نگرانی از ورود 5 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانک مسکن

همه ساله بررسی لایحه بودجه حاشیه های به دنبال دارد که بودجه سال 95 نیز از این قاعده مستثنی نیست. امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 18 لایحه بودجه 95 به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال جاری تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اقدام کند؛ اما طبق روال جاری برخی از نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند و برخی دیگر به مخالفت با این پیشنهاد برخاستند. اگرچه این پیشنهاد با رأی خوبی تصویب شد اما دلایل موافقان و مخالفان این پیشنهاد نیز قابل تأمل است. بانک مسکن حسابرسی شود در این رابطه محمود شکری، نماینده مردم تالش گفت: یکی از اشکالات اساسی ما در تمام مدت این بوده که به دنبال دادن پول و نقدینگی به دولت هستیم بدون آنکه نگران حسابرسی باشیم. وی با انتقاد از این مصوبه اظهار داشت: ما هرگز به بانک مسکن نگفته ایم که چقدر منابع داشته و این منابع را کجا هزینه کرده است؟ عضو کمیسیون اقتصادی درعین حال با اشاره به اینکه اگر بخواهیم منابع بانک مسکن را بالا ببریم حرکت درستی است، تأکید کرد: بانک مسکن تنها بانکی است که به صورت مستقیم در خصوص خرید یا ساخت مسکن تسهیلات می دهد و افزایش سرمایه آن به شرط توجه به پرداخت تسهیلات خرید مسکن کار درستی است اما باید بررسی کنیم که بانک مسکن در گذشته چقدر منابع مالی در اختیار داشته و چه میزان از این مبلغ را برای خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده است. شکری افزود: قبل از اینکه بخواهیم این پول کلان را به بانک مسکن بدهیم می بایست مسئولان بانک مسکن توضیح بدهند که اگر این مبلغ را دریافت کنند، چه کار خواهند کرد. در این صورت نمایندگان مجلس در آینده می توانند بانک مسکن را بازخواست کنند. نارضایتی مردم از بانک ها این عضو کمیسیون اقتصادی با ابراز تأسف از اینکه فروش 50 هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول وزارت راه و تخصیص آن به بانک مسکن به صورت قانون درآمده، گفت: اکنون مسئولیت نمایندگان مجلس سنگین تر شد زیرا باید دائم بررسی کنیم که این پول کجا هزینه شده و باید مطمئن باشیم که انتظارات جامعه برآورده شده است. وی در پاسخ به اینکه مگر بانک مسکن زیرمجموعه دولت نیست که احتمال انحراف در مصارف را می دهید، تصریح کرد: مگر بانک ملی دولتی نیست؟ چه بلایی بر سر دارایی این بانک آمده است؟! بنابراین باید هنگام تخصیص اعتبار مرکز هزینه کرد را مشخص کنیم. این عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس آنقدر وقت ندارند که به دنبال هر مصوبه ای باشند، افزود: این همه مصوبه را چگونه می توان بررسی کرد به همین دلیل تأکید دارم هنگام تصویب قانون به اندازه کافی اهرم های نظارتی برای یک مصوبه تعریف کنیم و مهم تر اینکه محل تخصیص را مشخص کنیم. شکری با تأکید بر اینکه بانک ها دائم در حال فربه شدن هستند، گفت: این بزرگ شدن بانک ها چه نفعی برای مردم دارد؟ کدام شهروندی را دیده اید که از بانک راضی باشد؟ وی ادامه داد: بزرگ شدن بانک زمانی اهمیت دارد که در زمینه اشتغال و تولید باشد و برای تمامی مردم منافعی هم داشته باشد در این صورت مردم موافق بزرگ شدن بانک ها هستند و ما نمایندگان نیز نگران افزایش سرمایه بانک ها نیستیم اما با کمال تأسف ردپای بانک ها در زمین خواری، واسطه گری، دلالی و ضربه زدن به اقتصاد کشور مشاهده می شود. فروش اموال عاقلانه است اما محمدحسن دوگانی، نماینده مردم فسا گفت: در بخش درآمدهای بودجه سال 95 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد تا آن بخش از اموال غیرمنقول خودش را به فروش برساند و پولی که به دست می آید در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا برای توسعه و رونق مسکن به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گیرد. این عضو کمسیون برنامه وبودجه افزود: این وزارتخانه در نتیجه ادغام وزارت راه با وزارت مسکن تشکیل شد؛ بنابراین ساختمان های بسیاری در اختیار دارد که دیگر موردنیاز نیست و اگر بیش از این بلااستفاده باقی بماند، فرسوده خواهد شد که به زیان بیت المال است؛ بنابراین فروش این اموال و جاری کردن پول آن در ساخت وساز کار منطقی و عاقلانه ای است. نماینده فسا با تأکید بر اینکه در قانون مصوب اشاره ای نشد که وزارت راه و شهرسازی موظف به فروش اموال اضافی خود است، اظهار داشت: این به تشخیص وزارت راه موکول شد که هر ساختمانی که موردنیازش نیست به فروش برساند و پول آن را در اختیار بانک مسکن قرار دهد. وی با اشاره به اینکه 50 هزار میلیارد ریال مذکور باید در اختیار بخش مسکن قرار گیرد، اضافه کرد: تاکنون شاهد این بوده ایم که بخش مسکن به دلیل سه قفله شدن بانک ها با رکود مواجه شد و همین رکود باعث شد تا کارخانه هایی که در زمینه مسکن فعال هستند نیز دچار رکود بشوند؛ بنابراین افزایش نقدینگی بانک مسکن به رونق تولید مسکن و به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد. نگران نباشید، نظارت وجود دارد دوگانی در خصوص محل هزینه کرد این 50 هزار میلیارد ریال، گفت: بانک مسکن هیئت مدیره دارد که زیر نظر وزارت راه فعالیت می کند از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد و درنهایت نیز هیئت دولت بر تمامی این موارد نظارت می کند. به همین دلیل آقایانی که نگران محل هزینه کرد این مبلغ هستند مطمئن باشند که بخش های مختلفی در این خصوص اظهارنظر می کنند و این گونه نیست که یک نفر بتواند در مورد این پول تصمیم بگیرد. عضو کمیسیون برنامه وبودجه در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس نگران این نیستند که این حجم نقدینگی به انحراف برود، گفت: بانک مسکن یک بانک خصوصی نیست که نگران انحرافات آن باشیم و دولت می تواند بر عملکرد این بانک نظارت داشته باشد. مهم تر اینکه بانک مرکزی می تواند بر عملکرد این بانک نظارت داشته باشد و در خصوص پولی که به این بانک وارد می شود همه جوره بررسی و نظارت داشته باشد. دوگانی از نمایندگان منتقد خواست که نگران هزینه کرد این پول نباشند و تصریح کرد: به اندازه کافی دستگاه های متعدد بر بانک مسکن نظارت دارند که نخواهیم نگران ورود این حجم نقدینگی به بانک مسکن باشیم. از سوی دیگر ماهیت بانک مسکن روشن است و بیشتر نقدینگی این بانک در مسیر ساخت وساز یا خرید مسکن به جریان می افتد و کمتر در مسیر واسطه گری گام برداشته است.