5 سال اقتصاد را به بخش خصوصی بدهید

گروه ساخت و ساز: تصدی گری دولت ها همواره مورد انتقاد بخش خصوصی بوده است؛ متأسفانه علیرغم وجود قوانین و آیین نامه ها در حمایت از بخش خصوصی مانند قانون حمایت از کسب و کار شاهدیم که دولت ها تمایلی به سپردن امور به بخش خصوصی ندارند و تصدی گری ها روزبه روز افزایش می یابد. دولت یازدهم هم برخلاف شعار هایی که از ابتدا مطرح نمود، در عمل اقدام قابل توجهی صورت نداده است تا روزبه روز بخش خصوصی نحیف تر شود. در صنعت ساختمان هم علیرغم اعلام آمادگی سازندگان و تولیدکنندگان، کماکان شاهد اقتصاد دولتی و نیمه دولتی هستیم و صنعتی که باید یکی از پیشران های اقتصاد و ایجاد اشتغال باشد، بیشترین حجم بیکاران را به اقتصاد تحمیل می کند. رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان خراسان رضوی با انتقاد از تصدی گری دولت ها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، اغلب شعار های اقتصادی حول ورود بخش خصوصی به اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت برای غلبه بر رکود بود اما در عمل موفقیت چندانی شاهد نبوده ایم. محمود پژوم در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: اگر این رکود تا چند ماه دیگر هم ادامه داشته باشد، وضعیت بسیار ناگوارتری برای مردم به ویژه اقشار متوسط که تحت فشارهای اقتصادی شدیدی هستند، به وجود می آورد. وی ادامه داد: با وجود اینکه مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری کرده اند، اما متأسفانه حتی پیشنهاد های مختلف ما به نهاد های متولی صنعت ساختمان مورد بی توجهی قرار گرفته و متأسفانه بر این باور نیستند که در آینده ای نزدیک و با ادامه این روند با یک فاجعه اقتصادی مواجه خواهیم شد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان رضوی با بیان اینکه شرایط برای ورود بخش خصوصی در کشور فراهم است، اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که پروژه های موردنظر، مواد اولیه و مجری وجود دارد اما متأسفانه مورد بی توجهی قرار می گیریم تا همچنان اشتغال با مشکلات عدیده ای مواجه شود. اعتقاد من این است که باید در شرایط حاضر که کشور با رکود عمیق اقتصادی مواجه است، دولت محترم اقتصاد را به مدت 5 سال به بخش خصوصی واگذار کند و خودش خط قرمزها و مسائل امنیتی نظام را در کنترل داشته باشد. یقین بدانید در این صورت کشور متحول می شود. پژوم در مورد عملکرد سازمان های نظام مهندسی هم افزود: این سازمان متأسفانه از تعاریف خود بسیار فاصله گرفته است. بر اساس قانون این سازمان باید به دنبال هماهنگی، کنترل و نظارت ها در ساختمان باشد اما امروز شاهد رواج صوری گری در فعالیت ها و ارائه بسته های خدماتی هستیم؛ پروژه های بزرگی را می بینیم که حدود 50 نفر از مهندسان ناظر در آن شاغل می شوند که صرفا بدون ارائه خدمات و تنها با امضاهای صوری مبلغی را از سازنده دریافت می کنند. مسأله ای که علاوه بر ایجاد مشکلات برای انبوه سازان، عملکرد سایر مهندسان را هم تحت شعاع قرار می دهد.