از رؤیای نجات تا سنگلاخ نظام بانکی

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیمه پایانی مأموریت کاری خود را در ساختمان شهید دادمان پشت سر گذاشته اما رکود سنگین همچنان بر بازار مسکن خیمه زده است. حالا عمده سیاست های او در بخش مسکن معطوف به تأمین مالی از بانک ها بوده است بانک هایی که این روزها با طلب های سنگین و وصول نشده و درنتیجه کمبود اعتبار دست وپنجه نرم می کنند. علاوه بر این، آخوندی یکی از بزرگ ترین منتقدان زوال نظام پس انداز در ایران است و اعتقاد دارد خرید کالای سرمایه ای و بزرگی مانند مسکن بدون وجود این نظام و برنامه ریزی برای آن، غیرممکن است. حاصل این استدلال آخوندی سیاستی است که از آن با عنوان بانک توسعه ای نام می برد. آخوندی معتقد است تبدیل دوباره بانک مسکن از حالت بانک تخصصی به بانک توسعه ای می تواند بازار مسکن را ساماندهی و مدیریت کند. بانکی که دوباره نظام پس انداز برای مسکن را تقویت کند و با اعتبار حاصل از پس اندازهای مردمی در بازار جریان آفرینی کرده و مجری سیاست های کلان این بخش باشد. مدل های متنوع خانه دار شدن این مسأله می تواند مدل های متنوعی برای خانه دار شدن مردم تعریف کند و تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت را در اختیار مشتریان بانک بگذارد. علاوه بر این بانک توسعه ای مسکن می تواند با پس اندازهای مردمی مجری پروژه های کلان ساخت وساز باشد و انبوه سازی را جایگزین ساخت وسازهای خرد و غیراقتصادی کند. با وجود این کارشناسان بانکی و بخش مسکن با اشاره به ساختار نظام بانکی ایران، عملی شدن رؤیاهای وزیر راه و شهرسازی را دشوار توصیف می کنند. افول به مرتبه صندوق دریافت و پرداخت حالا بانک مسکن با تصویب لایحه بودجه 95 عملا در مسیر توسعه ای شدن قرار گرفته است. اتفاقی که چندان با آن غریبه نبوده و در سال های پیش از انقلاب نیز تجربه شده است. تجربه موفقیت آمیزی که نه تنها شهرک هایی مانند شهرک اکباتان تهران را به نام خود ثبت کرده که تا مرز سرمایه گذاری در پروژه های ساخت وساز خاورمیانه پیش رفته است. بانک مسکن سال های پیش از انقلاب که توانسته بود میان تولیدکنندگان بزرگ، مصرف کننده و تأمین کننده مالی ارتباط موفق و پویایی ایجاد کند از جایگاه قبلی خود تنزل پیدا کرد و تمام صندوق ها و مؤسسات در بانک ادغام شد. این مسأله موجب شد که بانک مسکن به دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات محدود شده و از گردونه سیاست گذاری های اقتصاد مسکن کم کم خارج شود. پس ازاین اتفاق دیگر ساخت وساز انبوه چندانی و در مقیاس شهر و شهرک سازی انجام نشد و تمام پروژه ها کوچک شده و به سمت مصارف فردی رفت. پس ازاین اتفاق عباس آخوندی که در دهه هفتاد به سمت وزیر مسکن کابینه هاشمی گماشته شده بود تلاش کرد بانک توسعه ای مسکن را احیا کند و صندوق های پس انداز را در این بانک راه اندازی کرد. اتفاقی که به گفته خود او، باعث شد بیشتر از سه میلیون سپرده گذار جذب بانک مسکن شوند و منابع بانک را با رشد چند صددرصدی مهیای حضور در پروژه های بزرگ مقیاس کنند اما با پایان مسئولیت وی، بانک مسکن به صورت تدریجی دوباره به انزوای خود برگشت و در سال های دولت احمدی نژاد نظام پس انداز عملا نادیده گرفته شد. دولت وقت که تصور می کرد با اعطای زمین رایگان می تواند