بررسی بازار ساخت و ساز در جنوب شرق آسیا

مالزی سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها روزنامه کانستراکشن پست در مطلبی به ارزیابی بازار ساخت و ساز در مالزی پرداخت و نوشت: مدتی است سرمایه گذاری در زیرساخت های بخش ساخت وساز مسکن به منظور ارتقای رشد اقتصادی موردتوجه دولت مالزی قرار گرفته است. سرمایه گذاری های مداوم در بخش های کلیدی برای توسعه زیرساخت ها و ساخت مسکن به رشد اقتصادی در مالزی کمک خواهد کرد و این امری است که دولت در ماه های اخیر توجه ویژه ای به آن مبذول داشته است. دولت مالزی لازم می داند که از دیدگاهی بین المللی به این مسأله بنگرد؛ زیرا حتی در موقعیتی که رکود اقتصادی وجود دارد، اقتصاد مالزی که هنوز پویا و در حال رشد است، با اقتصادهای دیگر ارتباط دارد و بر هم تأثیرگذارند. دولت مالزی در پی افت قیمت نفت و عدم ثبات اقتصاد جهانی، در بودجه سال 2016 خود تغییراتی ایجاد کرده و تلاش نموده است که به زیرساخت ها توجه بیشتری داشته و بودجه مناسب تری به آن اختصاص دهد. اما دکتر یا کیم لنگ استاد دانشگاه علوم و تکنولوژی در مالزی نظر دیگری دارد. وی در گفتگو با کانستراکشن پست گفت: دولت مالزی باید هزینه هایی را که در درازمدت برای زیرساخت ها در سال 2016 انجام داده، مورد بازبینی قرار دهد تا واکنشی متوازن به کاهش اثر افت قیمت های نفت و چالش های محیط اقتصادی چین نشان داده باشد. به اعتقاد این اقتصاد دان مالزیایی، باید پروژه های بزرگ عمرانی و ساخت وساز را تا زمانی که شرایط اقتصادی بازیابی شود، متوقف نگه داشت. این در حالی است که کارشناسان متعدد دیگری ابراز امیدواری کرده اند که دولت مالزی به سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی ادامه دهد؛ زیرا به زعم آنان این پروژه ها تأثیر زیادی بر وضعیت داخلی کشور دارد و اثرات مثبت آن تاکنون نیز مشهود بوده است. این کارشناسان تأکید دارند که تصمیم دولت مالزی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش زیرساخت ها تصمیم مناسبی بوده است و می تواند در طول زمان به رشد تجارت و معاملات مسکن بیانجامد که همین امر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت. تایلند رشد ساخت و ساز و توسعه بازار معاملات رویترز هم در گزارش مفصلی به بررسی بازار ساخت وساز در تایلند پرداخت و نوشت: بازار ساخت وساز در تایلند بین سال های 2015 تا 2019 شرایط جدید و خاصی را تجربه خواهد کرد. در ادامه این گزارش آمده است: تایلند برخلاف کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا شاهد رشد خوبی در صنعت ساخت وساز است و انتظار می رود از هم اکنون تا سال 2019 رشدی معادل 9.15 درصد را در صنعت ساخت وساز خود تجربه کند. این روند رو به رشد از سال گذشته آغاز شده است. رویترز نوشت: دولت تایلند در حال تلاش برای بهبود زیرساخت ها در کشور است. دولت به طور سنگینی برای ارتقا و توسعه ساخت وساز در سطوح مختلف سرمایه گذاری و تلاش می کند. دولت تایلند نزدیک به 100 میلیارد دلار به زیرساخت توسعه مسکن و همچنین برخی زیرساخت های دیگر بین سال های 2015 تا 2021 اختصاص داده است. این طرح شامل بازبینی و بازسازی