توزیع زمین صرفا برای محبوبیت سیاسی

وزیر محترم راه و شهرسازی در حالی در سال مزین به اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل دست به اقدام تغییر یکی از معاونین خویش و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن زده است که به روال مألوف خویش باز سیاست های دولت های گذشته را ـ علیرغم تصدی منصب وزارت مسکن و شهرسازی از شهریور 1372 تا شهریور 1376 توسط خود ایشان- مورد انتقاد قرارداده است. دکتر آخوندی بدون توجه به چهار سال صدارت خود در وزارت مسکن و شهرسازی، کل دوره 35 ساله دولت های پیشین را زیر سؤال برده و گفته است: تاریخ 35 سال گذشته هیچ دردی از موضوع تأمین مسکن و مشکلات آن دوا نکرده است بلکه بالعکس منجر به تسریع فرسودگی در داخل شهرها و تنزل کیفیت زندگی در مراکز شهری دارای هویت شده است. ایشان همچنین مدیریت و واگذاری زمین های دولتی در دولت های گذشته را سبک هزینه زا و غلط خوانده و با تأکید بر کنار گذاشتن سبک 30 ساله فعالیت های تجاری با زمین های دولتی به مدیرعامل سازمان زمین و مسکن در کسوت جدید 6 مأموریت کلی با دو رویکرد: 1) احیای بافت درونی شهرها 2) جذاب سازی سکونت در حومه شهرهای مادر محول کرده است. در وهله اول، باید به این صراحت لهجه وزیر محترم راه و شهرسازی که حتی ایرادات و اشکالات دوره صدارت خویش را پذیرفته و مورد نقد قرار داده است، آفرین گفت و در مرحله بعدی باید اقدام پسندیده مأموریت به سازمان ملی زمین و مسکن ایشان را در دو جهت؛ احیای بافت درونی شهرها و جذاب سازی سکونت در حومه شهرهای مادر مورد تقدیر و تشکر قرار داد. در این دو رویکرد که به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده در این دوره هر نوع واگذاری عمده یا جزئی اراضی دولتی باید به لحاظ مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی و عمومی به نفع شهر و شهروندان باشد و در نگاه تک بعدی صرفا تأمین مسکن و همچنین رویکرد تجاری ناشی از نگاه درآمدی در دولت پرهیز شود ، آنچه مورد تأکید و درواقع جان کلام سخنان وزیر راه و شهرسازی و بلکه تغییر و تحول در سازمان ملی زمین و مسکن بوده است واگذاری عمده یا جزئی اراضی دولتی به مردم است. البته واگذاری اراضی دولتی در دولت های گذشته مسبوق به سابقه بوده و متأسفانه کارنامه درخشانی هم ندارد که اگر بخواهیم به مثمرالثمر بودن یا نبودن این نوع از واگذاری های زمین اشاره کنیم یک نمونه اش واگذاری حدود 85 هزار هکتار زمین با کاربری مسکونی بوده که باز در کمال تأسف می توان گفت فقط 20 درصد از جمعیت جدید در آپارتمان های ساخته شده روی این زمین ها ساکن شده اند. اما برای اینکه 10 سیاست بکر وزیر راه و شهرسازی در حوزه واگذاری اراضی دولتی به سرنوشت سیاست های قبلی دچار نشود و به تعبیر خود دکتر آخوندی توزیع زمین صرفا برای محبوبیت سیاسی ! نبوده باشد، لازم است ابتدا شخص وزیر و در مرتبه بعدی معاون تازه منصوب شده ایشان در سازمان ملی زمین و مسکن دو شرط اساسی را نیز موازی با دو رویکرد ابلاغی وزیر به مدیرعامل این سازمان رعایت کنند که به نظر می رسد تنها در صورت رعایت تمام و کمال این دو شرط پیشنهادی خواهند توانست امکان بورس بازی در بازار زمین را سلب کنند و اما آن دو شرط عبارتند از: 1) قیمت زمین های دولتی به سیاق دولت های قبلی که مورد نقد وزیر راه و شهرسازی نیز است، تعیین و به قیمت روز فروخته نشود. در این مورد بانک مرکزی آمار رسمی ارائه داده که درنتیجه مدیریت غلط بازار زمین و افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن منجر به افزایش 40 درصدی در دهه 70، همچنین 48 درصدی در دهه 80 و 56 درصدی در نیمه اول دهه 90 شده است. به عبارت روشن تر اکنون که در نیمه اول دهه 90 قرار گرفته ایم حدود 56 درصد هزینه قیمت تمام شده یک مترمربع از ساخت هر واحد مسکونی را قیمت زمین تشکیل می دهد و افزایش سهم قیمت زمین در ساخت واحد مسکونی به بیش از نصف قیمت تمام شده، میوه ای است که باغبانانش کسانی به غیر از متولیان امور زمین و مسکن در دولت های گذشته نبوده اند و این، همان غده ای است که دکتر آخوندی بر آن انگشت گذاشته و می خواهد با اتخاذ شیوه درست در واگذاری اراضی دولتی این غده سرطانی را از بدن نحیف بازار مسکن که روزبه روز نیز با رکود سنگین نحیف تر می شود، جراحی کند. 2) شرط دومی که باید متولیان امور مسکن و زمین رعایت کنند تا مطلوب سیاستگذاری وزیر در واگذاری اراضی دولتی حاصل شود مراقبت از گرفتار نشدن واگذاری های پس از ابلاغ جدید به سرنوشت زمین های مسکن مهر است. همه می دانند که یکی از دلایل اصلی و بلکه مدعای واقعی دولت سابق در واگذاری زمین های 99 ساله مسکن مهر در قالب ساخت واحدهای مسکونی مهر، سهم بالای هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن بود و برای اینکه آن دولت بتواند سهم هزینه زمین را در قیمت تمام شده کاهش دهد اقدام به حاتم بخشی اراضی دولتی کرد اما متأسفانه باز هم همه شاهد بودند که این اقدام هرچند خیرخواهانه و درست، در عمل نتوانست داروی شفابخشی برای التیام زخم عمیق قیمت بالای مسکن در کشور باشد. انتظار می رفت با به سرانجام رسیدن مسکن مهر که بیش از دو میلیون واحد بود و واگذاری آنها به اقشار نیازمند که تقاضای مؤثر مسکن را دربرمی گرفت وضعیت مسکن سر و سامانی پیدا کند و حباب افزایش قیمت مسکن تخلیه شود که نه تنها چنین نشد بلکه درست در ایام به ثمر رسیدن میوه مسکن مهر شاهد افزایش قیمت مسکن نیز بودیم. با این اوصاف، از متولیان سیاست جدید در حوزه واگذاری اراضی دولتی انتظار می رود با رعایت دو شرط پیشنهادی فوق امکان بورس بازی در بازار زمین را از سوءاستفاده کنندگان سلب کنند تا مبادا روزی خود به توزیع زمین صرفا برای محبوبیت سیاسی متهم نشوند! قادر نصیری ترزنق