فرار مالیاتی موجران در بی خبری دفترخانه ها

گروه بازار ساختمان: به استناد ماده 54 قانون مالیات ها، مال الاجاره از روى سند رسمى )سند رسمى سندى است که در دفترخانه و در محاضر رسمى و یا در محاکم دادگسترى تنظیم و امضاء شود) تعیین مى شود و درصورتی که اجاره نامه رسمى وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خوددارى گردد یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهى به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.حال به نظر می رسد برخی از موجران برای فرار از پرداخت مالیات راهی را انتخاب کرده اند که هیچ محضرداری به آن توجه نمی کند. برخی موجران برای ثبت قرارداد به دفاتر مشاوران املاک می روند و با دریافت چک و تعهد از مستأجران اجاره نامه را تنظیم می کنند اما همین موجر برای فرار از پرداخت مالیات های سنگین با مستأجر به دفاتر ثبت می روند و با تنظیم قراردادی جداگانه با مبلغ اجاره کمتر از پرداخت مالیات سنگین فرار می کنند. پیام ساختمان برای پیگیری این موضوع ابتدا نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره را به صورت جدول ارائه نموده و در ادامه با چند دفتردار و مشاور املاک در این زمینه گفتگو نموده است: نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک به استناد مفاد ماده 129 قانون مالیات هاى مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه مورخ 7/12/71 نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک بر اساس نرخ هاى مقرر در ماده 131 قانون مزبور صورت خواهد گرفت: جدول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات ها نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 131 نرخ مالیات مالیات جمع شونده ـ ریال تا میزان 1،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه %12 120،000 تا میزان 2،500،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1،000،000 ریال %18 390،000 تا میزان 4،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2،500،000 ریال %25 765،000 تا میزان 9،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4،000،000 ریال %35 2،515،000 تا میزان 25،000،000 ریال درآمد درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9،000،000 ریال %40 8،915،000 تا میزان 50،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 25،000،000 ریال %45 20،165،000 تا میزان 100،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 50،000،000 ریال %50 45،165،000 تا میزان 300،000،000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100،000،000 ریال نسبت به مازاد 300،000،000 ریال %52 %54 149،165،00 نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131 تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15% تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20% تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25% تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30% نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ 35% نرخ هاى فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقى که سال مالى آنها از اول سال 1370 به بعد خاتمه مى یابد، جارى بوده و در سایر موارد از ابتداى سال 1371 اعمال مى شود. دفتردارها خبر ندارند معظمی- دفتردار از قصور دفترخانه ها در این زمینه ابراز بی اطلاعی کرد و به پیام ساختمان گفت: موجر و مستأجری برای ثبت سند وارد دفترخانه می شوند و یک کار قانونی انجام می دهند . ما چگونه اطلاع پیدا کنیم که این موجر و مستأجر برای فرار از مالیات تبانی کرده اند؟ وی در پاسخ به این سؤال که آیا شما اطلاعی از قیمت رهن و اجاره خانه ندارید، گفت:قرارداد اجاره و خریدوفروش یک قرارداد توافقی بین موجر و مستأجر است. ممکن است یک موجر بخواهد خانه اش را به صورت رایگان در اختیار موجر بگذارد و ما نمی توانیم او را بازخواست کنیم . معظمی ادامه داد: مواردی داشتیم که موجری قرارداد واحد تجاری خود را با مستأجر ماهی 500 هزار تومان در دفترخانه تنظیم نموده است درحالی که ما به عنوان دفتردار می دانیم این واحد کمتر از ماهی 3 میلیون تومان اجاره داده نمی شود اما کاری نمی توانیم بکنیم زیرا موجر عنوان می کند ملک مربوط به خودم است و می خواهم رایگان اجاره بدهم . موجران راه های فرار از مالیات را بلدند عباس نویدی اصل – کارشناس مسکن با بیان این مطلب که موجران راه های فرار از مالیات را خوب بلدند، به پیام ساختمان گفت: متأسفانه سازمان مالیات فقط اوراقی را که از دفترخانه می آید قبول دارد و کاری به اسناد مشاوران املاک ندارد . وی برای حل این موضوع گفت: سازمان مالیات باید استعلام جامعی از مشاوران املاک و دفترخانه ها داشته باشد و نظارت دقیقی در این مورد انجام دهد و در صورت روشن شدن موضوع با موجر متخلف شدیداً برخورد کند زیرا دریافت مالیات از موجران حق سازمان مالیات است و این مالیات مصارف عام المنفعه دارد و نباید یک مستأجر هزینه های سنگین را تمام و کمال بپردازد و موجر با زرنگی از این امر شانه خالی کند . باید پیگرد قانونی داشته باشد مسعود تفرشی –کارشناس مسکن با اشاره به اینکه این موضوع به هیچ وجه زرنگی موجران نیست، گفت: متأسفانه در تمام کشورها مردم مالیات را یک امر قانونی می دانند درحالی که در کشور ما موجران از پرداخت یک امر قانونی شانه خالی می کنند. وی افزود: در مواردی دیده می شود یک ملک تجاری که قرارداد اجاره آن ماهی 7 میلیون تومان در مشاور املاک بسته شده ، در دفاتر ثبت اسناد به ماهی 700 هزار تومان تبدیل می شود . تفرشی تاکید کرد: مالیات حق دولت است و در تمام کشورهای مسلمان و غیرمسلمان امری لازم می باشد. حال چرا موجران ما از این امر ضروری اجتناب می کنند باید پیگرد قانونی داشته باشد و البته ریشه یابی شود که چرا اجاره بها بدون ضابطه افزایش یافته و به جیب موجران ریخته شود . مستأجر نباید با موجر همکاری کند مهدی بنیادی – کارشناس مسکن با بیان اینکه خود مستأجران هم در این امر بی تقصیر نیستند به پیام ساختمان گفت: مستأجر نباید با موجر در این زمینه همکاری کند و باید به سازمان های ذی ربط موضوع را گزارش دهد . وی افزود: اگر مستأجران با مالکان همکاری نکنند این موضوع ریشه کن می شود. این کارشناس ادامه داد: متأسفانه مردم ما در مقابل بی قانونی ها سر تعظیم فرود می آوردند درصورتی که این بی قانونی ، نوعی بی عدالتی در جامعه است .