تفاهم نامه برای دریافت پول از مالک و سازنده

انحراف سازمان نظام مهندسی از مسیر قانونی خود موضوعی نیست که قابل کتمان باشد. هر چند وقت یکبار اتفاقات عجیبی در رسانه ها منعکس می شود که بیش از گذشته مهندسان، سازندگان و مالکان را نسبت به بزرگ ترین تشکل صنعت ساختمان ناامید می کند. این بار صحبت از انعقاد تفاهم نامه هایی بین سازمان های نظام مهندسی و دستگاه های خدمت رسان صنعت ساختمان است که در نهایت منجر به دریافت هزینه های مضاعف از مردم می شود. از تشکل ها نظرخواهی شد دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: دو دهه از عمر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد؛ بنابراین ایجاد تغییراتی در مقررات همپای مشکلات موجود و کاستی ها طبیعی است. در این زمینه از بیشتر تشکل ها در مورد تغییرات به وجود آمده نظرخواهی شده و تغییرات صرفا با نظر وزارت راه و شهرسازی نبوده است. قانون شکنی الگو ها فرشید پورحاجت با بیان این مطلب، افزود: با وجود اینکه شأن سازمان های نظام مهندسی بر اساس قانون مشخص شده اما واقعیت این است که جامعه ای که به عنوان الگو باید احترام به قانون را ترویج کنند، قانون شکنی می کنند. وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات دو دهه گذشته صنعت ساختمان ما به خاطر مداخلات غیرقانونی سازمان نظام مهندسی بوده است، اظهار داشت: تکلیف این سازمان در قانون به عنوان سازمانی حرفه ای دیده شده و از فعالیت های اقتصادی منع شده؛ بنابراین نباید در فعالیت هایی که ارتباطی با ماهیت این سازمان ندارد، ورود کنند. ترجیح منافع سازمانی بر منافع ملی دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه سهم عمده ای از هرج ومرج ها به خاطر عدم ساماندهی صنوف ساختمان است، اضافه کرد: واقعیت این است که نظارت در ساختمان و اجرا به نحو مطلوبی صورت نمی گیرد و فعالیت ها اغلب غیرواقعی است. نتیجه اینکه بخش عظیمی از منابع مالی در حوزه مهندسی کشور تحت عنوان بسته ارائه خدمات مهندسی غیرواقعی رد و بدل می شود و امروز شاهدیم که امضاءفروشی پدیده شوم و آشکاری است که هیچ کس نمی تواند منکر آن شود؛ با شرایط حاضر لازم است تا مسئولان چاره ای برای منافع کشور بیندیشند. اینکه یک سازمان منافع شخصی خودش را بر منافع کشور و مصالح ملی اولویت دهد، جای نگرانی دارد. طرح قطع رابطه مالک و ناظر انحرافی است پورحاجت در پاسخ به این سؤال که سازمان های نظام مهندسی معتقدند نباید رابطه مالی بین مالک و ناظر باشد، اظهار داشت: این موضوعات انحرافی است. هر کس بسته خدمتش را تعهد می کند، باید نسبت به اصول حرفه ای پایبند باشد. این اصول با پول تغییر نمی کند. اگر هم قرار بر اتفاقات پشت پرده باشد، با وجود سیستم ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی این اتفاق می افتد. ما هم سیستم ارجاع و هم سیستم انتخاب ناظر توسط سازنده و مالک را دیده ایم. زمانی که مالکان و سازندگان ناظر را انتخاب می کردند یک رابطه دوستانه وجود داشت و نظارت ها خیلی بهتر از حال حاضر صورت می گرفت، حتی به مالکان مشورت هم می دادند اما در سیستم ارجاع کار نظارت شاهدیم که مهندس ناظر حتی اسم پروژه را هم نمی داند. دست سازمان نظام مهندسی در جیب مردم وی همچنین خاطرنشان کرد: مداخلات سازمان نظام مهندسی در امور صنفی و فعالیت های ساختمانی کاملا اشتباه بوده و این سازمان را به یک سازمان عریض و طویل تبدیل کرده که اعمال نظارت را بر آن سخت کرده است. سازمانی که در امور ثبت، برق، آب و بسیاری از حوزه ها مداخله کرده و از همه زشت تر اینکه دست در جیب مردم می کند. نمونه هایی از تفاهم نامه های عجیب وغریب دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در ادامه به بیان نمونه هایی از تفاهم نامه های سازمان نظام مهندسی با دستگاه های خدمت رسان برای دریافت پول از سازندگان و مالکان اشاره کرد و اظهار داشت: در دوسال گذشته شاهد بودیم که سازمان نظام مهندسی با سازمان ثبت اسناد تفاهم نامه ای منعقد کرد که بر این اساس سازمان ثبت علیرغم اینکه پول تفکیک آپارتمان را از مردم می گرفت، کار نقشه برداری را به سازمان نظام مهندسی تفویض کرد و سازمان مجدد از مردم پول دریافت می کرد. بررسی هم که می کنیم مشخص می شود کارشناسان ثبت که نقشه بردار بوده و از طرفی عضو سازمان نظام مهندسی نیز بوده اند، برای خودشان این بازار جدید را تعریف کرده اند. حتی بزرگ ترین دادگاه کشور این تفاهم را ابطال کرد اما گوششان بدهکار نبوده و نیست. پورحاجت ادامه داد: همین اتفاق طی تفاهم نامه ای با شرکت توزیع نیروی برق در مورد تابلوی برق ساختمان ها هم افتاد؛ مشاهده می کنیم که سازمان نظام مهندسی با شرکت برق بابت کارشناسی تابلوی برق تفاهم می کنند و مالکان را ملزم به پرداخت هزینه های کارشناسی می کنند؛ بنابراین هزینه ای که توسط مردم پرداخت شده است، مجددا به کارشناس نظام مهندسی پرداخت می شود. این در حالی است که بر اساس قانون از محوطه ساختمان تا آنتن روی بام تحت نظارت ناظر است. مگر می شود یک بار مالک هزینه نظارت برق و طراحی را پرداخت کند و مجدد همین سازمان مهندس برق دیگری را برای دریافت هزینه کارشناسی معرفی کند. این مصداق دست بردن در جیب مردم است. وقتی این قضایا را موشکافی می کنیم به کارمند شرکت توزیع نیروی برق می رسیم که عضو سازمان نظام مهندسی است. همچنین وی به تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی با ادارت گاز هم اشاره کرد و افزود: در رابطه با موضوع گاز هم همین اتفاق افتاد. در گذشته هزینه های یک اشتراک گاز حدود 200 هزار تومان بود؛ کارشناسان می آمدند و تست لوله کشی را انجام می دادند و در نهایت اشتراک گاز را واگذار می کردند؛ اما در چند سال اخیر با شرکت گاز تفاهم می شود و سازمان نظام مهندسی بحث نظارت بر گاز و بازرسی لوله کشی را پیش می کشد که هر واحد باید مجددا مبلغی را برای تأیید به آنان پرداخت کنند. این اتفاقات در بخش آب هم افتاده است. امضای دو وزارتخانه پای تفاهم نامه ها دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در پایان گفت: می شنویم که 27 هزار واحد ساختمانی با مصالح غیراستاندارد لوله کشی شده و به تأیید صوری رسیده است و بدبختانه اینکه ما هنوز نمی دانیم که این پرونده به کجا رسید. متأسفم که پای این تفاهم نامه را وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی هم امضاء کرده اند. وزارتخانه باید با اقدامی شجاعانه تمامی تفاهم نامه هایی را که بار مالی مضاعف به مردم تحمیل می کند، ملغی کند.