ارزش خانه های خالی معادل درآمد نفتی کشور

فریبرز واحدی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران شهر بدون شهروند کالبدی بی روح از آجر، سیمان، بتن و آهن است. فعالیت های شهروندان در شهر یک اصل و فضاهای جرح و تعدیل یافته به منظور پشتیبانی از این فعالیت ها مترتب بر آن است. این فضا بدون حضور و فعالیت شهروندان هیچ اند. متأسفانه در سال های اخیر با اوج گیری نظام های بازارمحور در تولید و عرضه فضاهای خصوصی، نیمه خصوصی، و عمومی در کمبود کارآمدی سازوکار برنامه ریزی و مدیریت شهری باعث تفوق کالبد بر فعالیت شده است. در نبود یک سیستم پشتیبانی و تأمین مالی پایدار در شهرداری های ما و همچنین به دلیل تمرکز مازاد سرمایه در بخش ساختمان و مسکن (به عنوان دومین صنعت کشور)، بویژه در کلانشهرهایی چون تهران، ساختمان را به خاطر ساختن و افزودن سرمایه ساخته ایم نه به خاطر پشتیبانی از فعالیت های شهروندان. این کالاگشتگی ساختمان و مسکن خود منجر به انباشت مشکلات متعددی شده است. تلقی سرمایه ای از ساختمان و مسکن در ایران، بویژه در کلانشهرهای کشور، موجب افزایش برنامه ریزی نشده عرضه در برابر تقاضا و انباشت خانه ها و واحدهای تجاری خالی در این کلانشهرها شده است. برآوردهای وزارت راه و شهرسازی در این زمینه نشان می دهد که حدود 20 میلیارد دلار خانه خالی در بازار مسکن ایران انباشت شده است. این رقم در مقایسه با درآمد نفتی سالانه کشور، که با توجه به نرخ متغیر معاملات نفت، در سال های اخیر 18 تا 20 میلیارد دلار بوده است، قابل تامل است. برآوردهای وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 حاکی از وجود حدود 200 تا 240 هزار واحد مسکونی خالی در تهران است؛ و تشکیل نسبت واحدهای مستعد عرضه به کل واحدهای مسکونی موجود در کلانشهرتهران، نشان از انباشت عرضه و ذخیره 6 درصدی آن در وضع موجود است. اندیشه ایرانشهر شهر را برای شهروند می خواهد نه برای دلالان شهرفروشی، نه برای سوداگران زمین و مسکن، نه برای رانت جویان سیاسی- اقتصادی. این اندیشه سنجشگرانه است و به وضع موجود شهرهای ما به دیدی انتقادی نگاه می کند. در این اندیشه شهر محل آسایش و فعالیت شهروند است. جریان های شهروندزدایی در نظام های سوداگرانه شهرنشین ها را انسان هایی مطیع و بی توجه به تغییرات محیط های پیرامونی، تخریب فضاهای باز و طبیعی، تضییع گسترده حقوق مادی و معنوی و خلاصه ساکت و چاکر می خواهد اما جریان شهروندگرایی در اندیشه ایرانشهر حقوقی برای شهروند قائل است. حق اول در این اندیشه حق پرسشگری است. بنا به دستور مستقیم مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 در حوزه مسئولیت و اختیار بنده، پروژه بررسی مغایرت های طرح تفصیلی ملاک عمل و مستحدثات شهرهای استان، با محوریت کلانشهر تهران، راه اندازی خواهد شد. حسب ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص موظف هستند در صورت درخواست، حسب مورد، اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. همچنین در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند.