سازمان های نظام مهندسی درتب و تاب

این روزها سازمان های نظام مهندسی ساختمان، با چالش های بیرونی و درونی زیادی روبه رو هستند. هنوز مشخص نیست این نوع مشکلات مهندسی ساختاری است یا در زمینه های امکانات، اعتبارات، وظایف و اختیارات است، اما هرچه هست هر روز وارد حاشیه های جدیدتری می شود. از سال گذشته با برگزاری انتخابات و تشکیل هیئت مدیره جدید تاکنون، خواسته های اعضای این صنف مهندسی در خصوص ساماندهی وضعیت معاش یا رفع شائبه برخی تبعیض ها در ارجاع کار به طرق مختلف مطرح شد، اما مهندسان همچنان معتقدند پاسخ های مستدلی از سوی نمایندگان سازمان ها به آنها داده نشده است. رفت و برگشت ارجاع کار سیاست واگذاری و برون سپاری کارها به تشکل های صنفی متخصص، سال هاست در دنیا رواج دارد، اما معلوم نیست چرا این اتفاق در کشور ما و به طور خاص در سازمان های نظام مهندسی روزبه روز کمرنگ تر می شود! نمونه آن بحث ارجاع کار نظارت به مهندسان است، در شرایطی که در درجه اول از پتانسیل موجود خود کارشناسان رسمی نظام مهندسی می بایست استفاده شود. از میان این همه دغدغه و خواسته های مهندسان برای رفع مشکلات صنفی شان همچون اجرای کامل ماده 33 و الزام حضور مجری ذیصلاح در پروژه ها، صدر این دغدغه ها اقدام ناگهانی شهرداری در خصوص ارجاع نظارت برای حجم عظیمی از پروژه های ساختمانی یعنی چیزی حدود 12 میلیون مترمربع کار نظارت به مهندسانی بود که علی رغم خط و نشان سازمان نظام مهندسی، نامشان محفوظ مانده و حالا ابهام بزرگی پیش روی اعضای جامعه مهندسی قرار گرفته که چرا محتوای جلسات متعدد پشت پرده اطلاع رسانی نمی شود و دستاورد این جلسات تاکنون چه بوده است؟ واگذاری پروژه هایی که معما شدند در این راستا بیشترین اطلاع رسانی از طریق سایت ها و فضاهای مجازی است که این روزها فراتر از رسانه های دیداری و شنیداری و جلسات درون صنفی عمل می کنند. این رسانه ها شروع به افشاگری برخی پروژه های میلیاردی مشکوک کرده اند، اما هنوز سازمان های نظام مهندسی واکنشی به این دست اخبار نشان نداده اند! برخی از این زمزمه ها و شائبه ها از وجود رانت در بخش ارجاع نظارت خبر می دهند؛ از شرکت هایی که در سال 94 پروانه گرفته و طی چند روز، بیش از 70 هزار متر معادل نیم میلیارد تومان پروژه نظارتی از مالکین یا دفاتر خدمات الکترونیک دریافت نموده اند؟ تا شرکتی که بیش از دو سال از صدور پروانه آن نمی گذرد و حدود 100 هزار مترمربع معادل 700 میلیون تومان نظارت از دفاتر خدمات یکی از مناطق تهران گرفته است. به این ترتیب، مهندسان خواستار انتشار لیست کامل پرونده های ارجاع کارهای انتخابی نظارتی هستند که از ابتدای اردیبهشت ماه 1392 تا پایان سال 1394، توسط سامانه یا سیستم دستی ارجاع، به ناظران حقیقی یا حقوقی واگذار شده است. به گفته این مهندسان نامشخص بودن برخی امور باعث ایجاد جوی نامناسب علیه سازمان، همچنین شایعه پراکنی و اتهام زنی های گسترده توسط اشخاص گوناگون به یکدیگر شده است. چالش دوشغله بودن مهندسان یکی دیگر از موضوعاتی که منجر به زیر سؤال رفتن کارایی و کیفیت مطلوب نظارت ها بوده، بحث دوشغله بودن مهندسان ناظر است که نشریه پیام ساختمان سال گذشته طی شماره های متعدد به آن پرداخت. با توجه به رکورد چندساله ساخت وساز د ر کشور، مهندسان در یک اجتماع سراسری از اغلب استان های کشور خواستار تغییر و تصویب قوانین جدیدی هستند تا امکان چند شغله بودن را برای کسانی که در مراکز دولتی، نهادهای عمومی و ارگان هایی که بودجه