menu
جستجو
ورود

ثبت آگهی رایگان

نرخ کارمزد مشاوران املاک افزایش یافت

حق کمیسیون مشاوران املاک پس از 15 سال، با توجه به درخواست مشاوران املاک و پیگیری های اتحادیه املاک تغییر کرد. به گزارش پیام ساختمان، متن اطلاعیه ارسال شده از اتحادیه مشاوران املاک تهران گویای افزایش نرخ کارمزد مشاوران املاک است که پیش ازاین نرخ کارمزد بر اساس مصوب جلسه مورخ 7/4/1379 و اصلاحیه جلسه مورخ 8/8/1380 کمیسیون هیأت عالی نظارت محاسبه می شد و از سال 1380 به بعد این نرخ هیچ گونه کاهش یا افزایشی پیدا نکرد تا اینکه بالاخره نرخ جدید کارمزد مشاوران املاک تهران در فروردین ماه نودوپنج طبق مصوبه کمیسیون نظارت در تاریخ 11/12/1394، به شرح ذیل ابلاغ شد: معاملات املاک تا سقف پانصد میلیون تومان، نیم درصد مبلغ مورد معامله از هر طرف معامله معاملات املاک بالاتر از پانصد میلیون تومان، تا پانصد میلیون تومان آن طبق بند 1، نسبت به مبلغ مازاد بیست وپنج صدم درصد از هر طرف معامله بابت کارمزد اجاره، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله این مصوبه از تاریخ1/2/95 لازم الاجراست. در این خصوص گفتگویی با مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه کشوری مشاوران املاک انجام شده که در ادامه گزارش می خوانید: مشاوران املاک ابزار موالید کشورند رئیس سابق اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به نرخ کارمزد سال 79 گفت: نرخ کمیسیون ابتدایی مشاوران املاک در سال 79 برای معاملات تا 20 میلیون تومان نیم درصد لحاظ شده بود و از 20 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان یک چهارم درصد و از 100 میلیون تومان به بالا کمیسیونی لحاظ نشده که اشتباه بود. مصطفی قلی خسروی گفت: مشاوران به عنوان ابزار موالید همیشه باید مورد تشویق قرار گیرند چون به عنوان مولد خریدوفروش نقش ایفا می کنند و با گردش مالی و اقتصادی سروکار دارند؛ بنابراین حق و حقوق آنها باید صحیح لحاظ شود. او ادامه داد: ما در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به نرخ کارمزد مشاوران اعتراض کردیم و نرخ کارمزد نیم درصد برای معاملات 30 میلیون تومانی به نحوی تغییر کرد که معاملات از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان با 75 صدم درصد و از 50 میلیون تا 100 میلیون تومان، این منحنی روند کاهشی پیدا می کرد و دوباره به نیم درصد می رسید و از 100 میلیون به بالا کارمزد یک چهارم درصد را به خود اختصاص داده بود. خسروی تصریح کرد: اما این نرخ نیز رضایت بخش نبود و مذاکرات با وزارت بازرگانی وقت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه یافت تا نرخ را آقای نیکزاد نیم درصد برای سراسر کشور لحاظ کردند اما این پایان داستان نبود و همچنان مشاوران املاک خواستار کارمزد یک درصد برای معاملات یک میلیارد تومان و کارمزد نیم درصد برای معاملات یک میلیارد تومان به بالا شدند. او در مورد تغییر نرخ کارمزد اخیر اظهار داشت: نرخ کارمزد تغییر یافته اخیر نیز برای معاملات تا 500 میلیون تومان نیم درصد لحاظ شده و از 500 میلیون تومان به بالا را یک چهارم درصد تعیین کرده اند و نرخ کارمزد اجاره نیز همان یک چهارم درصد باقی مانده است. رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک به مدیریت جهان اول و دوم اشاره کرد و گفت: جهان اولی ها و دومی ها برای مشاوران املاک خود ارزش قائلند و رقم بالایی برای نرخ کارمزد آنها در نظر گرفته اند چون کار واسطه را متفاوت از ثَبّات ها می دانند. واسطه گر برای نزدیک کردن دو طرف معامله به هم تلاش می کند و هنرش در تعامل با افراد مختلف با اخلاق و رفتارهای متفاوت است که بتواند آنها را در کنار هم نشانده و معامله را به سرانجام برساند؛ بنابراین هنر مشاوران املاک با ثبّات ها که وظیفه شان تنها ثبت کردن معامله است، متفاوت است. در نرخ گذاری تجدیدنظر شود این عضو فعال در بازار مسکن ادامه داد: به نظر من جا دارد باز هم در نرخ گذاری تجدیدنظر شود و نرخ در سراسر کشور به یک درصد برای معاملات تا یک میلیارد تومان و نیم درصد برای معاملات از یک میلیارد تومان به بالا در نظر گرفته شود. او افزود: نحوه نرخ گذاری منشأ همه دعواهای موجود در کمیسیون حل اختلاف است. وقتی نرخ کارمزد مشاوران املاک صحیح نباشد انواع فسادها پدید می آید. خسروی مثال زد: گاهی اوقات مشاور را از گرفتن کمیسیون بازمی دارند و آن را به سمت واگرایی سوق می دهند. اینجاست که مشاور مجبور می شود ملک 100 میلیون تومانی را 110 میلیون تومان عنوان کند اما 105 میلیون تومان بفروشد و 5 میلیون را نزد خود نگه دارد که در فقه ما مکروه و عامل فساد است. اما اگر نرخ به درستی تعیین شود علاوه بر رضایت مشاور، بهره وری نیز افزایش می یابد و اجتماع سالم تری نیز خواهیم داشت. رئیس سابق اتحادیه کشوری مشاوران املاک در مورد لحاظ کردن شغل مشاوران املاک در دسته شغل های پردرآمد از سوی سازمان مالیات و دارایی گفت: وزارت دارایی اشتباهی مرتکب شده و کارشناسان ممیزی نیز متوجه نیستند که مالیات مشاوران املاک به راحتی قابل محاسبه است و نباید مالیات را بی رویه و بدون ادله در سطح بالا حساب کنند. میزان مالیات مشاوران املاک برحسب تعداد معاملات ثبت شده قابل محاسبه است، اضافه تر گرفتن مالیات اخیرا منجر به بسته شدن برخی بنگاه ها شده است. خسروی در انتها گفت: سازمان دارایی باید از مولدهای مالیاتی و اقتصادی کشور حمایت کند. این ستیزه جویی با شغل مشاوران املاک از سال های دورودراز می آید و زمانی برخی درصدد آن برآمدند که این شغل را کاذب بپندارند و برای برچیده شدن آن بسیار کوشیدند اما اکنون با وجود علم و دانشگاه علمی کاربردی مشاوران املاک به کاربرد این شغل پی برده اند و امیدوار هستیم که توجه مدیران ممیزی، مدیرکل های مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد نیز نسبت به ارزشگذاری هایی که در جهان اول صورت می گیرد، جلب شود. او به میزان نرخ کارمزد جهان اولی ها اشاره کرد و ادامه داد: جهان اولی ها 6 درصد نرخ کارمزد برای مشاوران املاک اختصاص داده اند و این در حالی است که مالیات را هم مانند ممیزان ایرانی اخذ نمی کنند.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 255

فهرست مطالب شماره 255

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

دیدگاه خوانندگان :


دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

صفحه اصلی خانه
×