نقش مهمی در خانه دار شدن اقشار ضعیف داشته باشد بانک مسکن را مجبور کرد که به افراد متقاضی مسکن مهر بدون سپرده گذاری، تسهیلات اعطا کند که این مسأله فشار سنگینی به منابع بانکی وارد کرد. آفت بانک توسعه ای حالا دوباره دولت یازدهم بانک توسعه ای مسکن را راهکار نجات بازار این کالای سرمایه ای می داند. آخوندی با اشاره به روند رو به رشد تأسیس بانک های توسعه ای در جهان در همایش سال گذشته نقشه راه مسکن اعلام کرد: مطالعات بانک جهانی نشان می دهد 12 درصد از بانک های توسعه ای قبل از سال 1946 تأسیس شده اند و 49 درصد بانک های توسعه ای در دوره 1946 تا 1989 و پس از جنگ جهانی دوم ظهور پیداکرده اند، این در حالی است که افتتاح این بانک ها در اواخر سال 1990 تا سال های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مالکیت بیشتر بانک های توسعه ای به دست دولت هاست، این بانک ها را در حکم رگلاتوری می داند و معتقد است نباید با برداشت نادرست از خصوصی سازی، فعالیت بانک های توسعه ای محدود شود. مشکل در نحوه اجراست بااین حال فردین یزدانی، مجری علمی طرح جامع مسکن دراین باره به پیام ساختمان می گوید: در اینکه سیاست توسعه ای کردن بانک مسکن سیاست خوبی است شکی نیست و ابعاد کارآمدی این بانک را افزایش می دهد اما مشکلی که می تواند سنگ بزرگ پیش روی هر قانون و برنامه خوب در ایران باشد، نحوه اجراست. او ادامه می دهد: اگر این سیاست درست اجرا شود و منابع مالی را در جای مناسب استفاده کنند و صرفا در اندیشه راه اندازی بازار باشند، بانک توسعه ای مسکن می تواند موفق عمل کند و طیف های مختلف اجتماعی را خانه دار کند که این مسأله مستلزم نظارت دقیق و عالیه دولت و بانک مرکزی و اعمال قدرت در مواجهه با تخلف هاست. بانک توسعه ای مشکل گشا نیست درعین حال هادی حق شناس، کارشناس بانکی و استاد دانشگاه دراین باره به پیام ساختمان توضیح می دهد: اصولا بانک چه بانک توسعه ای، چه تخصصی و چه تجاری در ایران دچار انحراف از ساختار است. این انحراف از ساختار که به دنبال اجرا نشدن درست و دقیق قوانین، مطالبات معوق، تورم دورقمی و ... رخ داده سبب شده است که بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه خود به شرکت داری و بنگاه داری روی آورند. او ادامه می دهد: در دنیا هرگز نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده از سقف خاصی عبور نمی کند اما در ایران این اتفاق رخ داد و از سقف 100 درصد عبور کرد در نتیجه بانک ها خلق پول کردند؛ بنابراین با این چالش های بزرگی که پیش روی نظام بانکداری ایران وجود دارد به نظر نمی رسد تبدیل کارکرد بانک ها از تخصصی به توسعه ای یا تجاری بتواند مشکل چندانی را حل کند و ما برای اینکه به عملکرد مناسب و درست بانکی برسیم نیازمند اصلاح زیرساخت ها و چارچوب های اصلی نظام بانکی مان هستیم. حق شناس تأکید می کند: ضمن اینکه برخورد با بانک ها برخورد دستوری است و اگر قرار باشد بانک مسکن بانک توسعه ای شود، این برخورد دستوری با بانک بیشتر خواهد بود و رقابت پذیری آن را کاهش می دهد؛ زیرا تجربه نشان می دهد برخورد دولت با بانک ها برخوردی در چارچوب ضوابط، استانداردها و اصول علمی نیست و همین مسأله موجب می شود عملکرد بانک، عملکرد موفقی نباشد و کارکرد آن در سطح یک صندوق دریافت و پرداخت نازل شود.