تحرک مسکن؛ با دستور یا برنامه؟

معاون اول محترم رئیس جمهور اخیرا در جلسه رونق بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر با اشاره به اینکه امسال باید تحرکی جدی در بازار مسکن ایجاد شود، دستوراتی را درباره تکمیل واحدهای مسکن مهر صادر کرده اند. دکتر جهانگیری با بیان این جمله که مردم با این امید برای مسکن مهر ثبت نام کرده اند که بتوانند صاحب خانه شوند از مرتفع سازی دغدغه های این افراد با اتمام و آماده سازی این واحدها به صورت جدی سخن گفته اند. هرچند این سخنان ما را به یاد صحبت های ایشان درباره خروج سریع مسکن از رکود پس از برجام انداخت که در اجلاس مرداد ماه 94 سازمان نظام مهندسی و در اردبیل بر زبان جاری ساخت که پس از گذشت حدود 9 ماه هیچ گونه رونقی در بخش مسکن و خروج آن از رکود مشاهده نمی شود ولی این بار سخنان معاون اول محترم رئیس جمهور علاوه بر صدور دستور برای ایجاد تحرک جدی در بازار مسکن حاوی یک نکته مهم دیگری نیز بود که در واقع می توان گفت حلقه مفقوده مبتلا شدن بازار مسکن به انواع امراض لاعلاج و به تبع آن نسخه پیچی های دستوری از قبیل نسخه پیچی شخص معاون اول به علت فقدان همان نکته مهم است؛ اما پیش از بیان این نکته مهم، عاری از لطف نخواهد بود که به برخی دیگر از تبعات فقدان آن حلقه مفقوده در دولت گذشته و حال اشاره کنیم: یکی از آثار مشهود عدم توجه به نکته مهم مد نظر معاون اول رئیس جمهور توجه بیش از حد به ساخت وساز در دولت های نهم و دهم با عنوان مسکن مهری بود که به علت به انجام نرسیدن، دکتر جهانگیری را مجبور به ابراز واکنشی از نوع صدور دستور اتمام سریع آنها می کند. هرچند ساخت وساز در دولت گذشته رونق داشت و تا جایی پیش رفت که پروانه های ساختمانی بیش ازحد نیاز نیز صادر شد اما برخلاف جریان آب که باید نتیجه مثبت می داد و منجر به آرامش در بازار مسکن به علت فراوانی ساخت وساز می شد متأسفانه قضیه برعکس شد به طوری که در سال های پایانی دولت قبل، بازار مسکن با جهش قیمتی غیرقابل باور مواجه گردید به نوعی که برخی از آن با عنوان سونامی در بازار مسکن یاد کردند. همه اینها درصورتی است که تا حدودی همه هم و غم وزیر راه شهرسازی وقت، معطوف به مسکن مهر گردیده بود تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس با هنرمندی خاص خود وزیر وقت را وزیر مسکن مهر می نامیدند نه وزیر راه و شهرسازی و شاید به همین علت بود که همین نماینده باهنر، در دولت یازدهم و به هنگام استیضاح وزیر راه و شهرسازی باز با همان هنری که از شرکت در مجلس دهم سر باز زد به دفاع از وزیری پرداخت که نه او بلکه اغلب نمایندگان این بار او را وزیر راه می خواندند. به گمان آنها اقدامات دکتر آخوندی در حوزه راه و ترابری آنچنان فراگیر شده است که برخی گمان می کنند او بخش مسکن را به طورکامل فراموش کرده است، درست برعکس چیزی که در دولت سابق وزیر وقت راه و شهرسازی را با هنرمندی متهم به فراموشی حوزه راه می کردند. البته هیچ کدام از اظهارات مخالف و موافق به معنای آن نیست که دکتر آخوندی حوزه مسکن را کاملا رها کرده است. اتفاقا برخی از متقاضیان واقعی مسکن نه تنها با این اقدام وزیر راه و شهرسازی مخالف نیستند بلکه توقع دارند دکتر آخوندی با تأکید بر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و اجرایی کردن آن با عنوان یک مسئول اجرایی موجبات عرضه خانه های خالی مازاد به بازار را فراهم آورد تا شاید از این طریق یعنی روانه شدن بیش از یک میلیون و ششصد هزار خانه خالی به بازار و تقویت طرف عرضه بازار، قیمت مسکن با پایین آمدن در اثر عرضه زیاد تا حدودی به قدرت خرید مردم و توان واقعی درآمدی طرف تقاضای مؤثر نزدیک شود. این عده از متقاضیان ضمن اینکه از دامن نزدن دکتر آخوندی به افزایش قیمت مسکن تا کنون ابراز رضایت می کنند در مقابل، به سیاست های افزایش تسهیلات مسکن ایشان که به غیر از ایجاد جو روانی، ناآرامی و سوءاستفاده برخی از دلالان از بازار مسکن چیزی در بر ندارد، خرده می گیرند چرا که معتقدند افزایش تسهیلات به نام زوج های جوان تا سقف حتی 160 میلیون تومان به معنای فراهم شدن امکان خانه دار شدن برای همه نیازمندان واقعی مسکن که سال هاست از تشکیل زندگی شان گذشته است ولی هنوز نتوانسته اند صاحب سرپناه شوند، نیست. اما چرا این اتفاقات می افتد؛ اتفاقاتی که یک وزیر در یک دولت در دوره ای از حضور بر مسند قدرت ، بخشی از مسئولیت خود مثلا مسکن را چنان مورد توجه قرار می دهد که متهم به وزیر مسکن مهر می شود یا در دوره بعدی، وزیر دیگر آنچنان حوزه راه را مورد لطف قرار می دهد که به وزیر راه متهم می شود؟ به نظر می رسد پاسخ به این سؤال را می توان در همان نکته مهم سخنان معاون اول رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی دریافت و آن، این خواسته ایشان از وزیر راه و شهرسازی است که تا جلسه آتی برنامه عملیاتی جامع این وزارتخانه را برای بخش مسکن در سال 95 ارائه دهد به گونه ای که هماهنگی های لازم با سایر دستگاه های مرتبط نیز صورت گرفته باشد. شاید ارائه برنامه عملیاتی جامع وزارتخانه راه و شهرسازی برای بخش مسکن در سال 95 تا جلسه آتی تا حدودی برای یک سال اقناع کننده باشد اما به نظر نمی رسد برای برون رفت این صنعت از رکود برنامه جامع سالانه کفایت کند و اگر اوضاع به همین منوال یعنی ارائه برنامه جامع سالانه پیش رود وضعیت مسکن در آینده نه تنها بهتر از وضع موجود نخواهد شد بلکه بدتر هم می شود به طوری که اگر تا پیش ازاین وزرا یا دولت ها در دوره چهار یا هشت ساله سیاست های وزارت راه و شهرسازی را به سمت فقط مسکن یا فقط راه سوق می دادند این بار با ارائه برنامه جامع سالانه امکان تغییرات و جهت دهی هر ساله برنامه فراهم خواهد شد؛ بنابراین برای این که دولت ها به چنین سردرگمی ای در همه حوزه های اقتصادی و از جمله مسکن، راه و شهرسازی مبتلا نشوند نیازمند به برنامه عملیاتی جامع همانند برنامه پنجم و ششم هستند که دیگر دستخوش تغییرات دولتی نگردد و در این صورت می توان به کارآمدی برنامه جامع عملیاتی مورد اشاره معاون اول رئیس جمهور یا همان نکته مهم دلخوش کرد و امیدوار بود وگرنه آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه! قادر نصیری ترزنق