بدهی 12 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق

در حال حاضر بخش خصوصی در حوزه تولید برق با مشکلات عدیده ای روبه رو است، چراکه حدود 12 هزار میلیارد تومان وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهی دارد. ملاکی رئیس سندیکای تولید کنندگان برق در حاشیه گردهمایی تولید کنندگان بخش خصوصی با اشاره به مشکلات صنعت برق اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 50 درصد تأمین برق کشور توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، اما با این وجود بخش خصوصی طلب زیادی را از وزارت نیرو دارد. به گفته وی در شرایط فعلی لازم است که برای قیمت برق یک تعیین تکلیف صورت گیرد، چراکه هزینه ها و درآمدهای بخش خصوصی صنعت برق با یکدیگر همخوانی ندارد. رئیس سندیکای تولید کنندگان برق با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی برای پرداخت هزینه های خود اقدام به اخذ وام با سود 28 درصد از بانک ها می کند، ادامه داد: در مواقعی حتی جریمه نیز به آنها تعلق می گیرد، لذا درخواست ما از دولت این است که توجه جدی به این وضعیت داشته باشد. ملاکی تصریح کرد: به اعتقاد من صنعت برق چوب نجابت خود را می خورد و باید به این مسأله توجه کرد که اگر به وضعیت نیروگاه ها رسیدگی نشود احتمال خطر برای آنها افزایش می یابد. در ادامه آریان پور دبیر سندیکای شرکت تولید کنندگان برق با اشاره به مطالبات 12 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از وزارت نیرو در حوزه تولید برق گفت: باید تصمیماتی که در وزارت نیرو و در هیأت تنظیم بازار گرفته می شود متناسب با شرایط بخش خصوصی باشد. وی با بیان اینکه بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی حدود 6 درصد است، اظهار کرد: این در شرایطی است که این 6 درصد جوابگوی هیچ سرمایه گذاری نیست که این مسأله نیز موجب شده مشکلات زیادی برای بخش خصوصی به وجود بیاید. در ادامه صدرا عضو سندیکای صنعت برق با بیان اینکه پیرو ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق کشور فراهم آمد، گفت: وزارت نیرو به عنوان پیشگام اجرایی سازی اصل 44 قانون اساسی در کشور واگذاری نیروگاه ها را از طریق سازمان خصوصی سازی فراهم کرد و از این طریق تأمین برق بیش از 50 درصد مصرف کنندگان را در سال های 1393 و 1394 گواه این مدعاست. به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی مالکین نیروگاه های خصوصی در سال های اخیر کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات بوده، اما به دلیل همدلی و همزبانی بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو این کمبود، خللی را در تأمین برق مشترکین ایجاد نکرده است. این عضو سندیکای صنعت برق تصریح کرد: متأسفانه علی رغم همکاری همه جانبه بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو در دو سال گذشته شاهد تصمیماتی از سوی هیأت تنظیم بازار برق ایران، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران هستیم که این تصمیمات موجب شد که به شدت نقدینگی پیشین و درآمد نیروگاه ها تحت تأثیر قرار بگیرد. وی با اشاره به برخی از تصمیمات و اقدامات اخیر مجمع وزارت نیرو اظهار کرد: عدم تغییر نرخ پایه آمادگی در سال های 1394 و 1395 که کاملا مغایر ماده 6 دستورالعمل اجرایی بند و ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه است به این معنا که وزارت نیرو از اجرای قانون بالادستی سرباز زده است که این مسأله موجب شد بیش از 10 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب داشته باشیم. این عضو سندیکای صنعت برق در ادامه مدعی شد: عدم پرداخت مبالغ فروش انرژی مطابق با قرار داد خرید انرژی، ساختار ناصحیح هیأت تنظیم و اعضای کاملا دولتی که ممکن است انتفاعی در بازار برق داشته باشند جزو دیگر اقدامات اخیر وزارت نیرو بوده است. بدین معنا که با توجه به مالکیت نیروگاه های دولتی توسط توانیر و وزارت نیرو اکثریت اعضای هیأت تنظیم بازار برق خود نماینده توانیر و وزارت نیرو هستند.