منابع جدید مالی پایدار

در بررسی های اولیه از 8 ردیف درآمدی اصلی شهرداری تهران که شامل منابع پایدار و ناپایدار است مشخص می شود که درآمدهای ناپایدار همچون روال گذشته رو به افزایش است و سهم 63 درصدی از کل منابع مالی اداره پایتخت را برای سال جاری تأمین خواهد کرد اما در وصول اندک منابع مالی پایدار نیز امیدی وجود ندارد. در این میان یک ردیف درآمدی جدید پایدار برای تهران 95 با رقمی معادل 500 میلیارد تومان از محل مجتمع های ایستگاهی پیش بینی شده است که بر این اساس واگذاری امتیاز ساخت وسازهای تجاری در ایستگاه های مترو می تواند یک منبع مالی پایدار دومنظوره برای سال آینده پایتخت باشد. کاهش درآمدهای اتفاقی اگرچه در فاز نخست پیش بینی درآمدی 500 میلیارد تومانی می تواند ناچیز به نظر آید اما از یک سو با جذب مشارکت بخش خصوصی و واگذاری امتیاز ساخت وسازهای تجاری به این بخش، یک اهرم مالی جدید برای تأمین هزینه های توسعه خطوط مترو محسوب خواهد شد و از سوی دیگر معادل همین رقم می تواند از سهم درآمدهای اتفاقی کاهش پیدا کند. به ویژه اگر در فازهای بعدی سهم این نوع درآمد پایدار در بودجه شهر تهران افزایش پیدا کند. توکیو؛ شبیه تهران این نوع کسب درآمد از مجتمع های ایستگاهی به عنوان یک منبع مالی پایدار جدید در سایر کلانشهرهای دنیا که در بخش توسعه مترو پیشرو هستند نیز تجربه شده است. به عنوان مثال در شهر توکیو بخش خصوصی که به عنوان سرمایه گذار اصلی محسوب می شود، از طریق واگذاری امتیاز کاربری های تجاری درون ایستگاه های مترو از سوی مدیریت شهری به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب و جذب می شوند. به نظر می رسد ریل گذاری کسب درآمد از محل مجتمع های ایستگاهی از سوی مدیریت شهری می تواند در بهبود اوضاع درآمدهای پایدار شهری مؤثر واقع شود. کاهش سطح آلودگی های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل درون شهری با استفاده از گسترش شبکه متروی شهری، استقرار مجتمع های تجاری بلندمرتبه در مجاورت مراکز ایستگاهی و توسعه اصولی شهر در ارتفاع همزمان با جانمایی مناسب برای ساخت وسازهای بلندمرتبه و ایجاد درآمدهای پایدار شهری از طریق افزایش سفر، عوارض مجتمع های ایستگاهی و... سه اثر مهم توسعه حمل و نقل ریلی در شهر محسوب می شود. از بین کشور های توسعه یافته، الگوی منحصربه فرد ژاپن به عنوان تجربه موفق و پربازده، می تواند ملاک عمل پروژه های مترو در تهران و سایر کلان شهرهای کشور قرار گیرد. نتایج یک تحقیق بین المللی از نحوه ساخت، نگهداری و سرویس دهی حمل و نقل ریلی درون شهری در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن کشورهایی که سهم سفرهای درون و برون شهری با قطار در آنها زیاد و قابل توجه است، نشان می دهد به جز ژاپن، در سایر کشورهای این ترکیب، صد درصد هزینه ساخت مترو شهری در قالب یارانه های دولتی تأمین می شود و نیمی از هزینه عملیاتی مترو نیز مجددا توسط دولت پوشش داده می شود ؛ اما در ژاپن، ساخت و راه اندازی خطوط مترو علاوه بر مسئولیت دولت های محلی (شهرداری ها)، توسط شرکت های بخش خصوصی انجام می شود و دولت هیچ نوع یارانه و پرداختی به شرکت های بهره بردار مترو ندارد، بلکه صرفا برای ساخت این نوع سیستم حمل و نقلی، 50 درصد هزینه ها را یارانه می دهد. مدل تأمین مالی دولتی پروژه های مترو در توکیو سبب شده فقط شرکت های توانمند بخش خصوصی وارد این عرصه شوند که البته، اقدام مکمل دولت محلی توکیو برای این پروژه ها، بازدهی سرمایه گذاری شرکت ها را به نوعی تضمین کرده است. در توکیو، حق بهره برداری از ایستگاه های مترو چه در فضای روزمینی و چه زیرزمین، به طور کامل به شرکت های سازنده مترو واگذار می شود؛ طوری که از محل این امتیاز، بخش قابل توجهی از هزینه ساخت پروژه پوشش داده می شود. خطوط مترو و سایر مدل های حمل و نقل ریلی درون شهری در توکیو به گونه ای بین مجموعه نقاط شهری اطراف پایتخت متصل شده که حدود 92 درصد از سفرهای درون شهری و بین شهری ساکنان توکیو توسط یکی از 4 سیستم قطار شهری، مترو، مونوریل و تراموا انجام می شود. بومی سازی الگو های موفق کارشناسان شهری معتقدند می توان با بومی سازی الگوهای موفق دنیا برای تأمین مالی مترو، بخش عمده ای از هزینه های احداث، نگهداری، تعمیر و گسترش خطوط حمل و نقل ریلی به خصوص متروی درون شهری را از طریق ارزش افزوده ایستگاه ها و کاستن از هزینه های زیست محیطی تأمین کرد؛ بدون آنکه نیاز به صرف منابع بودجه ای وسیع از طرف دولت و مدیریت شهری باشد. شهرداری تهران طی همه سال های قبل، بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای ساخت و توسعه حمل و نقل عمومی ریلی، هزینه کرده و برای سال آینده 2 هزار و 100 میلیارد تومان هزینه پیش بینی کرده است. همچنین اعتبار موردنیاز برای سال های آینده در این حوزه نیز، فعلا رقمی معادل 28 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به نوع منابع درآمدی شهرداری (وابستگی به عوارض ساخت وساز) و همچنین ناتوانی مالی و بودجه ای دولت، مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی همانند ژاپن می تواند راهگشا باشد.