آغاز همکاری ایمیدرو با اتاق بازرگانی ایران

توسعه بخش معدن در کشور نیاز به تدوین مدل سرمایه گذاری و معافیت های قانونی 7 تا 10 ساله دارد که اتاق بازرگانی ایران برای تقویت این بخش اعلام همکاری کرده است. به گزارش پیام ساختمان، مهدی کرباسیان در نشست هم اندیشی اعضای هیأت عامل ایمیدور با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اعضای هیأت رئیسه این اتاق با بیان جمله فوق، گفت: حمایت ها از بخش معدن باید به صورت قانونی عملی شود به طوری که با ایجاد فضای تنفس برای سرمایه گذاری شرایط برای سودآوری و افزایش انگیزه مشارکت در توسعه بخش معدن فراهم شود. حمایت ها قانونی شود رئیس هیأت عامل ایمیدرو معطل ماندن برخی طرح های معدنی در دهه های اخیر را یادآور شد و اظهار داشت: ایمیدرو آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی شرایط را برای تقویت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصی فراهم آورد که برای این منظور می توان فرایند را از برنامه ریزی جدید آغاز کرد. کرباسیان گفت: در برخی کشورهای توسعه یافته، سازمان های توسعه ای نقش پذیرش ریسک و تسهیل کننده ورود بخش خصوصی را برعهده دارند؛ بنابراین ایمیدرو نیز در طرح هایی که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری ندارد وارد می شود اما همواره با پذیرش حداقلی سهام، آمادگی مشارکت یا واگذاری سهام خود به شرکت های خصوصی را دارد. او با یادآوری اینکه ایمیدرو طبق قانون حداکثر 3 سال بهره برداری از یک طرح را بر عهده می گیرد، تأکید کرد: با این حال در هر مرحله ای که بخش خصوصی وارد شود 100درصد سهام نیز قابل انتقال است و هیچ محدودیتی نداریم. آماده همکاری هستیم رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی نیز با استقبال از همکاری با ایمیدرو اظهار داشت: خوشبختانه در 3 سال اخیر ایمیدرو توانسته مسیر پیشرفت و توسعه بخش معدن را طی کند. محسن جلال پور یادآور شد: در ابتدای دولت یازدهم، زمانی که مدیریت این سازمان در اختیار رئیس جدید قرار گرفت از ایمیدرو چیزی باقی نمانده بود و تنها الف ابتدا و و پایانی آن مانده بود، همه سازمان را تخلیه کرده بودند و انسجامی برای هدایت بخش معدن نداشت اما با گذشت زمان، شرایط دگرگون شد و ایمیدرو به حالت پایدار رسید. او ادامه داد: در مدت 30- 35 سال اخیر با بخش معدن و صنایع معدنی در ارتباط بوده ام و با توجه به تجارب خود، از مزیت های توسعه این بخش آگاهی دارم؛ از همین رو از جایگاه اتاق بازرگانی ایران، آماده هرگونه همکاری برای توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم. افزایش قابلیت تولید رقابتی ایران استاندار تهران نیز در این نشست اظهار داشت: چنانچه عضو سازمان تجارت جهانی شویم، بخش معدن است که به دلیل در اختیار داشتن مزیت ها، قابلیت تولید رقابتی خواهد داشت. سیدحسین هاشمی تصریح کرد: بخش معدن ایران تنها با 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری به توسعه قابل توجهی دست می یابد. او با بیان اینکه با این رقم ارزش افزوده بالایی نصیب حوزه معدن می شود، گفت: با همکاری اتاق بازرگانی می توان همکاری ها با شرکت های خارجی را گسترش داد و زمینه ورود سرمایه های داخلی را فراهم کرد. قانون معادن بازنگری شود عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، از لزوم برنامه ریزی جدید در بخش معدن سخن گفت و اظهار داشت: متأسفانه تصمیمات مقطعی که در دوره های مختلف گرفته شده مشکلات متعددی را برای سرمایه گذاران این حوزه ایجاد کرده است. پدرام سلطانی ادامه داد: مسدود کردن موقتی مسیر صادرات، زنجیره توسعه بخش معدن را معیوب کرده و در کنار آن، وضع هزینه هایی همچون حقوق دولتی و ... که تناسبی با شرایط روز ندارد سبب ایجاد سردرگمی برای فعالان بخش معدن شده است. وی با بیان اینکه نقشه راه توسعه اقتصادی نامعلوم است، گفت: نیاز به مدلی و نقشه ای برای توسعه و سرمایه گذاری داریم درحالی که بخش خصوصی نمی تواند با مدل دولتی یا خصولتی فعالیت مناسبی داشته باشد. به گفته وی، اتاق بازرگانی پیشنهاد بازنگری مجدد قانون معادن، مقررات دست وپا گیر، مالیات ها و ... را دارد. این عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه هم اینک به طور متوسط، شروع فعالیت معدنی به 15 ماه زمان نیاز دارد، تأکید کرد: سرمایه گذار نیاز به پنجره واحد دارد تا به صورت یکجا بتواند مجوزهای گاز، برق، آب، محیط زیست و ... را اخذ کند.