الزامات بازنگری طرح جامع مسکن

وزارت راه و شهرسازی با تشریح جزئیاتی از بازنگری طرح جامع مسکن مصوب سال85 ، نکاتی را که در جریان به روزرسانی این سند باید مدنظر قرار گیرد تبیین نموده و بیان داشته است: پوشش طرح جامع مسکن از منظر برنامه و سیاست قابل اجرا در بازار مسکن برای دهک های مختلف کامل است، اما چون برخی اهداف کمی تعیین شده در طرح شامل؛ میزان وام، حجم تقاضا و... با شرایط امروز سازگاری ندارد، نسخه به روزشده طرح با ابزارهای بیشتر تا اوایل سال93، نقشه راه دولت برای ساخت و تأمین مسکن قرار می گیرد. ابزارها در نسخه اصلی را زمین ، وام و یارانه تشکیل می دادند که همگی در «مسکن مهر» خلاصه شد. دکتر علی اکبر قلی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و مدرس اقتصاد مسکن دراین باره به خبرنگار پیام ساختمان گفت:علی رغم اینکه نفس بازنگری مثبت ارزیابی می گردد، زیرا شناسایی مشکل امری بسیار مهم تلقی می شود، باید تأکید کرد در طرح جامع مسکن، برنامه 20 ساله این بخش در افق چشم انداز 4014 تدوین گردیده بود. لذا بازنگری کلی در مفاد آن حکایت از عدم شناخت و پیش بینی تحولات بازار مسکن و ناهماهنگی گسترده در تدوین آن دارد که امر بازنگری را ضرورتی اجتناب ناپذیر نموده است. وی افزود:نظام سازمانی تدوین طرح جامع مسکن از ابتدا با مشکلاتی همراه بوده و به نظر می رسد مشکل قبلی مجدداً در حال تکرار است. نخست اینکه تفکیک امور برنامه ریزی مسکن و انتقال آن به وزارت مسکن و شهرسازی(سابق) ماهیتاً به دلیل تفکیک امور حاکمیتی و تصدی گری دولت در بخش مسکن بوده است لذا بر خلاف گذشته، بر ضرورت سیاست گذاری توسط نهاد سیاست گذار اقتصاد مسکن باید تأکید صورت پذیرد. دوم شتاب زدگی در انجام مطالعات بخش های مختلف طرح جامع مسکن به نوعی اثرگذاری، کارایی و هماهنگی میان اجزای آن را با مشکل جدی مواجه ساخت و آن را مانند جزایر پراکنده و مستقل از هم درآورد. سوم وقتی مهم ترین مؤلفه طرح جامع مطابق آنچه وزارت راه اعلام کرده است، حجم تقاضا، دچار تغییر شده است، بازنگری کلی در تمامی ابعاد طرح جامع، مثل اهداف کمی، سیاست ها و ابزارها ضروری خواهد بود. عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد:علاوه بر حجم تقاضا ساختار و ترکیب تقاضا و انگیزه های حاکم بر آن و سهم انواع تقاضای مسکن و اثرگذاری آن بر بازار مسکن و سایر بازارها دچار تغییر کیفی شده است. لذا تنها کمیت تقاضا تغییر نکرده بلکه باید تغییر کیفیت تقاضا در برنامه ریزی ها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن تحولات عرضه مسکن و ضرورت تغییر کمی و کیفی نیازمند توجه و برنامه ریزی دقیق است. این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که بر اساس کدام معیارها و مطالعات پشتیبان طرح جامع، نیازمند بازنگری جزیی تشخیص داده شده است؟ بیان کرد: اگر تمامی فعالیت های اقتصاد مسکن و زیربخش های آن و گروه های جامع در برنامه ریزی بخش مسکن مد نظر بوده است، چرا بعد از اجرای آن دست کم دو شوک بسیار بزرگ، وسیع و گسترده در بخش مسکن اتفاق افتاد؟ چرا شاخص های سهم هزینه مسکن از کل بودجه خانوارهای کم درآمد و میان درآمد افزایش یافت؟ چرا سهم مسکن ملکی رو به کاهش گذاشت؟ چرا نسبت ارزش مسکن به درآمد در جهت اهداف تعیین شده حرکت نکرد بلکه روند معکوسی را طی نمود؟ چرا سهم تسهیلات از قیمت مسکن افزایش نیافت؟ چرا نوسان قیمت مسکن از شدت بیشتری برخوردار گردید؟ چه تضمینی وجود دارد بازنگری طرح جامع مسکن رویکرد موفقی برای رفع مشکلات و عدم تحقق اهداف آن باشد؟ به هرحال یافتن پاسخ این سؤالات شرط لازم بازنگری خواهد بود. وی تاکید کرد :بازنگری در اهداف و سیاست ها و یا اضافه کردن ابزارها و سیاست های جدید ضرورتی اجتناب ناپذیر است ولی قبل از هر چیزی در ابتدا لازم است عملکرد طرح جامع، کاستی ها و نارسایی ها، بخش های مغفول مانده، اثرات درون بخشی و برون بخشی سیاست ها و علل عدم موفقیت طرح جامع مسکن در تحقق اهداف مهم و کلان بخش مسکن به ویژه تثبیت بازار مسکن و کنترل بازار اجاره و قیمت آن در کوتاه و میان مدت آسیب شناسی و ارزیابی کامل و دقیق قرار گیرد. قلی زاده در پایان خاطرنشان کرد:تردیدی نیست که عدم تحقق اهداف کلیدی بخش مسکن به دلیل عدم کارایی سیاست ها و ابزارهای به کار گرفته شده است که در طرح جامع مسکن پیشنهاد شده بود.در هر حال رفع نارسایی ها و بازنگری کلی در طرح جامع قبل از هر چیز مستلزم ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف طرح و دستاوردهای آن خواهد بود. پیشنهاد می شود با عنایت به اهمیت این موضوع، ارزیابی دقیق چهارچوب نظری، روش شناسی و عملکرد آن توسط وزارت راه و شهرسازی و دست کم یک گروه مطالعاتی مستقل دیگر صورت پذیرد. در صورت وجود ایرادات محتوایی، بازنگری کلی و اساسی در آن صورت پذیرد.