10 سال گارانتی، ضامن بهبود ساخت و ساز

مسکن حدود یک سوم درآمد ایرانی ها را می بلعد، با این وجود عمر مفید خانه های ایران گاهی تا یک ششم میانگین جهانی است و برای متوسط عمر ملک در ایران اعداد متفاوتی ذکرشده است. این اعداد بین 12 تا 15 سال انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران تا 40 سال وزارت راه و شهرسازی دولت احمدی نژاد متغیر است. رقم متوسط عمر مسکن بر اساس میانگین جهانی صد سال است و در کشورهای توسعه یافته این عدد به بیش از صد سال نیز می رسد. رونق دلالی و سود سرشار بازار مسکن ایران، خانه سازی را از حالت تخصصی خارج کرده و پای هر گروهی به بخش ساخت وساز باز شده است؛ از سوپرمارکت دار و مکانیک گرفته تا بانکداران و پزشکان. جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی این نگاه غیرتخصصی به ساخت وساز موجب شده است که غیرمتخصصان، نظارت های کجدار و مریز ارگان های مربوط را با روش های مختلف دور زده و کیفیت ساختمان ها در ایران افت فراوانی را تجربه کند. مسئله ای که نه تنها باعث اتلاف سرمایه های ملی و اقتصاد خانوار است که پسماندهای ساختمانی زیان قابل توجهی به محیط زیست کشور وارد می کند. در این شرایط معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی پس از 6 ماه آسیب شناسی نظام فعلی ساخت وسازهای شهری، سرانجام پیش نویس اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را تدوین و منتشر کرد که بر اساس آن شرایط نظارت بر ساخت وساز اصلاح شده و سازنده باید گارانتی 10 ساله کیفیت به خریداران ارائه دهد. قربانی کردن کیفیت ساختمان به چه بهایی؟ حالا گلایه های زیادی است که می گوید ناظران فرمایشی با سازندگان غیرمتخصص زد و بند می کنند و در ازای گرفتن مبلغی حتی به خود زحمت نمی دهند که برای بازبینی استانداردها تا سر ساختمان حاضر شوند اما این وضعیت به گفته ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران در 10 تا 15 سال گذشته وخیم تر شده است. او به پیام ساختمان توضیح می دهد: غیرمتخصصانی که به بخش ساخت وساز واردشده اند به اشتباه تصور می کنند در ازای فدا کردن کیفیت در ساخت وساز می توانند سود زیادی به جیب بزنند و به همین دلیل با ناظران زد و بند می کنند که از حضور در ساختمان های در حال احداث خودداری کنند. این در حالی است که سود به دست آمده ناشی از قربانی کردن کیفیت ساختمان حداکثر 10 تا 15 درصد است که همین رقم ناچیز در جریان چانه زنی های قیمت، به خریدار تخفیف داده می شود. او ادامه می دهد: این تصور به اشتباه بین عوام و غیرمتخصصان جاافتاده و حالت شایعه به خود گرفته است زیرا در روند احداث ساختمان نمی توان از کیفیت مصالح ساختمانی کم کرد. فولاد، سیمان، بتن و سایر مصالح ساختمانی در کارخانه ها و با درجه بندی کیفی متفاوت ساخته می شوند اما این درجه بندی کیفی نیز تحت استاندارد است و معمار در این زمینه نقشی ندارد تنها مسئله ای که در غیاب ناظر فنی اتفاق می افتد اشتباهات و کم و کاستی های اجرایی است. جوشکار کار خود را به درستی انجام نمی دهد، بنّا تخصص لازم را ندارد یا از کار کم می گذارد، برق کار طفره می رود و ... این در حالی است که همه آنها دستمزد موردنظر خود را از سازنده می گیرند و در نتیجه دور زدن ناظر سود واقعی و چندانی برای بسازوبفروش ندارد. خریداران می توانند شکایت کنند گارانتی مردم را نسبت به حقوق مدنی شان آگاه می کند، رئیس کانون انبوه سازان تهران تأکید می کند: از سوی دیگر مردم کشور ما به دلیل ناآگاهی از مفاد قوانین، از پیگیری حقوق مدنی خود صرف نظر می کنند. درصورتی که بر اساس قانون خریداران می توانند در ازای زیان های واردشده ناشی از کیفیت ساختمان خود از فروشنده شکایت کنند و خسارت دریافت کنند. این ناآگاهی به جولان غیرمتخصصان در این بخش دامن زده است؛ بنابراین ارائه گارانتی 10 ساله در صورت تصویب می تواند نقش مهمی در ساماندهی ساخت وسازها داشته باشد و مردم به حقوق خود بهتر واقف شوند. رهبر تأکید می کند: متخصصان بخش ساخت وساز به خوبی می دانند که آنچه در هزینه های احداث بیشترین تأثیر را دارد قیمت زمین است که حدود 40 تا 50 درصد هزینه تمام شده را می بلعد و رعایت نکردن کیفیت تأثیر چندانی بر کاهش هزینه ها ندارد؛ بنابراین ارائه گارانتی می تواند غیرمتخصصان را مجبور کند که این شایعه را کنار بگذارند و واقع بین عمل کنند و از آن طرف مردم نیز بابت این شایعه متضرر نشوند. تنها متخصصان مجوز می گیرند تنها متخصصان مجوز می گیرند و بیمه کیفیت را تضمین می کند. بر اساس مقررات اصلاحی جدید همچنین انبوه ساز می تواند به جای ناظر فرمایشی سازمان نظام مهندسی، ناظر موردنظر خود را انتخاب کند. در این فرآیند سازنده هزینه صدور پروانه و مجوزها را به حساب شهرداری واریز می کند و با مراجعه به شرکت های خدمات مهندسی ساختمان، ناظر را انتخاب می کند. پس از صدور تأییدیه ناظر دستمزد او از طریق شهرداری پرداخت می شود. به جز این سازنده می تواند از طریق بیمه کیفیت، ساختمان خود را بیمه کند تا در صورت ایجاد خسارت، هزینه از محل بیمه پرداخت شود. علاوه بر این در آیین نامه جدید مجوز ساخت به هرکسی ارائه نمی شود و متقاضی ساخت وساز برای دریافت مجوز به شرکت های تخصصی این بخش معرفی می شوند و از طریق واگذاری کار به این شرکت ها می توانند مجوز دریافت کنند. گارانتی، ضامن بهبود ساخت وساز رهبر، رئیس کانون انبوه سازان معتقد است این رویه می تواند به بهبود کیفیت ساخت وساز کمک کند زیرا موضوع اعتبار برند برای شرکت های خدمات مهندسی و ساخت وساز مطرح می شود. ناظری که قوانین را دور بزند یا سازنده ای که بی کیفیت بسازد در این سازوکار بی اعتبار می شود و از سوی دیگر هزینه خسارت احتمالی ناشی از تضمین 10 ساله به سازنده تحمیل نمی شود و بیمه کیفیت آن را می پردازد. واضح است که در این شرایط شرکت های بیمه ای نیز برای پذیرفتن تعهد خسارت ارزیابی های خاص خود را دارند و روی ساختمان بی کیفیت ریسک نمی کنند.