تأثیر لغو ارجاع کار نظارت بر معیشت مهندسان

این روز ها صحبت از لغو یک جانبه تفاهم نامه ارجاع کار نظارت توسط شهرداری نقل محافل شده و واکنش سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را به دنبال داشته است. شهرداری تهران اعتقاد دارد بسیاری از پرونده ها پس از ورود به سازمان فرایند طولانی را طی می کنند و همین مسئله باعث نارضایتی مالکان و البته توقف ساخت وسازها شده است و از طرفی سازمان نظام مهندسی این موضوع را رد می کند. پس از کش و قوس های فراوان نهایتا چند جلسه با حضور دو طرف ماجرا و مسئولانی از وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران و استانداری تهران برگزار شد که هنوز دستاورد روشنی نداشته است. حال جدا از اینکه حق با کدام یک از طرفین است، مهندسان دچار سردرگمی شده اند چرا که سازمان نظام مهندسی مهندسینی را که از رویه جدید تبعیت کرده اند، تهدید به حضور در شورای انتظامی نموده است. سراغ سه نفر از مهندسان رفته ایم و عواقب اقدام شهرداری بر وضعیت معیشت مهندسان و کیفیت ساخت و ساز ها مهندسان را از آنها جویا شده ایم.

لغو ارجاع به نفع مهندسان

امیر خدادادحسینی در گفتگو با پیام ساختمان می گوید: لغو ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی قطعا به نفع معیشت مهندسان خواهد بود. برخی دفاتر پرکار هستند و تلاش می کنند کار های بیشتری بگیرند اما در سیستم ارجاع کار همه باید به یک اندازه کار می گیرند و شایسته سالاری وجود ندارد؛ معتقدم برای اینکه هم شایسته سالاری باشد و هم به کیفیت ساخت و ساز آسیب نرسد، باید راهکاری میانه در نظر گرفته شود. بدین معنی که باید مالک، ناظرش را انتخاب کند اما حق الزحمه مهندس ناظر به حساب سازمان نظام مهندسی واریز شود تا سازمان بر اساس میزان پیشرفت کاری پروژه و حضور مهندس ناظر اقدام به پرداخت پول کند.

وی با بیان اینکه باید رابطه مالی بین مالک و ناظر وجود نداشته باشد، ادامه می دهد: مشکلی که فرایند جدید دارد این است که قیمت نظارت ها کاهش پیدا می کند. بدین معنی که دفاتر نظارت هر کدام سعی می کنند با مبلغ پایین تر کار را از مالک بگیرند. در این شرایط دفاتر حقوقی مهندسی به مهندسان وعده می دهند که تمام تعرفه و ظرفیت شما را مورد استفاده قرار می دهیم اما با قیمت پایین تر. ضمن اینکه مالک می تواند در ادامه کار با مهندس ناظر تبانی کند.

انتخاب ناظر با انتخاب پزشک متفاوت است

حمیدرضا مسیبیان نیز دیگر مهندسی است که درباره ارجاع کار نظارت و عواقب آن برای مهندسان می گوید: در صورت ادامه این روند شهرداری عامل همه مشکلات خواهد بود و بی شک به ضرر مهندسان هم خواهد بود. متأسفانه شهرداری مهندسان و مالکان را به خلاف تشویق می کند. انتخاب ناظر توسط مالک قطعا فاجعه بار خواهد بود چون بسازوبفروش ها از نبود ناظر استقبال می کنند.

مسیبیان در پاسخ به این سؤال که همانطور که مردم پزشکشان را انتخاب می کنند، مالک هم باید بتواند مهندسش را انتخاب کند، می گوید: معادل انتخاب پزشک در ساختمان سازی انتخاب مجری است. ما با انتخاب مجری و طراح توسط مالک مخالفتی نداریم اما موضوع نظارت از این موضوع متفاوت است.

ارجاع کار از طریق کارمندان شهرداری

رضا پویان، یکی دیگر از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی نیز به پیام ساختمان می گوید: از سال 92 ارجاع کار نظارت طبق قانون به سازمان نظام مهندسی سپرده شد. تا قبل آن، از حدود 100هزار عضو سازمان نظام مهندسی، 3 هزار نفر تمام ساخت وساز ها را نظارت می کردند و این نظارت از طریق کارمندان صدور پروانه شهرداری به دفاتر نظارت صورت می گرفت و سهمشان را می گرفتند؛ بنابراین کار ها از طرق رانت انجام می شد.

وی ادامه می دهد: در همان زمان هم اگرچه عنوان می شد که مالک، ناظر را انتخاب می کند اما در واقع چنین اتفاقی نمی افتاد و همین حالا هم احتمالا اتفاقات قبل تکرار می شود. زمانی که مالک به شهرداری مراجعه می کند، کارمند شهرداری او را به یکی از دفاتر نظارت ارجاع می دهد و مثلا عنوان می کند که ما کار این دفتر را قبول داریم و از شما حمایت می کنیم. معدود کسانی مانند بنده که از طریق سازنده های آشنا انتخاب شوند، پس از اینکه در برابر تخلفات ایستادگی کنند، دیگر هیچ وقت سراغشان نمی آیند؛ بنابراین نظارت صوری خواهد بود.

این مهندس عضو نظام مهندسی با بیان اینکه قطعا از سال 92 کیفیت ساخت وساز های شهری تا حدود زیادی تغییر پیدا کرده است، خاطرنشان می کند: متأسفانه به دلیل اینکه پول کلانی وارد سازمان شده است، بسیاری از کارمندان شهرداری در آن رسوخ کرده اند و انحرافاتی را به وجود آورده اند. سازمان نظام مهندسی باید نظارت قاطعی داشته باشد و با صوری کاری مقابله کند.

پویان در پایان می گوید: معتقدم ارجاع کار توسط سازمان، نظارت بیشتری را نصیب مهندسان می کند. با ادامه ارجاع کار نظارت این امکان هم فراهم بود که دوشغله ها حذف شوند و این فرایند می توانست کامل تر شود؛ بنابراین با تمام تخلف هایی که در بحث ارجاع کار صورت گرفته همچنان ارجاع کار به نفع مهندسان بود.