منفعتی به خاطر لغو این تفاهم نامه نخواهد برد؛ درحالی که این فضا برای سازمان نظام مهندسی، با منافع مادی همراه بوده و فرصت های خوبی در اختیار آنها قرار می داد. انتظار ما این بود که با توجه به پتانسیل های موجود، زیرساخت ها را فراهم کنند تا مردم در کمترین زمان به خواسته هایشان برسند. به طورکلی ما هیچ کجا انتقادی به نحوه کار مهندسان نداشته ایم بلکه صرفا مسئله، تطویل رسیدگی به کار هاست. پیام ساختمان: تصور شما این است که سپردن انتخاب ناظر به مالک باعث صدور سریع تر پروانه می شود؟ قطعا مؤثر خواهد بود. همانطور که در گذشته این کار در سریع ترین زمان صورت می گرفت. نگه داشتن کار در هر جایی، حواشی زیادی هم به وجود می آورد. پیام ساختمان: سازمان نظام مهندسی اعتقاد دارد وجود رابطه مالی بین ناظر و مالک ممکن است مسائلی را پیش بیاورد. اگر قرار باشد مهندسین یا مالکین از اخلاق انسانی و حرفه ای عدول کنند، در هر شرایطی این اتفاق می افتد، فقط هزینه های آن متفاوت است. از همان روزی که ارجاع کار نظارت به نظام مهندسی سپرده شد هر روز یک موضوع جدید بر آن اضافه کردند و بدون توجه به شرایط اقتصادی روز مردم که تعداد افراد و هزینه های فنی ساختمان را افزایش می داد و در این صورت حتی هماهنگی این ناظران در ساختمان، کار بسیار مشکلی بود به طوری که حتی بر اساس برنامه های اخیر سازمان باید برای برخی ساختمان های با متراژ بسیار بالا چندین گروه مهندسین ناظر به کار گرفته می شد که بسیار عجیب به نظر می رسید، درحالی که ما باید به دنبال رونق صنعت ساختمان باشیم نه قفل کردن آن. ذکر این نکته ضروری است که با این اقدامات ساختمان های ما مهندسی ساز نمی شوند بلکه فقط هزینه های سرسام آوری ایجاد می شود. در مورد مهندس مجری نیز به دلیل اعتراضات زیاد مردمی، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و باوجوداینکه دیوان، الزام مجری را لغو کرد اما سازمان نظام مهندسی تمکین نکرد. اخیرا هم عنوان می کردند که تمام متراژهای ساختمانی بایستی حداقل چهار ناظر داشته باشد که این نگاه، کار مردم را سخت تر می کند. پیام ساختمان: اما مجری ذی صلاح در قانون تعریف شده است و هر کسی نباید ساخت وساز کند و از طرفی کاهش مهندسان ناظر کیفیت پروژه را هم با خطر مواجه می کند؟ در مورد مجری ذی صلاح ما با کلیت موضوع مخالف نیستیم. قانون باید اجرا شود. ولی حضور کامل در فرایند اجرا ضروری است و این در حالی است که صرفا مالکان هزینه کردند و در عمل اتفاقی نیفتاد؛ بنابراین مردم معترض شدند. به نظر من برای مجری ذی صلاح باید زیرساخت های لازم توسط سازمان برای کنترل فراهم شود اما تاکنون این کار انجام نشده است. اگر مجری واقعی شود و به اقتصاد مردم آسیب نزند، قطعا مفید خواهد بود مخصوصا در بافت های فرسوده. در این خصوص نیز تمهیدات لازم جهت کنترل مضاعف (کنترل نقشه های فاز دو) که مبانی قانونی آن نیز وجود دارد به مهندسین ذیصلاح یا به یک حقوقی با چهار رشته نظارت، که مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی هستند واگذارشده که در این صورت خلأ کنترل کیفیت پروژه به لحاظ استقامت و اقتصادی بودن نیز انجام خواهد شد. پیام ساختمان: بخشی از اظهارات شما کاملا صحیح به نظر می رسد اما اینکه تفاهم نامه ای را یک جانبه لغو کنید، منطقی نیست. ما هیچ وقت مسئولیت مهندسان را زیر سؤال نبرده ایم. انتقاد ما به سازمان نظام مهندسی در مدیریت زمان است. اتفاقا ظرف چند روز اخیر حدود 800 مهندس با مالکان تفاهم کرده اند. قطعا لغو ارجاع کار به نفع مهندسان هم خواهد بود. حتی جناب آقای پشمچی زاده در اواخر سال 94 به صورت حضوری با جناب آقای بیطرف در مورد مسئله تطویل پرونده ها هم صحبت نموده و حتی در مورد چند پرونده بزرگ اعلام کرده بودند که اگر انجام نشود، رأسا ورود می کنیم. به طورکلی صرفا این کار با نیت خیر صورت گرفته و حتما به نفع مردم خواهد بود اما قاعدتا نشست مشترک سازمان نظام مهندسی و شهرداری در آینده برای حل وفصل مشکلات اتفاق می افتد و اگر بتوانند راهکاری پیدا کنند که کار مردم در سریع ترین زمان انجام شود، در کنار سازمان خواهیم بود. پیام ساختمان: با توجه به وضعیت موجود، تکلیف مهندسانی که تهدید به احضار در شورای انتظامی شده اند، چیست؟ بر چه مبنای قانونی می خواهند مهندسان را به شورای انتظامی ببرند؟ قطعا جامعه مهندسی کارشان را انجام می دهند و پیشنهاد من این است که اصلا در هیچ جناحی قرار نگیرند و روال کاری حال حاضر را انجام دهند.