های بیت المال را دریافت می کنند، فراهم نشود. به این معنی که کارمند یک سازمان دولتی و عضو جامعه مهندسی کشور به واسطه داشتن پروانه اشتغال در کنار شغل خود به امر نظارت نپردازد، چراکه این اقدام تنها منجر به کاهش سهمیه های نظارت و بیکاری خیل عظیمی از مهندسان تک شغله می شود. به باور مهندسان بخش زیادی از رانت خواری، امضافروشی ها و همچنین تخلفاتی که در حوزه مهندسی کشور رخ می دهد ناشی از همین چالش است. عزل و نصب ها و پروژه بانک شهر به گفته اعضای برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، اخیرا نیز جلسه ای در سازمان برگزار شد که آن هم به جنجال کشیده شده است. در آن جلسه برخی از اعضای هیأت مدیره نسبت به عدم ارائه اسناد و مدارک عزل و نصب ها، فهرست مجری ها و ارجاع در اختیار هیأت مدیره اعتراض داشته اند و همچنین به پرونده معروف به وثیقه بانکی و اعلام وثیقه مالی 400 میلیارد ریالی سپرده سازمان نزد بانک شهر که همچنان مورد ابهام و چالش است، معترض بودند. اهداف سازمان ها در کدام جهت؟ از دیگر دغدغه ها افزایش روزافزون فارغ التحصیلان مهندسی، عدم رسیدگی کافی به امور صنفی مهندسان و در تعارض بودن برخی از قوانین در حیطه امور خدمات مهندسی است. این امر منجر شده تا این نتیجه حاصل شود که سازمان های نظام مهندسی استان ها از اهداف اصلی خود فاصله گرفته اند. در همین حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی دست به تغییرات برخی از قوانین نظام مهندسی زده اند. آنچه موجب نگرانی بیشتر جامعه مهندسی را فراهم آورده این است که با تغییر نحوه تقسیم وظایف و مسئولیت مهندسان و پیچیدگی و بوروکراسی اداری چه ضمانتی وجود دارد که کانال های ارتباطی و رانت هایی که پیش ازاین هم وجود داشت شدت بیشتری نگیرد، چراکه حضور شهرداری ها به واسطه برخی وظایف تقویت شده است. استراتژی هایی برای وحدت مهندسان مروری بر این دست موضوعات نشان می دهد، ازآنجایی که ساخت وسازهای شهری متولی واحدی ند ارد درنتیجه سازمان های نظام مهندسی باید استراتژی های قوی تری د ر وحدت هرچه بیشتر مهندسان برای انجام امور صنفی و ساخت وساز شهر داشته باشند. سازمان های نظام مهندسی، NGO های خدمت رسانی هستند که با بسیاری از نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی ارتباط و همکاری مستقیم و غیرمستقیم دارند. این در حالی است که دغدغه ی عدم اجرای برخی قوانین و حتی ایجاد تغییرات جدید قانونی و همچنین ناهماهنگی های متعدد همزمان با دخالت نهادهایی ازجمله شهرداری در امور این صنف، ابهاماتی را ازنحوه عملکرد سازمانی پیش روی اعضای این صنف قرار داده است. مصداق این امر، کوتاه شدن دست سازمان نظام مهندسی استان تهران نسبت به ارائه خدمات مهندسی در حیطه ارجاع کار است که تنها چاره را در شکایت به دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف نسبت به این موضوع دیده اند. همچنین مهندسانی خواهان اقداماتی صحیح برای جایگاه حقوقی و صنفی خود هستند؛ اقداماتی از قبیل سالم سازی، شفاف سازی و روان سازی که طبیعتا از اقدامات ابتدایی نمایندگان منتخب این صنف است. جایگاه مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه ساخت وساز بسیار مهم و حساس است؛ بنابراین نمایندگان آن باید ایرادات و دل مشغولی های اعضای خود را به طورجدی در دستور کار قرار دهند تا از یک سو ارزش و تأثیرگذاری سازمان و مهندسان تضعیف نشود و از سوی دیگر شاهد انتقادها نسبت به تخلفات در عرصه ساخت وساز نباشیم.