اقدام شهرداری تعجب برانگیز است

همه چیز از آنجا شروع شد که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد مهندسان باید بتوانند به صورت رقابتی فعالیت کنند و مالکان و کارفرمایان باید بتوانند مهندسان را انتخاب کنند که ساماندهی آن در دستور کار قرار دارد. اظهارات عباس آخوندی جرقه اختلاف بین نظام مهندسی و شهرداری تهران را زد و بهانه ای به دست شهرداری داد تا انتخاب مهندس ناظر را به مالک واگذار کند. اما سازمان نظام مهندسی سکوت نکرد و پس از اعتراض های فراوان و هنگامی که متوجه شد صدایش در گوش شهرداری شنوا نیست، به مراجع قانونی متوسل شد که در انتظار اعلام نظر مراجع قانون هستیم. جلب رضایت مردم مهم است در این رابطه حسین محمدزاده، نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان شهرداری تهران نیز برای اقدام خود توجیهاتی دارند و ادعا می کنند تصمیمشان برای جلوگیری از سرگردانی مردم و اطاله وقت آنها در امر ساخت وساز بوده است. وی با اظهار این مطلب که شهرداری معتقد است ارسال پرونده ها به سازمان نظام مهندسی به سرعت صورت می گیرد اما سازمان نظام مهندسی ساختمان در تعیین مهندس ناظر و اعلام آن تأخیر دارد، افزود: در نتیجه روال کار را به حدود چهار سال پیش بازگرداندند و انتخاب مهندس ناظر را به مالک سپردند. محمدزاده در خصوص سابقه این روند یادآوری کرد: این روش توافقی بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی بود و هیچ گونه قانونی در این مورد وجود نداشت. این عضو کمیسیون عمران که خود پیش از نمایندگی مجلس، شهردار بوده است، گفت: برای من به شخصه اهمیتی ندارد که کدام روش درست است و تفاوتی نمی کند که نظارت را شهرداری بدون در نظر گرفتن نقش نظام مهندسی به کارفرما محول کند یا از نظام مهندسی بخواهد که مهندس ناظر را معرفی کند، بلکه اهمیت در این است که پروسه کار به درستی انجام شود و رضایت مردم جلب شود. تعجب از کار شهرداری محمدزاده با تأکید بر اینکه نمی توان به صراحت نظر داد که شهرداری مقصر است یا سازمان نظام مهندسی در زمینه امور محوله کوتاهی کرده، گفت: تنها مسئله ای که جای تعجب دارد این است که چرا شهرداری این کار را بدون هماهنگی با نظام مهندسی انجام داده است. این عضو کمیسیون عمران در پایان اذعان داشت: اینجا یک بحث مطرح می شود که آیا قانون حق را به نظام مهندسی می دهد یا شهرداری برنده این روش خواهد بود. تصور من این است که رویه ای که در چند سال گذشته انجام می شد بر اساس یک تفاهم نامه بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و قانون مدونی در این زمینه وجود نداشت. اما به لحاظ قانونی، کفه به سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان سنگین تر است و از لحاظ قانون حق به جانب نظام مهندسی است. قانون زیر سؤال نرود از سوی دیگر مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت بر ساخت وساز است و اگر در جایی کارش را درست انجام نمی دهد، در صورت مسئله تغییری ایجاد نمی کند و نباید به واسطه کم کاری، کل قانون زیر سؤال برود بلکه باید به نظام مهندسی فشار آورد که درست کار کند و در صورت لزوم با آن برخورد شود که در معرفی مهندس ناظر سرعت به خرج داده یا انتخاب مهندس ناظر براساس رابطه نباشد و کار به عده ای به خصوص واگذار نشود. وی با تأکید بر اینکه نباید سازمان نظام مهندسی را تضعیف کرد، بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان حدود 300 هزار مهندس را زیر چتر حمایتی خود دارد و مانع سرگردانی این افراد می شود. بائوج لاهوتی با انتقاد شدید از عملکرد شهرداری تهران تصریح کرد: اینکه شهرداری تهران بخواهد سازمان نظام مهندسی با این همه تشکیلات و سازمان را به صورت سلیقه ای حذف کند و به مالک ساختمان اختیار انتخاب ناظر را بدهد به صلاح نظام مهندسی و امر مهم نظارت نیست. بحث تخلف جداست این عضو کمیسیون عمران در این رابطه افزود: اکنون شهرداری تأکید دارد که سازمان نظام مهندسی در معرفی مهندس ناظر نقشی نداشته باشد. این در حالی است که اگر این روند اجرایی شود، امر مهم نظارت به حاشیه می رود و سازمان نظام مهندسی به دستگاهی بی هویت تبدیل می شود. لاهوتی با تأکید بر اینکه بارها شاهد بودیم نظارت به تعداد به خصوصی مهندس سپرده می شد و بسیاری از مهندسان با پروانه کار از داشتن کار محروم بودند، گفت: این یک بحث جداگانه است. من اعتقاد دارم که سازمان نظام مهندسی ساختمان تخلفاتی دارد که نیازمند برخورد است اما اینکه صورت مسئله را عوض کنیم کار درستی نیست. نماینده لنگرود تصریح کرد: اگر این روال ادامه داشت و مهندس ناظری در امر ساخت وساز کوتاهی کرد که منجر به ریزش ساختمان و زیان مالی و جانی عده ای شود، در این صورت شهرداری پاسخگو خواهد بود؟ قطعا این طور نیست و سازمان نظام مهندسی باید پاسخگو باشد؛ بنابراین بهتر است دستگاهی که متولی امر نظارت است در انتخاب مهندسان ناظر نظر بدهد تا اگر اشکالی پیش آمد، بتوان در مقام پاسخگویی به عنوان دستگاهی که ناظر را معرفی کرده، مورد بازخواست قرار داد.