بی رغبتی بخش خصوصی،به پروژه های نیمه تمام

یکی از چالش های جدی دولت ها کمبود اعتبار بوده است و بدترین نوع این کمبودها در بخش عمرانی خودنمایی می کند. نکته مهم تر اینکه تمامی دولت ها میراث ناکارآمدی خود را برای دولت های بعدی به امانت می گذارند و بدترین شکل آن را در دولت های نهم و دهم شاهد بودیم که پروژه های بزرگی همچون مسکن مهر به صورت نیمه کاره باقی ماند. علاوه بر آن اکنون 3900 پروژه نیمه کاره در انتظار تزریق بودجه است. دولت برای حل این معضل راهکار مناسبی اندیشید و در لایحه بودجه سال های قبل به مجلس پیشنهاد کرد که پروژه های نیمه کاره را به بخش خصوصی واگذار کند. اگرچه این پیشنهاد با موافقت قاطع نمایندگان روبه رو شد اما هرگز به مرحله اجرا نرسید. مشکلات ورود بخش خصوصی به راهسازی در این رابطه محمدعلی عبدالله زاده، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی همه ساله در بودجه ها تعریف می شود و اکنون در بودجه سال 95 هم آمده و حتی به برخی دستگاه ها تکلیف شده که پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کنند، اما بحث اصلی، سازوکار اجرایی آن است. نماینده فردوس با تأکید بر اینکه پروژه های دولتی معمولا پروژه های بزرگی است و توان مالی بالایی نیاز دارد، اظهار داشت: این پروژه ها نیمه تمام است و از مدت ها قبل باقی مانده است؛ بنابراین هرکسی توان عهده دار شدن آن را ندارد و یک سازوکار مناسب نیاز است. وی با اشاره به اینکه معمولا این پروژه ها در حوزه راهسازی است، اعتقاد دارد: امروزه بازخورد مالی ساخت بزرگراه، دریافت عوارض است. در حالی که بسیاری از جاده ها پر رفت وآمد نیست و مبلغ قابل توجهی بابت دریافت عوارض از این بزرگراه ها نصیب بخش خصوصی نمی شود یا بهتر بگوییم عوارض بسیاری از بزرگراه ها به اندازه اتوبان های پرتردد مانند تهران قم یا تهران قزوین نیست. عبدالله زاده افزود: در آن بخش از پروژه های عمرانی که دولت به عنوان متولی آن در قانون اساسی شناخته شده است، مردم توقع دارند این خدمات را رایگان دریافت کنند؛ بنابراین بخش خصوصی متناسب با پولی که هزینه می کند، درآمد ندارد و همین امر باعث می شود تا استقبال بخش خصوصی از بیمارستان یا ورزشگاه کمتر باشد. وی با اعلام اینکه امروزه بیشتر بانک های دنیا 2 تا 4 درصد سود سپرده می دهند، اظهار داشت: بانک های کشور ما بیش از 20 درصد سود می دهند؛ بنابراین هرگز سرمایه گذار بخش خصوصی حاضر نمی شود پولش را در بخش محروم کشور برای ساخت یک ورزشگاه یا بیمارستان سرمایه گذاری کند و سودی هم نبرد یا کمتر از سود بانک دریافت کند. پروژه ها جذاب نیستند از سوی دیگر علی نعمت چهاردولی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از چالش هایی که امروز در بخش مالی با آن مواجه هستیم و گردش مالی کشور را با مشکل روبه رو کرده، این است که حدود 3900 پروژه نیمه کاره در گوشه و کنار کشور داریم که بسیاری از این پروژه ها، نه تنها نیمه کاره باقی مانده، بلکه رها شده و پولی به آنها تزریق نمی شود. از سوی دیگر مطالبات پیمانکارانی را نیز در کنار این پروژه ها داریم که سربار این پروژه هاست. وی با اعلام اینکه پیمانکاران در ساخت پروژه ها به این امید پول هزینه کرده اند که دولت به آنها پول بدهد، گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم کشورمان، نقدینگی دولت تأمین نشد، در نتیجه هم پیمانکاران مشکل مالی دارند، طلبکار هستند و نمی توانند بیش از این در پروژه ها پول تزریق کنند و هم پروژه ها نیمه کاره باقی مانده و روزبه روز دچار فرسودگی می شوند و شاید روزی برسد که بسیاری از این پروژه ها ارزش اقتصادی نداشته باشند. نماینده ملایر اظهار داشت: سدی که امروز نیمه کاره است و قرار است به بهره برداری برسد، شاید 10 سال دیگر موقعیت جغرافیایی منطقه جوری بشود که این سد کارایی لازم را نداشته باشد یا ساختمان و امکاناتی که در یک روستا می سازیم، شاید امروز به کار این مردم بیاید اما10 سال بعد نیاز دیگری داشته باشند و نیاز منطقه تغییر کند. وی با یادآوری اینکه در گذشته کمک های قانونی شده تا پروژه ها به پایان برسد، خاطرنشان کرد: برای تأمین نقدینگی، اجازه فروش اوراق مشارکت به دولت داده شد تا پول آن را به طلبکاران بدهند. یکی از تصمیمات نیز این بود که پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی واگذار شود. چهاردولی با طرح این پرسش که چرا از واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی استقبال نمی شود، افزود: بحث واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی همچنان ادامه دارد و در بودجه سال 95 نیز همین اجازه به دولت داده شده که این کار را بکند، اما مشکل این است که پروژه ها باید مزیت جذابی داشته باشد تا بخش خصوصی برای گرفتن این پروژه ها انگیزه داشته باشد. عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه باید بپذیریم اشتیاقی برای اجرای این پروژه ها نیست، در توجیه دلیل نبود این اشتیاق گفت: پروژه نیمه کاره کلی مطالبات دارد و هنگامی که کسی می خواهد این پروژه را تحویل بگیرد، تازه پیمانکار قبلی می گوید که ابتدا با من تصفیه کنید؛ بنابراین خریدار پروژه نیمه کاره ابتدای کار باید پولی کلانی داشته باشد تا به طلبکاران بدهد. وی با ابراز تأسف از اینکه دولت هم پولی ندارد تا به این خریداران به عنوان تسهیلات بدهد، اضافه کرد: دولت باید ابتدا بدهی پیمانکاران را تسویه کند و سپس پروژه را به صورت قسطی به خریدار واگذار کند و برای تکمیل آن هم باید راهکار داشته باشد و از خریدار در رفع موانع حمایت کند.