سیستم های راه های شهری و جاده ها و بنادر و همچنین ساخت وساز در محیط های شهری است. این طرح همچنین شامل سرمایه گذاری در زمینه توسعه بازار معاملات مسکن در این کشور نیز است. گزارش رویترز سناریوها و دورنماهای تایلند در دوره زمانی مذکور در عرصه ساخت وساز را تشریح کرده و برای محاسبه سایز بازار، درآمد بازار ساخت وساز را به عنوان بخشی از تولید ناخالص ملی در نظر گرفته است. طبق این گزارش، عملکرد بازار ساخت وساز در تایلند با توجه به شرایط کنونی بسیار خوب ارزیابی می شود. هنگ کنگ بخش خصوصی در حال فعال شدن در کشور هنگ کنگ، ارزش ناخالص کلی ساخت وساز های انجام شده از سوی پیمانکاران اصلی، در یک چهارم آخر سال 2015 حدود 13.8 درصد رشد داشته و به 54.3 میلیارد دلار رسیده است. ارزش ناخالص کارهای ساخت وساز با جمع آوری اطلاعات از سراسر هنگ کنگ در مورد صنعت ساخت وساز به دست می آید. این اطلاعات پس از انجام تحلیل های لازم قابل استناد است. طبق آمار به دست آمده، ارزش ناخالص کارهای ساخت وسازی انجام شده در بخش خصوصی در هنگ کنگ در یک چهارم آخر سال گذشته میلادی به 16.9 میلیارد دلار رسیده است. این مقدار نسبت به سال گذشته در همین دوره، رشد بسیار خوبی در حدود 32 درصد داشته است. این امر نشان می دهد که بخش خصوصی در هنگ کنگ در صنعت ساخت وساز به شدت در حال فعال شدن است. این در حالی است که حضور بخش خصوصی در حیطه صنعت ساخت وساز در سال 2000 بسیار بسیار پایین بوده است. در همین حال حجم ساخت و ساز انجام شده در بخش دولتی در دوره زمانی مذکور 10.5 درصد بوده و مبلغ کل آن به 18 میلیارد دلار رسیده است. به طورکلی مشارکت بخش دولتی در صنعت ساخت وساز در هنگ کنگ کاهش یافته است. سنگاپور عرضه و تقاضای ضعیف مسکن تقاضای ساخت و ساز در سنگاپور به طور چشمگیری در سال 2015 کاهش یافت. این در حالی است که هر دو بخش دولتی و خصوصی هر سال مشارکت کمتر و قراردادهای کمتری را در این حوزه دارند. قراردادهای ساخت و ساز دولتی و تولید مسکن انبوه در این کشور هم قادر نبود این کاهش تقاضای کلی را که بخشی از آن به دلیل کمبود نقدینگی مردم ایجاد شده بود بهبود بخشد. روزنامه کانستراکشن پست در این زمینه نوشت: اگرچه در بخش زیرساخت های دولتی افزایش بودجه معناداری شکل گرفت، اما واقعیت این است که افزایش صورت گرفته در قراردادهای مهندسی شهری نسبت به کاهش تقاضای وسیعی که در سنگاپور شکل گرفته، بسیار کم بوده است. برای تشویق مردم به ورود به بازار مسکن در سنگاپور باید بودجه بسیار زیادتری در بخش دولتی تزریق شود و بخش خصوصی را هم با قرار دادن مشوق هایی آماده ورود به عرصه ساخت وساز نمود. اشکال بازار ساخت وساز در سنگاپور این است که در بخش ساختمان های مسکونی عرضه و تقاضا ضعیف است و به همین دلیل بازار پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده است؛ اما در بخش ساختمان های تجاری در واقع این مازاد عرضه بوده است که بازار را اشباع کرده و هم اکنون تقاضای چندانی نسبت به تعداد انبوه عرضه شده وجود ندارد. وزارت تجارت و صنعت سنگاپور در تحقیق سالانه خود هشدار داد که دورنمای بخش ساخت و ساز در سال 2016 ضعیف شده است.