بودجه 978 هزار میلیارد تومانی سال 95

نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، بودجه 978 هزار میلیارد تومانی سال 95 را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند. به گزارش پیام ساختمان، نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه 31 فروردین مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، دخل وخرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند. وکلای ملت ماده واحده بودجه سال جاری را در صحن علنی با 152 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 9785529974000000 ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتادوپنج هزار و پونصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتادوچهار میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر 9785529974000000 ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتادوپنج هزار و پونصد و بیست ونه میلیارد و نهصد و هفتادوچهار میلیون ریال) به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ 3354895145000000 (سه میلیون و سیصد و پنجاه وچهار هزار و هشتصد و نودوپنج میلیارد و یکصد و چهل وپنج میلیون ریال) شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر 2943937199000000 ریال (دو میلیون و نهصد و چهل وسه هزار و نهصد و سی وهفت میلیارد و یکصد و نودونه میلیون ریال). 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 410957946000000 ریال (چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه وهفت میلیارد و نهصد و چهل وشش میلیون ریال). ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 6628171863000000 ریال (شش میلیون و ششصد و بیست وهشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت وسه میلیون ریال) و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 6828171863000000 ریال (شش میلیون و هشتصد و بیست وهشت هزار و یکصد و هفتادویک میلیارد و هشتصد و شصت وسه میلیون ریال). بدین ترتیب نمایندگان پس از 8 روز و 11 جلسه بررسی مستمر، بخش های هزینه ای و درآمدی لایحه بودجه 95 کل کشور را به تصویب رساندند. یادآور می شود نمایندگان پیش ازاین و در اسفندماه سال گذشته، لایحه دولت دودوازدهم بودجه را مبنی بر خرج و مخارج دو ماهه نخست سال 95 به تصویب رسانده بودند.