ارجاع کار مهندسی؛ پایان دعوا یا آغاز رقابت منفی

در هفته گذشته ماجرای دستورالعمل جدید برای صدور پروانه ساختمانی و لغو یک قانون به یکی از سوژه های خبری داغ رسانه ها تبدیل شد. وقتی که حال و هوای شهر تهران هنوز بوی نوروز می داد، شهرداری تهران با یک ابلاغیه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و دستورالعمل جدید برای صدور پروانه ساختمانی، شیوه ارجاع کار مهندسان ناظر را در هیاهوی انتقاد برخی مهندسان برای نحوه ارائه خدمات نظارت، به یک باره تغییر داد. دراین بین تنها مالکان یا سازنده ها بودند که به واسطه تغییر مسیر الزامی مراجعه سازنده به سازمان نظام مهندسی و درخواست استخدام مهندس ناظر و محول شدن این وظیفه به خود آنان، ذوق زده شدند. هرچند طبق طرح بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به زودی این شیوه اعمال خواهد شد اما به شرط تصویب نهایی این قانون در هیئت دولت. مدیران شهری می گویند علت این اقدام معطلی سرمایه گذاران ساختمانی برای شروع عملیات احداث، به واسطه عمل نکردن نظام مهندسی به تعهدات خود بوده، اما ادعای سازمان نظام مهندسی چالش تأمین منابع مالی شهرداری و درآمدزایی بیشتر است. قانون چه می گوید؟ هرچند مشکلاتی در شیوه فعلی ارجاع کار به مهندسان ناظر وجود دارد؛ برخی معتقدند که مالکان یا سرمایه گذاران باید در انتخاب مهندس ناظر آزاد باشند، برخی دیگر نیز معتقدند کار نظارت باید از طریق ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام شود، اما بااین حال جامعه مهندسی نگران است که با این گونه اقدامات سلیقه ای و ناگهانی، نهاد متولی آنان از گردونه ساخت وساز حذف شود. اما کارشناسان حقوقی معتقدند؛ نقص قوانین و اعمال نظرهای سلیقه ای ریشه همه این نزاع هاست. به استناد نص صریح ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور پروانه ساختمانی و کنترل و نظارت بر آنها مستلزم استفاده از خدمات اشخاص صاحب صلاحیت حقیقی یا حقوقی است. همچنین قانون گذار در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تأکید کرده که انجام امور فنی ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است که از طریق پروانه اشتغال به کار حرفه ای احراز می شود و امور فنی ساختمان، همان خدمات مهندسی است که در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75 برخی مصادیق آن تعریف شده که اهم آنها طراحی، محاسبه، نظارت و اجراست. از سوی دیگر وفق ماده32 قانون، انجام خدمات مهندسی ساختمان بدون داشتن صلاحیت، تخلف تلقی شده و به استناد ماده40 قانون مذکور جرم محسوب می شود و صرف نظر از آنکه حادثه ای رخ داده باشد یا خیر، موجب تحمیل مجازات به مرتکب یا مرتکبان آن خواهد شد. مبارزه به وقت اضافه کشید شهرداری تهران درحالی از مالکان دعوت کرده است تا برای معرفی ناظر به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند که مراحل تصویب الزامات اداری قانون نظام مهندسی در دست تدوین است، این کار شهرداری به معنای نقض قانون محسوب می شود؛ بنابراین نمی بایست بدون نظرخواهی با شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اقدام به لغو این قانون می کرد. با وجود این ، در هفته ای که گذشت، در کنار شکایت سازمان نظام مهندسی به دیوان عدالت اداری، جلسات پیاپی در سازمان نظام مهندسی و شهرداری برگزار شده است که شورای شهر تهران به نمایندگی از دو طرف قصد میانجیگری برای پایان دادن به اختلافات را برعهده گرفته که همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز واکنش نشان داده و اعلام کرده که فرآیند انتخاب مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی براساس مقررات مصوب سال 84 لازم الاجراست و تا زمانی که اصلاحیه آیین نامه مرتبط با این قانون در هیئت دولت به تصویب نهایی نرسد این فرایند باید ملاک عمل شهرداری تهران باشد. بااین حال تا این لحظه که این گزارش تنظیم می شود، اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است. در مجموع باید گفت؛ اختلاف نظرهای این چنینی تنها منجر به آسیب به صنعت ساخت وساز می شود؛ ازاین رو مسئولان باید هر چه زودتر به کمک صاحب نظران راه حلی برای یکپارچگی و مدیریت نظام ساخت وساز بیابند. در غیر این صورت با عدم اصلاح روند اجرایی فعلی، برگشت به قانون، هزینه های زیادی به همراه خواهد داشت.