لیزینگ عملیاتی مسکن در راه است

به گزارش پیام ساختمان، پیشی گرفتن طرح فروش اقساطی مسکن از طرح لیزینگ مسکن و ارائه طرحی جدید از کانون شرکت های لیزینگ کشور به نام لیزینگ عملیاتی مسکن ما را بر آن داشت تا با مهدی صابری، مدیر مالی و اداری کانون شرکت های لیزینگ ایران و سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن گفتگویی انجام دهیم که در ادامه گزارش می خوانید: لیزینگ عملیاتی مسکن در انتظار موافقت هیأت دولت مدیر مالی و اداری کانون شرکت های لیزینگ ایران به خبرنگار ما گفت: لیزینگ در واقع یکی از راه های تأمین مالی و یک روش کمک کننده به اقتصاد کشور محسوب می شود که در ایران در حال گذر از مرحله رشد به بلوغ است و می تواند راهکاری تأثیرگذار برای گذر از این بحران اقتصادی اطلاق شود. مهدی صابری از ضریب نفوذ شرکت های لیزینگ در فعالیت های توسعه ای اظهار داشت: ایران در بین 50 کشور دنیا که از صنعت لیزینگ استفاده می کنند، در پله 31 قرار دارد. این در حالی است که مجوز لیزینگ در سال 87 از سوی بانک مرکزی ممنوع شد اما با تلاش و پیگیری های کانون شرکت های لیزینگ و رایزنی های انجام شده با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی طی سال های 92 تا 94 توانست اهداف لیزینگ را جلو ببرد تا نقطه عطفی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند. این جلسات به تشکیل کمیته تخصصی لیزینگ مسکن در وزارت راه و شهرسازی منجر شد تا آیین نامه لیزینگ مسکن در این کمیته مشتمل بر 7 ماده، فرصت ها و روش های اجرایی لیزینگ مسکن پایه گذاری شده و سامان دهی لیزینگ مسکن آغاز شود. رایزنی ها ادامه دارد او افزود: آیین نامه فوق توسط کمیته کارشناسی وزارت اقتصاد، کمیته کارشناسی وزارت راه و شهرسازی و مقامات بانک مرکزی و کانون شرکت های لیزینگ مسکن طی سال های 92 و 94 تحلیل و تأیید شد و برای تصویب نهایی به دولت ارائه شد؛ اما به دلیل محدودیت های موجود، هیأت دولت هنوز اقدامی درباره این آیین نامه انجام نداده است اما رایزنی ها ادامه دارد و امیدوار هستیم در سال 95 نتیجه مطلوب حاصل شود. صابری به مشکلات اقتصادی دولت و به تعویق افتادن طرح لیزینگ مسکن اشاره کرد و گفت: اقتصاددانان و کارشناسان لیزینگی دست از تلاش برنداشته اند و معتقد هستیم یکی از روش های لیزینگ در دنیا، لیزینگ عملیاتی است که در این طرح مستأجر می تواند مالک نیز باشد و در بازار مسکن تأثیرگذار باشد. او به بررسی های ادامه دار هیأت دولت اشاره کرد و از احتمال منتفی شدن لیزینگ مسکن گفت و تصریح کرد: راه اندازی لیزینگ مسکن با توجه به افزایش پیشامدها در بحث های اقتصاد کلان کشور و رشد مسکن و سمت وسوی آتی آن توسط کارشناسان همچنان پیگیری می شود. موضوع لیزینگ مسکن از مباحثی است که هنوز موافقت هیأت دولت و اقتصاددانان را کسب نکرده اما از طرح های است که در دستور کار هیأت دولت قرار دارد. صابری تأکید کرد: این در حالی است که لیزینگ مسکن نه تنها باعث رشد قیمت نخواهد شد بلکه عاملی کمک کننده در فروش واحدهای مسکونی و تجاری خالی و بلااستفاده، خواهد بود. او در مورد پیشرفت طرح فروش اقساطی مسکن که توسط انبوه سازان سراسری کشور و بانک مسکن در حال انجام است و عقب ماندن طرح لیزینگ مسکن گفت: از جایی که اعطای مجوز به بخش خصوصی و ورود به چنین مباحثی سخت تر است، بانک مرکزی نیز بنا بر سیاست های کلان اقتصادی کشور موافقت خود را با لیزینگ مسکن هنوز اعلام نکرده است. صابری در انتها اظهار داشت: یکی از دلایلی که اخذ این موافقت به طول انجامیده است، عدم شناخت صحیح از نام لیزینگ است که امیدوار هستیم با طرح و بیان لیزینگ عملیاتی در کشور بتوانیم لیزینگ مسکن را در قالب عملیاتی پیاده سازی کنیم. راهکارهای تقویت مالی مسکن جدی تلقی شود سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن از طرح لیزینگ مسکن به خبرنگار ما گفت: دو راهکار عملی در شرایط فعلی کمک کننده وضعیت مسکن خواهد بود؛ یکی، اعطای وام مسکن از سوی شرکت های لیزینگ به متقاضیان مسکن و دیگری فروش قسطی مسکن از طریق بانک و انبوه ساز است. هر دو این طرح ها که در تقویت تقاضا نقش ایفا می کنند کارساز و نیاز فعلی جامعه ما محسوب می شوند. او در خصوص تفاوت دو طرح فروش اقساطی مسکن و لیزینگ مسکن عنوان کرد: از جایی که بانک مسکن، در طرح فروش اقساطی مسکن منابع مالی خود را درگیر نمی کند و طرح در حد یک توافق باقی می ماند (برای مثال، اگر واحدی 800 میلیون تومان ارزش داشته باشد و متقاضی هزینه خرید آن را نداشته باشد؛ انبوه ساز وارد گود می شود و طبق سقف موردتوافق با پرداخت وجهی در قالب چند چک به متقاضی پرداخت می کند) و بانک مسکن با اخذ کارمزد فقط ضمانت پروژه را به عهده می گیرد اما در بحث لیزینگ، شرکت های لیزینگی یا نهادهای پولی منابع مالی خود را در اختیار خریدار قرار می دهند و هر جا که بحث ورود نقدینگی می شود حساسیت بانک مرکزی افزایش می یابد و قدم ها با احتیاط و زمان بیشتری طی می شود. خادم المله درباره احتمال منتفی شدن طرح لیزینگ مسکن بیان داشت: حرف های موافق و مخالف بسیار است، شرکت های لیزینگ با در اختیار گرفتن وثیقه ملک و اعطای تسهیلات به متقاضی کمک کننده خواهند بود؛ اما در واقع باید شرایطی ایجاد شود که توان بازپرداخت اقساط با رقم بالا افزایش یابد تا متقاضیان به راحتی به بازار خرید ملک روی بیاورند؛ ازاین رو در بازاری که متقاضی وجود نداشته باشد تأثیر تورمی جدی نیز در بر نخواهد داشت و به نظر می رسد بانک مرکزی در مورد لیزینگ مسکن حساسیت بیش ازحدی نشان می دهد. این طرح برای افرادی که توانایی بازپرداخت اقساط را داشته باشند مناسب خواهد بود. او به راهکارهای تقویت مالی در جهت خرید ملک اشاره کرد و در انتها گفت: باید طرح های متنوع مالی اعم از فروش اقساطی مسکن، لیزینگ مسکن و نهادهای جدید مانند اوراق تسهیلات رهنی 300 هزارمیلیاردی و نهادهای پولی و مالی که خروجی کارشان در جهت تقویت مالی مسکن است رونق بگیرد و چرخ اقتصاد مسکن به گردش بیفتد.