ساز ناکوک شهرداری تهران برای نظام مهندسی

شهرداری تهران تلاش دارد، مسیر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر را تغییر دهد. هرچند تغییر این مسیر در قالب طرح بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هم مورد تأیید دولت و وزارت راه وشهرسازی است اما موضوع این است که این اقدام پیش از تصویب نهایی این قانون در هیأت دولت انجام گرفته است. عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با تأکید بر اقدام غیرقانونی شهرداری تهران، معتقد است: آنچه قانون و جزء وظایف ذاتی سازمان نظام مهندسی است و هیچ مدیر حکومتی نمی تواند خلاف قانون عمل کند. بیژن خطیبی در گفت وگو با خبرنگار پیام ساختمان افزود: این حق برای شهرداری تهران متصور نیست که بگیرد یا پس بدهد حال اگر در گذشته تخلف اداری صورت گرفته ما نباید به عقب برگردیم. لزوم کنترل مضاعف نقشه او با اشاره به دلایل شهرداری تهران مبنی بر صوری کاری ناظران و تطویل صدور پروانه های ساختمانی، اظهار داشت: شهرداری تهران با کمبود نقدینگی و منابع مالی روبه رو است و بدهی های زیادی که به پیمانکاران خود دارد. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، با اشاره به اینکه درآمد اصلی شهرداری از عوارض و صدور پروانه های ساختمانی است توضیح داد: 77 درصد پروانه های صادره سال قبل با متراژ زیر 1000 مترمربع بوده است و 11درصد زیر 1500 متر که درمجموع 88درصد پروانه های صادر شده دارای ناظر حقیقی هستند. خطیبی ادامه داد: در رابطه با ناظران حقیقی حتی یک مورد پرونده صدور پروانه هم وجود ندارد که در انتظار تعیین مهندس ناظر مانده باشند، مگر آنکه قرارداد منعقد نشده باشد و اگر قرارداد ناظر با مالک منعقد شده باشد ارجاع کار به سرعت انجام می شود. وی گفت: در 12 درصد از پرونده های با متراژ 1500 بالاتر، سازمان نظام مهندسی مکلف به کنترل مضاعف نقشه است. مگر آنکه قوانین بالادستی تعیین کنند نقشه ها کنترل نشود در این صورت ما نیز همانند شهرداری تهران ظرف چند دقیقه ناظر آن را تعیین می کنیم. استفاده از مسیر دوربرگردان عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: بنابراین شهرداری تهران برای اینکه زودتر نرخ عوارض صدور پروانه را دریافت کند از مسیر دوربرگردان استفاده می کند، حال آنکه این موضوع روش اخلاقی و عرفی نیست. خطیبی با بیان اینکه از سال 92 تاکنون50درصد تخلفات نقشه های ساختمانی کاهش یافته و همچنان نیز در حال آموزش مهندسان برای ارائه نقشه های دقیق هستیم، گفت: سال 94 حدود 752 پرونده متعلق به شرکت های حقوقی است که حدود 140 پرونده نیز باقی مانده که به دلایلی همچون عدم معرفی مجری ذیصلاح، رفت وبرگشت برای اصلاح نقشه بوده که کمتر از 2 درصد کل پروانه های ساختمانی شهر تهران است. وی تأکید کرد: چون پول نظارت در سیستم ارجاع طبق تعرفه دریافت و به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می شود مهندس ناظر دلگرمی برای کسب درآمد دارد. صوری کاری عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت: طی چند روز اخیر که شهرداری تهران به دو سال قبل عقبگرد داشته تعرفه های نظارت دفاتر خدمات الکترونیک 50 درصد کاهش یافته، به عنوان مثال تعرفه 5 میلیون تومانی یک مهندس ناظر به 2میلیون و 500 هزار تومان رسیده و طبیعتا خدمات درستی به مالک ارائه نمی دهد. خطیبی با تأکید بر اینکه صد درصد اقدام شهرداری تهران منجر به افزایش صوری کاری می شود، افزود: این نهاد برای 2 یا 3درصد پروانه ساختمانی، کلا سیستم را منحل می کند، آیا شهرداری در قانون اجازه چنین اقدامی داشته است؟ وی با اشاره به اینکه اقدام گذشته شهرداری نیز عبور از چراغ قرمز بوده است، گفت: از سال 92 تفاهم شده که شرکت فنآوران شهرداری تهران با توجه به در اختیار داشتن امکانات سرور به عنوان پیمانکار ما نیز فعالیت کند. اگر بنا باشد هر مدیری قراردادی را یکجانبه لغو کند که سنگ روی سنگ بند نمی شود. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: همکاری و استدلال اعضای شورای شهر تهران و به ویژه وزارت راه و شهرسازی در جلسه روز سه شنبه گذشته بسیار منطقی و براساس توجیه قانون بود. صدور 2 میلیون مترمربع پروانه در یک هفته خطیبی با بیان اینکه تا زمان تغییر قانون همه مکلف به اجرای قانون هستند، گفت: در صورت تغییر قانون نیز پس از عبور از هیئت دولت، باید در گروه تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا معلوم شود که با روح قانون منافات نداشته باشد و در صورت تصویب اصلاحیه مدنظر وزارتخانه، پیش بینی شده تا از طریق ایجاد شرکت های بازرسی بر کار مهندسان ناظر نظارت شود. وی اظهار داشت: جالب است که طبق اعلام شهرداری تهران برای 2 میلیون مترمربع ساختمان ظرف یک هفته پروانه ساختمانی صادر شده است و این نشان دهنده آمادگی آنان و برنامه ریزی از پیش تعیین شده بوده است. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران تأکید کرد: هرچند اگر مهندس ناظری خارج از ضوابط قانونی سازمان نظام مهندسی، کاری از شهرداری بپذیرد، بلافاصله پرونده وی به شورای انتظامی ارجاع می شود و اشد مجازات برای این دسته از مهندسان تعیین خواهد شد. گفتنی است، همچنان نشست های مشترک و مذاکرات طرفین ادامه دارد، باید دید نتیجه به چه فرجامی منتهی خواهد شد!