پشت پرده هیاهوی نظام مهندسی و شهرداری

در چند سال اخیر بحث ارجاع کار یکی از داغ ترین موضوعات حیطه ساخت وساز کشور بوده است. اما اقدام غافلگیرانه شهرداری در توقف اجرای ماده33 چیزی این حرف ها و حدیث ها را به اوج خود رساند هفته ای که گذشت جنجال بر سر یک سؤال بدون جواب بود؛ شهرداری با چه اختیاراتی می تواند یک قانون را لغو کند؟ همین مسئله و موج دل نگرانی ها، منجر به این شد تا برگزاری پنجمین دور مذاکرات کمیته پنج نفره حل اختلاف نظام مهندسی و شهرداری تهران هم تشکیل شود. پیش شرط نظام مهندسی هم برای هرگونه توافقی همچنان توقف یا لغو بخشنامه نهم فروردین شهرداری تهران است. آیا به پرده آخر این نمایش می رسیم یا وارد قصه جدیدی می شویم؟ هرچند صحبت های مسئولان حکایت از احتمال توقف تمامی امور اختلافی دارد، اما گزارش های حاکی است در دو هفته آینده نیز مذاکرات برای توافق نهایی ادامه خواهد داشت. نظارت، بازرسی و کنترل در معرض آسیب نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، دراین باره به پیام ساختمان گفت: در ابتدای امر شهرداری تصور می کرد که تنها سیستم ارجاع کار را در اختیار گرفته، اما بعد به این موضوع پی برد که با این اقدام وارد عرصه های غیرمنطقی شده است. حیدر جهان بخش افزود: چراکه در کنار سیستم ارجاع کار، سه عامل کنترل نقشه ها، بازرسی و کنترل عملکرد مهندسان همچنین نظارت ساختمان ها نیز توسط سازمان نظام مهندسی انجام می شود. او با بیان اینکه هرچند سال گذشته هنگام طرح این موضوع، تأکید داشتیم تهران را به دلیل وسعت و جمعیت استثنا کنند اما توجهی نشد، گفت: اما بعد نظارتی، بازرسی و کنترلی سه عامل مهمی است که نمی توان نادیده گرفت و تحت این شرایط در حال آسیب است. به گفته عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، شهرداری نشان داده که با لجاجت ابعاد وسیع تری را مورد هدف قرار داده است و معلوم نیست این شتابزدگی و خروج از مسیر قانونی نشان از چیست؟ جهان بخش اظهار داشت: شهرداری اصرار دارد که این اقدام منفعتی برای او ندارد، برای سازمان نظام مهندسی نیز منفعتی ندارد، برای بهره برداران هم همین طور، پس برای چه نهادی منفعت دارد؟ اگر منفعتی وجود ندارد گذاشتن شروط کاری بیهوده و لجوجانه است. بیکاری در انتظار خیل عظیمی از مهندسان عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، معتقد است: تبعات این اقدام در سازمان نظام مهندسی، یعنی تغییر ساختار سازمان، تغییر منابع مالی، بیکاری بیش از 150 پرسنل و بیش از 500 بازرس فعال سازمان، از طرفی شهرداری خود معترف است که ارتقای کیفیت ساخت وساز از سال 92 در زمینه های گود، جوش، ساخت و ... حدود 40درصد بود که اکنون به 60درصد رسیده است. جهان بخش افزود: دیگر تبعات آن، افت کیفیت بازرسی، تبانی و توافق های غیرمنطقی و غیرقانونی است اما باز شهرداری بر آن اصرار دارد. وی گفت: آقای پشمچی زاده اعلام کرده اند که تا امروز 2 میلیون و 500 مترمربع کار ارجاع دادند که تا امروز باید به 4 میلیون مترمربع و با احتساب پروژه های 4 ناظره به حدود 10 میلیون مترمربع رسیده باشد. علاوه بر آن، پروژه های بالای یک هزار و 500 متر تا 50 هزار مترمربع است، یعنی 5 هزار متر پروژه امروز با احتساب متری یک میلیون هزینه آن، حدود 5 میلیارد سرمایه مملکت است که با این مبلغ، می توان کلی اشتغال ایجاد کرد. پشت پرده توافقات خارج از این چارچوب عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، ادامه داد: عدد 10 میلیون مترمربع از بودجه عمرانی کشور بزرگ تر است ولی هیچ کس برای این موضوع دلش نمی سوزد، حال آنکه در کشورهای پیشرفته برای قطع یک درخت، خیابان ها توسط دوستداران محیط زیست بسته می شود. جهان بخش افزود: حال آنکه اینجا یک میلیون مترمربع بدون متولی رها می شود به جرم کم کاری نظام مهندسی، این نشان دهنده این است که منطق لازم وجود ندارد و فقط یک احتمال متصور است، اینکه پشت پرده توافقاتی خارج از این چارچوب ها اتفاق می افتد. او با بیان اینکه شهرداری از ابتدای امر از زیرساخت های سازمان مطلع بوده و این زیرساخت ها، پله به پله تقویت شده و قطعا هم گپ های هم وجود دارد که به تدریج مرتفع شده، گفت: به عنوان نمونه، ارجاع کار ابتدا برای پروژه های بالای 3 هزار متر، بعد 2500 هزار متر بعد 2 هزار متر شد که به فراخور توسعه نیروی انسانی و زیرساخت ها و تجهیز سازمان افزایش می یافت. وی با بیان اینکه منطقی نیست که یک فرایند را ناقص ببینید و کل آن را پاک کنید، تأکید کرد: لغو ماده قانونی در سه مرجع بیشتر امکان پذیر نیست، دولت، مجلس یا دیوان عدالت اداری، ما شدیدا این موضوع را محکوم می کنیم و هر نتیجه ای هم از این مذاکرات به دست بیاید درواقع باز هم بر این موضع هستم که این یک اقدام عجولانه و غیرواقعی است.